القضاء الإيطالي يثبت أحكاماً على أميركيين خاطفي إمام مصري

أيدت المحكمة العليا في إيطاليا إدانة 22 من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي أي) وطيار في القوات الجوية موجودين في الولايات المتحدة، بتهمة خطف رجل الدين المسلم «أبو عمر المصري» واسمه الحقيقي حسن مصطفى أسامة في مدينة ميلانو (شمال) عام 2003، ما شكل أول إدانة لعمليات تسليم مشبوهين بالإرهاب إلى دول ربما يتعرضون لتعذيب فيها.
ولا يرجح أن يقضي عملاء «سي أي أي» المدانين عقوبة سجنهم لمدة 7 سنوات، لكنهم لن يستطيعوا السفر إلى أوروبا من دون مواجهة احتمال اعتقالهم. أما روبرت سلدون ليدي الرئيس السابق لمكتب «سي أي أي» في ميلانو الذي حكم عليه بالسجن تسع سنوات فصدر أمر بحجز منزله في إيطاليا.
في المقابل، أبطلت المحكمة قرار هيئة قضائية أدنى منع محاكمة خمسة ضباط كبار في الاستخبارات الإيطالية بسبب عملية الخطف التي تسببت في نقل «أبو عمر المصري» إلى مصر حيث زعم تعرضه لتعذيب لمدة سبعة شهور، علماً انه كان يقيم في إيطاليا لدى خطفه. ويشمل ذلك مسؤول الاستخبارات العسكرية نيقولو بولاري ومساعده السابق ماركو منسيني واللذين تذرعت الحكومة الإيطالية بالسرية لرفض محاكمتهما.
ورحبت منظمة العفو الدولية بالقرار، وقالت جوليا هول خبيرة مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في المنظمة: «أيدت إحدى أعلى المحاكم في بلد أوروبي إدانة ضباط في سي أي أي بارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان».
وأضافت: «نأمل بأن تبدأ الولايات المتحدة في التعاون مع من يحاولون كشف حقيقة ما حدث خلال عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش والانتهاكات المرتكبة للاتفاقات الدولية».
على صعيد آخر، أعلنت 10 محطات لمترو الأنفاق في نيويورك أنها ستباشر الاثنين عرض إعلان يساوي بين «الجهاد» والهمجية، رغم محاولة مسؤولي هيئة النقل منعه بحجة اعتمادها سياسة تحظر استخدام لغة تحط من شأن فئة معينة.
ويقول الإعلان الذي تقف وراءه حركة «مبادرة الدفاع عن حرية الأميركيين»: «في أي حرب بين الإنسان المتحضر والإنسان الهمجي ادعم الإنسان المتحضر. ادعم إسرائيل لنهزم الجهاد»
وقال ارون دونوفان الناطق باسم هيئة النقل التي خسرت في تموز (يوليو) الماضي دعوى رفعتها أمام محكمة مانهاتن ضد نشر الإعلان: «أيدينا مكبلة. هيئة النقل تخضع لأمر محكمة يحظر تطبيق معاييرها الحالية في شأن ترويج إعلانات لا تسيء لأحد».
وكان قاضي محكمة مانهاتن، بول انغلماير، اعتبر الإعلان بمثابة خطاب يخضع لقوانين الحماية. وهو ايد هيئة النقل في أن الإعلان «يحط من شأن مجموعة من الناس بسبب الدين»، لكنه قرر بأن هذه المجموعة من الناس «مكفول لها أعلى مستوى من الحماية»، بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي الخاص بالحقوق.
ووصفت رئيسة الحركة باميلا جيلر قرار القاضي بأنه «انتصار رائع لحرية التعبير»، علماً أن الحركة كانت اكتسبت سمعة سيئة حين عارضت إنشاء مقر إسلامي قرب موقع برجي مركز التجارة العالمي.