الرئيس المصري يحدد صلاحيات نائبه

حدد الرئيس المصري محمد مرسي أمس صلاحيات نائبه محمود مكي، لكنه حرص على تقييد سلطاته في حال تولي النائب مهام الرئيس، فمنعه من حل البرلمان أو إقالة الوزارة أو طلب تعديل الدستور، مكتفياً ب «إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الضرورة في حال قيام مانع موقت يحول دون مباشرة الرئيس لاختصاصاته».
وأصدر مرسي قراراً جمهورياً كلّف مكي الذي كان أحد رموز «تيار استقلال القضاء» الذي خاض مواجهة مع النظام السابق «قيادة مشروع الإصلاح التشريعي بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات بما يحقق أهداف الثورة ويؤسس لبناء الدولة الحديثة»، إضافة إلى «الإشراف على الحوار الديموقراطي بين أطياف الأمة والقوى السياسية والإشراف على رعاية الحقوق والحريات الدستورية ومراقبة احترامها من كل أجهزة الدولة».
وخوّله كذلك صلاحية «إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي يفوضه فيها رئيس الجمهورية في حال وجوده خارج البلاد، وأيضاً الإطلاع على مشاريع القوانين والقرارات التي تقترحها الجهات المختصة، ودراستها وإبداء الرأي في شأنها للرئيس»، إضافة إلى «معاونة رئيس الجمهورية في إدارة وتوجيه ومتابعة أعمال مساعدي ومستشاري رئيس الجمهورية وتمثيل رئيس الجمهورية في المهام التي ينيبه فيها». كما منحه «الحق في تكليف أجهزة الدولة المركزية والمحلية والرقابية بإفادته بأية بيانات أو معلومات أو إحصاءات يطلبها منها، وله الحق أيضاً في أن يكلف تلك الجهات أو غيرها بإبداء الرأي شفاهة أو كتابة في ما يعرض على سيادته». ولم تحدد بعد مهام بقية الفريق الرئاسي الذي يضم أكثر من 20 مساعداً ومستشاراً.
في غضون ذلك، بدا أن الخلافات في الجمعية التأسيسية المكلفة كتابة الدستور الجديد قد تعرقل إنجاز الدستور في وقت قريب. وعلى رغم تأكيد رئيس الوزراء هشام قنديل إجراء الاستفتاء على الدستور الشهر المقبل، إلا أن المؤشرات تفيد بأن ما أعلنه قنديل هو تمنيات لا تستند إلى واقع، فلا تزال المواد المتعلقة بعلاقة الدين بالدولة تمثل معضلة كبيرة ناهيك عن بعض المواد المتعلقة بتقييد الحقوق والحريات التي يتمسك بها الإسلاميون فيها يراها الليبراليون واليساريون «عودة إلى العهد البائد».
وأقر الناطق باسم الجمعية التأسيسية وحيد عبدالمجيد ب «فجوة واسعة بين الإسلاميين والقوى المدنية في شأن مسألة العلاقة بين الدين والدولة، وبعض المواد المتعلقة بالحريات العامة». ورأى أن «التوافق هو الحل»، موضحاً أن «حسم الإسلاميين للخلافات بالتصويت سيؤثر في شرعية الدستور الجديد». وكشف «اتصالات بين قادة الأحزاب لحسم الخلافات لكنها لم تخرج بنتيجة».
وكان اقتراح المادة 46 التي تنص على أن «الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقاً للقانون»، أثار جدلاً واسعاً، كونها مادة لم تشمل تعريف الرموز الوطنية، كما أنها تعطي الحق لأي شخص في رفع دعاوى قضائية على الكتاب والسياسيين في حال تناولوا بالنقد السلطة الحاكمة. وسعى عبدالمجيد إلى التخفيف من حدة الجدل، وإن لم يخف الخلافات داخل التأسيسية. وقال: «هي مادة مقترحة من بعض النواب ولا يزال هناك نقاش في شأنها»، لكنه عاد وانتقد من قال إنهم «يصرون على وضع بعض المواد لا داعي لها وتثير الجدل».
وشن مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» جمال عيد هجوماً عنيفاً على المادة المقترحة، ورأى أن من شأنها «سجن نصف الشعب المصري». وقال ل «الحياة» إن «هذه المادة مثيرة للدهشة والاستنكار لأنها فضفاضة ويمكن تفسيرها في أكثر من اتجاه، وقد تتسبب في حبس نصف الشعب». وتساءل: «من هؤلاء الرموز الوطنية؟ وما شكل الاحترام؟ وما شكل الازدراء؟». ورأى أن «الحل الوحيد هو إلغاؤها».
وأثار وضع الجمعية التأسيسية مواد انتقالية تنص على جعل نظام الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية المغلقة، خلافاً آخر. وأوضح وحيد عبدالمجيد ل «الحياة» أن هذه المادة «اقترحناها كمادة انتقالية للانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ أردنا ألا نترك المجال للرئيس ليستأثر بوضع قانون يحافظ على مصالح التيار الذي جاء منه»، مشيراً إلى أنها لا تزال محل حوار إذ ترفض جماعة «الإخوان المسلمين» والسلفيين نظام القائمة ويصرون على النظام المختلط بين القائمة والفردي، وهو ما ترفضه القوى الليبرالية واليسارية الممثلة داخل الجمعية باعتبار أن النظام الفردي يصب في مصلحة الإسلاميين.
لكن النائب الليبرالي السابق عمرو حمزاوي رفض تبرير عبدالمجيد، منتقداً «غياب الحوار بين القوى المعنية بالانتخابات». وقال ل «الحياة»: «لا يرفض الإسلاميون وحدهم نظام القائمة النسبية المغلقة، بل هناك أيضاً قوى ليبرالية ترى ضرورة المزج بين النظامين». وطالب ب «حوار مجتمعي واسع لحسم الأمر».
غير أن الناطق باسم التأسيسية دافع عن النظام الانتخابي بالقائمة، مشيراً إلى أن «حوارات حصلت في الأشهر التي أعقبت الثورة وكل القوى المدنية متفقة على ضرورة أن يكون النظام بالقائمة». وأكد أن «النظام الفردي يصب في مصلحة الإسلاميين فقط، وخير دليل على ذلك الانتخابات البرلمانية الماضية التي حصل فيها التيار الإسلامي على أكثر من 90 في المئة من المقاعد التي جرت الانتخابات عليها بحسب النظام الفردي».
في غضون ذلك، استجابت مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية لطلب الرئيس السابق حسني مبارك باستقدام أطباء لعلاجه من المركز الطبي العالمي ومستشفى القبة العسكري التابعين للقوات المسلحة. وقال مسؤول ل «الحياة» أمس إن إدارة السجون سمحت بمتابعة الطبيب سيد عبدالحفيظ لحالة مبارك داخل مستشفى سجن مزرعة طرة، إضافة إلى طلباته الخاصة بعمل علاج طبيعي وأخرى متعلقة بحالته الصحية. وأكد استقرار الوضع الصحي لمبارك (84 سنة) بدرجة كبيرة.