الفلسطينيون يجربون «سباق الخيول» في الطريق الى الدولة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض مساء أول من أمس إصراره على مواصلة العمل لتحقيق برنامجه في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على رغم الصعوبات السياسية التي تواجه المفاوضات الجارية مع اسرائيل. وقال خلال لقائه صحافيين فلسطينيين في رام الله: «ان الصعوبات السياسية يجب ان تكون اضافة لاصرارنا على التمسك بمسار بناء المؤسسات والاعداد لمرحلة الدولة». وعبّر مجازياً عن استعداده لأن يزحف لتحقيق غايته بقوله: «لنا موعد مع الحرية وسنصل ولو حبياً الى ما نسعى اليه».
وفي كلمة له امام لجنة المانحين الدوليين في مدريد في نيسان (إبريل) الماضي، وجد فياض نفسه يستعير تعبيراً من سباق الخيول في إنكلترا لوصف ما أنجزته حكومته من خطته لبناء مؤسسات الدولة المستقلة خلال عامين، فقال: «نحن الآن في المرحلة الأخيرة من السباق الى الحرية». وعندما عاد من المؤتمر، وشرع في إعداد المرحلة الثانية من الخطة، قرر استخدام الاستعارة ذاتها عنواناً لها، لكنه لم يجد ترجمة حرفيه للتعبير، فأختار له وصفاً قريباً وهو «موعد مع الحرية».
أثار التعبير الإنكليزي اهتمام رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي كان مشاركاً في الاجتماع بصفته ممثلاً خاصاً للجنة الرباعية الدولية، فسارع الى سؤال فياض عن المغزى من استخدامه، فأجابه: «انه العمل الجديد»، في اشارة الى الإسم الذي أُطلق على «حزب العمال» البريطاني بعد تولي بلير قيادته، وإدخاله تغييرات جوهرية في سياسة الحزب قادت الى إطلاق تلك التسمية عليه.
لكن فياض الذي لا ينتمي الى حزب سياسي، كان يشير الى توجه فلسطيني جديد غير مرتبط بحزب او رؤيا حزبية محددة، يقوم على البناء الداخلي بموازاة العمل السياسي الهادف الى تجنيد الدعم السياسي الدولي بعد اخفاق خيارات أخرى في تحقيق الحلم الفلسطيني في الاستقلال، مثل النضال المسلح والانتفاضات المسلحة والشعبية والمفاوضات.
وتظهر استطلاعات الرأي العام ان غالبية فلسطينية تميل الى هذا الخيار في المرحلة الراهنة. وبيّن استطلاع أخير أجراه «مركز القدس للإعلام والاتصال» ان غالبية الفلسطينيين لا ترى في العمل العسكري ولا في المفاوضات طريقاً لتحقيق الاستقلال، وإن كانت تؤيد استمرار المفاوضات في هذه المرحلة لتحقيق المصالح الفلسطينية. واللافت في هذا الاستطلاع انه لم يؤيد فيه العمل العسكري سوى 15 في المئة فقط.
وأظهر استطلاع آخر أجرته مؤسسة «ألفا» العالمية ان غالبية من 62 في المئة من الجمهور الفلسطيني ترى ان أداء حكومة فياض جيد او جيد جداً، وقال 17.5 ان اداءها متوسط. كما تلقى فياض في الأيام الأخيرة شهادتين من مؤسستين دوليتين على نجاح خطته التي تحظى بتأييد داخلي متزايد، وهما «البنك الدولي» واللجنة الرباعية. فالبنك الدولي، خلص في تقرير مفصل قُدِّم الى الاجتماع الأخير للجنة تنسيق المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية في نيويورك قبل أيام إلى أن الحكومة الفلسطينية شارفت على انجاز بناء مؤسسات الدولة. كما جاء في تقرير البنك الدولي أنه «إذا استمرت السلطة الفلسطينية في أدائها الحالي في بناء المؤسسات وتقديم الخدمات، فإنها ستكون في موقع جيد يمكنها من إقامة الدولة في أي وقت في المستقبل القريب».
