طرحت الحملة الأمنية التي تقوم بها القوى الأمنية، لا سيما الجيش اللبناني على بعض المجموعات المسلحة والعصابات الموجودة في مناطق بقاعية وفي ضاحية بيروت الجنوبية، فضلاً عن إتلاف مزروعات المخدرات، أسئلة كثيرة في الأوساط السياسية، نظراً إلى أنها المرة الأولى منذ سنوات التي «يتجرأ» فيها الجيش وسائر القوى الأمنية على التصدي لمهمات من هذا النوع في مناطق أمنية حرية الحركة فيها ل «حزب الله» إلى درجة أن تحرك القوى الأمنية الرسمية فيها كان مرتبطاً بإجازة من الحزب وحركة «أمل». وأبرز الأسئلة التي طرحت تتعلق بما إذا كان الجيش تحرك تلقائياً، أم انه جرى بالاتفاق مع «حزب الله» وبغطاء منه ومن حركة «أمل»، وإذا كان الأمر كذلك لماذا سمح التنظيمان اللذان تنحصر بهما السيطرة الأمنية على هذه المناطق للجيش بمداهمات وعمليات توقيف وخوض ومواجهات عسكرية مع تلك المجموعات، بينما كان هذا الأمر متعذراً في السابق بحجة رفضهما أي تعاط قمعي مع «جمهور المقاومة»، أو مع عائلات ومجموعات تدين بالولاء السياسي لهذه المقاومة؟ ففي حالات سابقة من خرق للقوانين وتحدي هيبة الدولة وسلطتها، أبرزها محاولة القوى الأمنية إزالة الأبنية العشوائية، أو القبض على مطلوبين، كان «حزب الله» و «أمل» يتعاطيان بسياسة «قب الباط» لمناصريهما كي يواجهوا محاولة أجهزة الدولة القيام بالحد الأدنى، وهو ما حصل في مشكلة الأبنية المخالفة إذ لم تستطع القوى الأمنية إكمال هدمها أو وقف عمليات البناء. وغالباً ما كانت القوى الأمنية تُواجه بالقوة وتمنع من أداء مهماتها، بل إن تولي مخافر الدرك في بعض الأحيان مهمات بسيطة، مثل التبليغ القانوني لمواطنين بأحكام قضائية أو بجلسات في المحاكم أو بالمثول أمام التحقيق... إلخ، كان يحتاج على الدوام إلى اتصال منها بما يسمى «اللجنة الأمنية» في الحزب التي لا يمكن للقوى الأمنية أن تتحرك من دون إعلامها بالأمر مهما كان بسيطاً. وغالباً ما كان المخالفون يستهزئون بالإجراءات العادية، فتراكمت المخالفات وبات الاعتياد على خرق القوانين أمراً عادياً، ترافق مع انكفاء أجهزة الدولة عن هذه المناطق، إما لأن رجالها كانوا يشعرون بالمهانة أو لأن المسؤولين الأمنيين فقدوا الأمل بإمكان تثبيت سلطة الدولة، في انتظار تغيّر الأحوال، فازداد الأمر سوءاً. انفلات أمني وفي رأي الأوساط المتابعة لأوضاع مناطق سيطرة «حزب الله» أن غياب الأجهزة الأمنية فرّخ مع الوقت حال انفلات أمني لا علاقة لها بالسياسة أو بسلاح المقاومة، مع أنها استظلّت مقولة «جمهور المقاومة» فنشأت مجموعات مسلحة وعصابات ومافيات محلية، ساهم تردي الأوضاع الاقتصادية في تغذيتها، وباتت الجرائم المتعلقة بالسطو، والمخدرات وحتى الدعارة متفشية في بعض الأحياء والدساكر المعروفة. وأدى استفحالها إلى انزعاج قيادة «حزب الله» مع صدور إحصائيات قبل سنوات عن جهات قضائية تفيد بأن هذا النوع من الجرائم هو الأكثر في هذه المناطق قياساً إلى حصولها على سائر الأراضي اللبنانية، بل هي أكثر مما يحصل في مناطق أخرى يصعب على أجهزة الدولة دخولها مثل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وهو ما اضطر الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله إلى مخاطبة جمهوره قبل أكثر من سنة، لا سيما الشباب محذراً من تفشي المخدرات بينهم. محظوران وفي رأي هذه الأوساط أن «حزب الله» وجد نفسه على مدى السنوات القليلة الماضية بين محظورين: وزر الحمل الثقيل لاستفحال الحالة الأمنية اجتماعياً وأخلاقياً، خصوصاً أنه بات يتسبب بحالة تذمر في صفوف جمهور المقاومة من الفلتان، يقابله الارتياب الدائم من الأجهزة الأمنية في حال دخلت مناطق هي حكر على المقاومة وأمنها، من أن تجمع المعلومات وترسّخ سلطة غير سلطتها في الشارع وعلى جمهورها... وهذان المحظوران أديا إلى شلل في قرارات الحزب قمع المخالفين، فباتت قيادته وخصومه يتبادلون الاتهام حول سبب انكفاء أجهزة الدولة عن الضاحية الجنوبية. لكن استفحال الوضع الأمني أخذ أبعاداً سياسية ضاغطة في الشهرين الماضيين، يفوق مفعوله ذلك الذي كان يتسبب بتحميل المقاومة مسؤولية اشتباكات ليلية تحصل في هذه المنطقة أو تلك أو توسع عصابات تتولى السرقة وغيرها، إذ إن عمليات خطف