أدلى ناخبون في بيلاروسيا بأصواتهم أمس، في انتخابات نيابية يُرجّح أن تعزّز قبضة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو على السلطة، إذ تقاطعها المعارضة احتجاجاً على اعتقال سجناء سياسيين و «تزوير» انتخابات سابقة. ودُعي حوالى 7 ملايين ناخب الى صناديق الاقتراع، لاختيار 110 نواب في البرلمان، في انتخابات حضّ حزبا المعارضة الرئيسيان، «الحزب المدني الموحد» و «الجبهة الشعبية البيلاروسية»، الشعب على مقاطعتها، احتجاجاً على انتهاكات للتدابير الانتخابية، وطلبا من الناخبين الذهاب «الى منازلهم الريفية» أو «الى الصيد»، بدل التصويت في ما اعتبراه عملية صورية لاختيار برلمان يُقرّ في شكل روتيني تعليمات لوكاشينكو. ولم تشر محطات التلفزيون والاذاعة الرسمية الى دعوة المقاطعة، فيما مُنعت المعارضة من تنظيم احتجاجات في الشوارع أو توزيع منشورات لمساندة حركتها. وقال رئيس «الحزب المدني الموحد» المعارض أناتولي ليبيدكو إن «كل ذلك محظور»، مشيراً الى أن الشرطة صادرت منشورات حاول ناشطون توزيعها. وكان لوكاشينكو اعتبر الجمعة الماضي أن المعارضة «تخاف الذهاب الى الشعب»، متهماً معارضيه بتلقّي تمويل من جماعات غربية وبأنهم لا يريدون السلطة، اذ «مُنحوا أموالاً كثيرة، ولديهم ما يكفي» منها. ولم تصف هيئات مراقبة غربية أي انتخابات نظمتها بيلاروسيا التي يحكمها لوكاشينكو منذ 18 سنة، بأنها حرة ونزيهة منذ العام 1995. ويأتي الاقتراع بعدما قمع لوكاشينكو احتجاجات ضخمة على إعادة انتخابه العام 2010، لولاية من 4 سنوات، منددة بتزوير الانتخابات. وأعقبت التظاهرات حملة اعتقالات، فيما ما زالت السلطات تسجن مرشحاً سابقاً للرئاسة وحوالى 10 ناشطين من المعارضة ومدافعين عن حقوق الانسان. واعتبرت المعارضة أن دور البرلمان اقتصر خلال السنوات الأربع الأخيرة على المصادقة على خيارات لوكاشينكو. وفي الانتخابات النيابية عام 2008، لم يُنتخب أي نائب انتقد السلطة، ويُرجح تكرار ذلك الآن، وفوز غالبية المرشحين الموالين للوكاشينكو الذي كان مدير مزرعة حكومية في العهد السوفياتي، واعتبرته ادارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش «آخر ديكتاتور في أوروبا».
