برلمانيات عراقيات يهددن بمقاطعة الجلسات الى حين منحهن مقعداً في مفوضية الانتخابات

أعلن تكتل برلمانيات عراقيات نيتهن مقاطعة جلسات البرلمان، احتجاجاً على «تهميش دور المرأة في الحياة السياسية وعدم منحها مقعداً في المفوضية العليا للانتخابات».
وكان البرلمان أقر تعيين اعضاء مجلس المفوضين وكلهم رجال، ما أثار حفيظة اعضاء البرلمان من النساء، اضافة الى اعتراض المسيحيين والتركمان.
وقالت النائب المستقلة صفية السهيل ل»الحياة» ان «تهميشاً كبيراً يصيب دور المراة في الحياة السياسية عموما وفي كل مؤسسات الدورة التشريعية والتنفيذية والقضائية»، مشيرة الى ان «ذلك يمثل خرقاً للدستور الذي أوجب مشاركة المراة في كل تفاصيل العملية السياسية».
واضافت: «اننا نطالب بإسناد مقعد للمرأة في مفوضية الانتخابات وباقي المؤسسات على غرار ما هو موجود في البرلمان أي بنسبة لا تقل عن 25 في المئة».
من جهتها اكدت النائب عن «القائمة العراقية» عتاب الدوري وجود نية لدى النواب النساء لمقاطعة جلسات البرلمان المقلبة الى ان يتم منحهن المقعد التاسع في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقالت في بيان: «سنفتح جبهة ضد السياسيين الذين يقفون عائقاً امام حصول المراة على استحقاقاتها الانتخابية، وسنثقف المراة في جميع الميادين على عدم التصويت للسياسيين لانهم لم يقدموا لها أي شيء يذكر». واضافت الدوري: «يجب ان تصوت المراة على الشخصيات التي تقدم لها احتياجاتها لا التي تنتزع منها حقوقها، وتستخدمها فقط للدعايات الانتخابية».
وتابعت: «من المفترض ان تكون المراة ممثلة في الرئاسات الثلاث، أي ان تمنح منصب احد نائبي رئيس الجمهورية والوزراء ومجلس النواب، ولكنهم همشوا دورها، متناسين ان أنامل المراة هي التي اوصلتهم الى ما هم عليه الان».
واعربت عن استغرابها من «عدم اشراك المراة حتى في المفاوضات التي أُجريت وتجرى منذ تشكيل الحكومة وحتى الان، على خلاف ما هو معمول به في الدول المتقدمة التى تمنح المراة حرية وحقوقاً كاملة بعيداً من التهميش والاقصاء وحالات التسقيط السياسي».
من جهتها عبّرت وزارة الدولة لشؤون المرأة عن أسفها الشديد لتغييب المرأة في عضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال في بيان أمس ان «هذا التغييب بمثابة تراجع مشاركة المرأة في العملية السياسية والمناصب القيادية، حيث سبق وان شهدنا نزولاً تدريجياً في عدد الوزيرات الذي بدأ بستٍ في اول حكومة بعد التغيير عام 2003 وانتهى بوزيرة واحدة، والأمر نفسه يحصل الآن في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع توقعاتنا زيادة عدد النساء فيها، علماً ان قانون المفوضية النافذ رقم 11 لسنة 2007 في البند ثانياً من المادة الثالثة نص صراحة على مراعاة تمثيل النساء في تأليفة المجلس، لكن للأسف صدمنا بتغييبهن بشكل كامل».
ولفت البيان الى ان «تراجع تمثيل المرأة في الحكومة جعل العراق امام احراج دولي واقليمي، فقبل سنوات قليلة كنا نتباهى ونفتخر بأعداد النساء الوزيرات والبرلمانيات واعضاء المفوضية وغيرها من المؤسسات المهمة، لكن للأسف اليوم لا نملك جواباً مقنعاً للتساؤلات التي تردنا بين الحين والآخر اثناء مشاركتنا في المحافل الدولية وفي لقاءتنا مع البعثات الديبلوماسية المعنية بقضايا المرأة». واوضح البيان ان «الاستمرار في هذه المنهجية الإقصائية للمرأة ستدفعنا باتجاه تقديم مشروع قانون يضمن نسبة مشاركة للمرأة في كل مرافق الدولة، وان لا يقتصر ذلك على مجلس النواب فقط، علماً ان الهدف من الكوتا المخصصة للنساء في مجلس النواب مرحلياً لحين تمكين المرأة، والعمل على اقناع المجتمع بقدرتها وفاعليتها وكفاءتها بالمشاركة في ادارة الدولة، على أن الهدف قد فرغ من محتواه بعد تراجع تمثيل المرأة في المناصب القيادية، مما ولد قناعة بأن لا ضمانة للمرأة بغير النصوص القانونية الملزمة».
واشار الى «اننا نأمل ألا يكون هذا التهميش متعمداً ومسيساً، ونقول ما زالت هناك فرصة للتعديل، وندعو من كل الجهات دعم اعادة النظر بهذه التشكيلة عبر القنوات القانونية بما يضمن مشاركة حقيقية للمرأة».