الصراع يحتدم على زعامة «الاستقلال» المغربي

انتقل الصراع على زعامة حزب الاستقلال المغربي إلى سرعته القصوى من خلال إفادة المرشح عبدالواحد الفاسي بقائمة ممتلكاته. ورد منافسه النقابي حميد شباط بأنه فعل ذلك مرتين لدى توليه عمادة مدينة فاس وانتخابه نائباً في البرلمان، وأن الأهم من ذلك هو تحديد «ممتلكات الحزب» التي لا يزال بعضها مسجلاً باسم مؤسس الحزب الراحل علال الفاسي.
غير أن مصادر الاستقلال أكدت التزام الحزب مبدأ الشفافية في التدبير المالي، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي أقره البرلمان المغربي قبل سنوات. لكنها المرة الأولى التي ينزع فيها مرشح لأمانة حزب سياسي إلى التصريح بممتلكاته، فيما القانون يفرض على الوزراء والمسؤولين الرفيعي المستوى والقضاة الإقرار بممتلكاتهم عند تحمل المسؤولية.
ودرجت فاعليات حزبية على اعتبار الشأن المالي من قبيل الأسرار، لولا أن المجلس الأعلى للحسابات أصبح يفرض على الأحزاب تقديم معطيات إزاء صرف أموال الدعم التي تمنحها الدولة، بخاصة أثناء الاستحقاقات الانتخابية، وتحديداً من خلال وضع سقف في التمويل تلافياً لاستخدام المال في التأثير في الناخبين. فيما يلزم قانون الأحزابجميع الشركاء بعقد مؤتمرات وطنية وممارسة ديموقراطية داخلية.
ولم يعرف حزب الاستقلال من قبل أزمة حادة في اختيار زعيمه. فقد أخفق المؤتمر السادس عشر في انتخاب أمين عام خلفاً لزعيمه عباس الفاسي المنتهية ولايته، في ضوء تزايد الصراع بين المرشحين عبدالواحد الفاسي وحميد شباط، ما حدا إلى إرجاء المجلس الوطني الذي سيكون في نهاية الأسبوع الجاري على موعد حاسم في اختيار القيادة الجديدة للحزب.
وكان عباس الفاسي مدد ولايته للمرة الثانية نتيجة تعيينه رئيساً للوزراء بعد اشتراعيات 2007.