وكانت اللجنة الرباعية أعلنت في اجتماعها الأخير أيضاً نهاية الأسبوع الماضي دعمها خطة فياض وحكومته، وأشادت بالتقدم الكبير الذي تم إنجازه في ذلك. ودعت اللجنة اسرائيل إلى «اتخاذ خطوات لتسهيل بناء الدولة الفلسطينية، والنمو الاقتصادي». وأشارت في بيانها الرسمي إلى اهمية «تخفيف القيود على الحركة والتنقل في الضفة الغربية والوصول إلى قطاع غزة. ودعت المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفوري والمتواصل للسلطة الفلسطينية لإنجاز هذا الهدف. وجاء تقرير البنك الدولي مفصلاً عن التقدم الذي احرزته الحكومة في القطاعات المالية والقضائية والإدارية وغيرها. كما حمل أرقاماً عن التقدم في الإيرادات المحلية.
ويرى فياض في تقارير هاتين المؤسستين «شهادة على جدارتنا بالدولة المستقلة». وقال ل «الحياة»: «نحن بدأنا المشروع لتحقيق هدفين: الأول رفع مستوى الخدمات المقدمة لشعبنا بما ينسجم مع رفع مكانة مؤسسات السلطة الى مؤسسات دولة، والثاني تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه، والآن تحول المشروع الى مشروع وطني يحظى بثقة المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة». وكشف أن حكومته ستستغني في غضون عامين عن الدعم الخارجي للموازنة، وانها أنجزت في سباق بناء مؤسسات الدولة 1500 مشروع، وأن الف مشروع أخرى يجرى تنفيذها في هذه المرحلة.
وتشمل المرحلة الثانية من خطة بناء مؤسسات الدولة تحويل سلطة النقد الى بنك مركزي ودراسة اصدار عملة وطنية (الجنية الفلسطيني) والشروع في اقامة مطار في الضفة الغربية، وشق طريق رابط مع قطاع غزة وغيرها.
ويرى فياض ان شهادة المؤسسات الدولية تمثل قوة سياسية للفلسطينيين في حال فشلت المفاوضات الجارية التي يُرجح عدم نجاحها بسبب المواقف المتشددة للحكومة الإسرائيلية. ويقول: «اذا نجحت المفاوضات، سيكون ذلك خيراً وبركة وسنكون جاهزين للدولة، أما إذا فشلت فإن العالم مطالب بأن يُصدر شهادة ميلاد للمولود الفلسطيني الجديد وهو الدولة».
ونجح فياض منذ توليه رئاسة الحكومة الفلسطينية عقب الانقسام أواسط عام 2007 في تقليص العجز المالي الذي كانت تعاني منه السلطة، وفي الوقت نفسه تقليص الاعتماد على الدعم الخارجي بنسبة مطردة. ففي عام 2008 بلغ العجز في الموازنة 1.750 بليون دولار. وفي عام 2009، تقلص على 1.450 بليون. وفي عام 2010 انخفض الى 1.2 بليون. وتوقع فياض أن ينخفض هذا العجز إلى بليون دولار في العام المقبل، الى ان ينتهي تماماً عام 2013. وقال: «عندما نصل إلى عام 2013، لن نحتاج إلى مساعدات لدعم الموازنة، بل سنكون في حاجة إلى مساعدات تطويرية فقط، خصوصاً في هذه المراحل النهائية، التي نتوجه بها لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة».
وشرعت السلطة الفلسطينية أخيراً في اتخاذ إجراءات تقشفية لتقليص النفقات منها سحب السيارات الحكومية من الموظفين. وقال فياض ان الحكومة تعد لاتخاذ خطوات أخرى لترشيد الإنفاق الحكومي ضمن سباق تخوضه لوقف الاعتماد على المال الخارجي.