إسرائيل تفاوض على تطوير حقل غاز غزةو تمنح 5000 عامل فلسطيني تصاريح عمل

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تقرير امس أنها اجرت محادثات جديدة مع السلطة الفلسطينية في شأن تطوير حقل للغاز قبالة سواحل قطاع غزة.
وأوضح التقرير الذي اعد لتقديمه في اجتماع للدول المانحة للسلطة في نيويورك، أن «تطوير حقل غاز غزة البحري سيولد عائدات من الممكن أن تساهم بشكل كبير في الاستدامة المالية الفلسطينية». وأضاف: «تم تقديم رسائل رسمية، وأجريت اجتماعات بين ممثلين إسرائيليين والقيادة الفلسطينية والتي أعقبتها مفاوضات أولية بين الأطراف المعنية متعلقة بتطوير حقل غاز غزة البحري».
ورفض مسؤول إسرائيلي تحديد الوقت الذي بدأت فيه الاجتماعات ومدى تقدم المفاوضات، لكنه اكد أن إسرائيل حريصة على رؤية العمل يبدأ في حقل الغاز. وقال: «نحن على استعداد للمضي قدماً في هذا الشأن، فمن وجهة نظرنا يمكن أن يكون هذا مكسباً للسلطة، وإسرائيل مستعدة للمضي قدماً في هذا الموضوع بسرعة». وتابع: «اتفقنا على المبادئ ونستطيع الآن، من وجهة نظر إسرائيل، المضي قدماً بأقصى سرعة في هذه العملية».
غير أن الوضع يبدو معقداً بسبب الانقسام الداخلي الفلسطيني، إذ تسيطر السلطة على الضفة الغربية بينما تسيطر حركة «حماس» على القطاع منذ عام 2007.
من جهة اخرى، أفاد موقع «والا» الإخباري أن الحكومة الإسرائيلية أقرت نهاية الأسبوع الماضي رزمة مساعدات جديدة للسلطة لتفادي انهيارها اقتصادياً ولتحسين الاقتصاد الفلسطيني. وبحسب الموقع، فإن إسرائيل تعتزم الإعلان عن هذه المساعدات في مؤتمر الدول المانحة الذي يبدأ أعماله في نيويورك اليوم.
وقال الموقع إن هذه المساعدات تشمل مصادقة إسرائيل على تنفيذ عشرات المشاريع، بتمويل دولي، لبناء وترميم المدارس والعيادات الطبية والبنى التحتية في الضفة وقطاع غزة، وزيادة عدد تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، والسماح للمرة الأولى منذ عام 2007 بتصدير منتجات النسيج والأثاث من قطاع غزة إلى الضفة.