مواطنين سوريين واثنين من التابعية التركية، وإقفال طريق المطار من أهالي المخطوفين في سورية كلها أمور دفعت السيد نصرالله إلى القول في 17 آب (أغسطس) الماضي إن الأمور خرجت عن سيطرة الحزب و»أمل». ويقول مصدر رسمي إنه على رغم القراءات التي أشارت إلى أن الحزب «يتقصد» إفلات المجموعات المسلحة التي قامت بعمليات الخطف التي نفذت وتسببت بأضرار داخلية وخارجية اقتصادية وسياسية على البلد، أو أن الحزب أراد مع حلفاء سورية الرد على تجرؤ لبنان في توقيف الوزير السابق ميشال سماحة (في 9 آب)، وسواء صحت هذه القراءات أم لا، فإن تسليم نصرالله بعدم السيطرة كان له مفعول سلبي، واعتبره حتى بعض الأوساط المؤيدة للحزب أنه زلة لسان لأن المجموعات المسلحة وجدت فيه إجازة لها كي تتمادى في «استقلاليتها»، وفي مواصلة نشاطها، إذ راجت فكرة الأجنحة المسلحة للعشائر، وأخذ بعض مجموعات الأحياء يتجرأ أكثر فأكثر حتى على مسؤولين في «حزب الله» في هذه الأحياء. وهو أمر بدأ يظهر قبل موجة الخطف التي شهدها لبنان، حين تعرض المسلحون لمسؤولين حزبيين بفظاظة لأسباب تتعلق بالنفوذ في الشارع. ويضيف المصدر الرسمي: «كان الحزب أمام الحاجة الملحة لاستدراك زلة نصرالله هذه منعاً لمزيد من تجرؤ المجموعات المسلحة، ولرفع المسؤولية عنه في تفاقم الأوضاع الأمنية، خصوصاً أنها باتت «بيئة حاضنة» لاحتمال الاختراقات التي يمكن أن تستهدفه، وهو ما سهّل على الحزب الخروج من الإرباك حيال استفحال الفلتان، بالموافقة على تولي الجيش والقوى الأمنية ملاحقة المطلوبين والمجموعات المسلحة». عوامل جديدة لكن أوساطاً رسمية متعددة تشير إلى أن هناك عوامل عدة حاسمة في الحملة الأمنية ضد العصابات المسلحة، أدت إلى اتخاذ القرار فيها، جاءت تغطية الحزب لها في المرتبة الثانية من الأهمية. فالسبب الرئيس لإطلاقها كان موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي هاله الفلتان الذي حصل الشهر الماضي، والذي انعكس تدهوراً في علاقات لبنان مع الدول الخليجية وقضى على الموسم السياحي في عيد الفطر ووضع هيبة الدولة في الحضيض. وتشير هذه الأوساط، وبعضها قريب من سليمان أنه من المرات النادرة التي شوهد فيها يستشيط غضباً ويتصل بالمراجع القضائية والعسكرية والأمنية ليحضها على القيام بما يلزم في ملاحقة الخاطفين واستصدار استنابات قضائية في حقهم وتوقيفهم وتحرير المخطوفين، وفي إثبات وجود الدولة مهما كانت الصعوبات. وتوالت ملاحقته للأمر في اجتماعات مع الأجهزة الأمنية والوزراء، وما زال يقوم بذلك. أما العامل الثاني المهم فهو الموقف الذي اتخذه رئيس البرلمان نبيه بري والذي أبدى اشمئزازه مما حصل حينها ومن قيام المجالس العسكرية العشائرية والمذهبية، واعتبر عمليات الخطف وإقفال طريق المطار أعمالاً لا يمكن السكوت عنها. كما أن تفاقم عمليات الخطف من أجل فدية مالية وغيرها من الجرائم، دفعت بسليمان إلى مواصلة الضغط لتنفيذ القوانين. وأفاد الجيش والقوى الأمنية في هذا المجال من الغطاء السياسي لبري و»حزب الله» والقرارات التي اتخذت في مجلس الوزراء. وتقول مصادر سياسية بارزة في قراءتها لاستمرار الحملة الأمنية من أجل قمع هذه المجموعات، أن لها مفاعيل متعددة الاتجاهات، ففضلاً عن أنها اخترقت الحظر على الجيش في مناطق محصورة بسيطرة «حزب الله»، ستكون مقدمة لخطوات أخرى تتناول مناطق أخرى كانت قوى نافذة ومحلية تتخذ من الفلتان في مواقع سيطرة الحزب حجة من أجل خرق القوانين فيها، في شكل أدى مع التراكمات، إلى نشوء مناطق نفوذ مسلحة أيضاً، تحولت بيئة حاضنة لمجموعات أصولية أو لقوى متطرفة تحركها الانفعالات. وقد تشهد الأسابيع المقبلة حملة في تلك المناطق لتوقيف مطلوبين وملاحقة خارجين على القانون. وفي رأي أوساط مراقبة ان تغطية «حزب الله» للحملة الامنية على مجموعات خارجية على القانون قد يساعد الحزب على رد التهمة الموجهة اليه من قوى 14 آذار بأن سلاحه يفرّّخ باسم المقاومة مجموعات مسلحة تعبث بالأمن الداخلي وللضغط على خصومه السياسيين، خصوصاً ان الرئيس سليمان اعتبر ان انتشار السلاح يودي الى الفتنة في تصوره للاستراتيجية الدفاعية. لكن هذه التغطية تعني ايضاً امكان مواجهة مجموعات مسلحة قريبة من الحزب في مناطق أخرى.
