الغرب يمنع إيران من تعديل قرار يسمح للوكالة الذرية بنزع السلاح النووي

رفضت الدول الغربية خلال الدورة السنوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية امس، اقتراحاً قدمته إيران ومصر لتعديل مشروع قرار غربي في شأن دور الوكالة في منع انتشار الأسلحة النووية ونزعها.
وطالبت الدولتان بتعديل فقرة تفيد بأن «ضمانات الوكالة عنصر أساسي في حظر الانتشار النووي»، عبر اضافة عبارة «ونزع السلاح النووي» عليها. لكن اقتراحهما رُفِض بغالبية 55 صوتاً في مقابل 9 أصوات من أعضاء الوكالة ال 155.
ولاحقاً، أيدت غالبية 89 دولة مسودة القرار، من دون اعتراض احد وامتناع 16 دولة عن التصويت بينها إيران، علماً أن مجموعة الدول الغربية، وفي مقدمها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا، الدول الأربع المعترف رسمياً بامتلاكها أسلحة نووية عارضت الاقتراح الإيراني – المصري، بحجة أن «الوكالة ليست المنتدى الصحيح لتحقيق هذا الأمر».
وفي واشنطن، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية 90 من أعضائه في مقابل اعتراض عضو واحد هو السيناتور الجمهوري راند بول عن ولاية كنتاكي، لمصلحة مشروع قرار يؤكد السعي الأميركي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
ويسمح القرار باتخاذ الولايات المتحدة إجراءات غير الاحتواء، في حال الضرورة، لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. لكن النص تضمن عبارة أن «القرار لا يعتبر تصريحاً لاستخدام القوة أو إعلان الحرب».
حرب إلكترونية
إلى ذلك، كشفت مصادر رفضت كشف هوياتها أن إيرانيين شنوا هجمات إلكترونية متكررة على «بنك أوف أميركا» و»جي بي مورغان» و»سيتي غروب» خلال الشهور ال12 الماضية، في إطار حملة إلكترونية واسعة تستهدف الولايات المتحدة رداً على العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.
وأوضحت المصادر أن الهجمات التي بدأت في نهاية 2011 وتصاعدت هذه السنة تعمدت غمر المواقع الإلكترونية للبنوك وشبكاتها بالاتصالات، ما أدى إلى تعطيلها، فيما لم يتبين إذا كان المهاجمون نجحوا في إلحاق أضرار كبيرة بشبكات الكمبيوتر أو سرقة بيانات مهمة.
وعززت إيران قدراتها الإلكترونية بعد تضرر برنامجها النووي عام 2010 بفيروس «ستكس نت» الذي يعتقد بأنه من إنتاج الولايات المتحدة. وتحدثت طهران علناً عن نيتها بناء جيش إلكتروني، وحضت مواطنيها على مهاجمة شبكات في بلدان غربية.
وأشارت المصادر إلى أن الهجمات التي استهدفت أكبر ثلاثة بنوك أميركية انطلقت من إيران، لكن ليس واضحاً إذا كانت أجهزة الدولة وقفت خلف إطلاقها، أو جماعات تعمل نيابة عن الحكومة، أو مواطنون.
واعتبرت المصادر أن الهجمات تسلط الضوء على قدرات إيران المحتملة على شن هجمات على شبكات معلومات في البلدان الغربية، وقال أحدها: «معظم الناس لم يأخذوا إيران على محمل الجد. أما الآن فمعظم الناس يحسب لها حساباً كبيراً».
النفط وعلف الصويا
على صعيد آخر، اعلن وزير النفط الإيراني رستم قاسمي إن إنتاج بلاده من النفط الخام سيظل مستقراً هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، ما يتناقض مع توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية بخفض الإنتاج الإيراني 850 ألف برميل يومياً (من 3.5 مليون إلى 2.7 مليون برميل)، ثم إلى 1،5 مليون برميل يومياً عام 2013.
وصرح قاسمي بأن «حقول نفط وغاز جديدة اكتشفت العام الماضي، وأن أرقاماً جديدة لاحتياطيات البلاد ستعلن قريباً».
الى ذلك، كشف دينش شاهرا، العضو المنتدب لشركة «روتشي صويا»، أكبر مصدّر هندي لعلف الصويا، أن صادرات نيودلهي من هذه المادة إلى إيران قد تقفز بنسبة 60 في المئة وصولاً إلى 800 ألف طن، مع استمرار الطلب القوي لطهران التي ترزح تحت نير العقوبات.
وقال شاهارا: «ستكون إيران مشترياً كبيراً لعلف الصويا حتى في 2013»، علماً أن الهند تحاول تسديد جزء من قيمة وارداتها النفطية من إيران التي تعد من أكبر مورديها بالروبية غير المتداولة بشكل مفتوح في الأسواق العالمية.
«هيومن رايتس»
وفي بيان أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان، حضت المنظمة إيران على رفع القيود على التحاق النساء بجامعات والتخصص في مجالات أكاديمية معينة.
وكانت وكالة «مهر» للأنباء أفادت في آب (أغسطس) الماضي بأن 36 جامعة في أرجاء إيران منعت النساء من الالتحاق في 77 تخصصاً، بينها المحاسبة والاستشارات القانونية والهندسة خلال العام الدراسي الجديد.
ولم يصدر تفسير رسمي لهذه الخطوة، لكن مسؤولين إيرانيين أبدوا تخوفهم في الشهور الأخيرة من انخفاض معدلات المواليد والزواج بتأثير ارتفاع المستوى التعليمي لدى النساء في العقدين الأخيرين.
وطالبت ليسل غيرنتهولتز مديرة حقوق المرأة في المنظمة، «الحكومة الإيرانية بالعدول فوراً عن هذه السياسات التقييدية التي تنتهك حق الجميع في التعليم من دون تمييز».
وتمثل النساء غالبية طلاب الجامعة، وقال حسين توكلي المسؤول في منظمة تقويم التعليم الوطنية الإيرانية إن «60 في المئة ممن اجتازوا اختبار الالتحاق بالجامعة من النساء».
وأعلنت شيرين عبادي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، في خطاب وجهته إلى الأمم المتحدة في آب أن «منع النساء من الالتحاق بتخصصات أكاديمية محددة، جزء من حملة الحكومة لتضييق الخناق على وجود النساء في الساحة العامة».