الخريجي ل «الحياة»: تسرب الكوادر السعودية من «الصوامع» سببه حرمانها من البدلات و«التأمين الطبي»

أقرّ المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي، بأن المؤسسة تعاني عدداً من المعوقات في مجال وضع القوى العاملة، الذي أدى إلى تسرب العديد من الكوادر البشرية، خصوصاً مع حرمانهم من البدلات والتأمين الطبي، مطالباً باعتماد لائحة التأمينات الاجتماعية والرواتب على العاملين في المؤسسة أسوة بالمؤسسات الحكومية الأخرى، مطمئناً المستهلكين حول توافر مخزون استراتيجي لمادة الدقيق يبلغ 2.7 مليون كيس لمواجهة أي نقص من هذه المادة الرئيسية.
وسألت «الحياة» الخريجي حول المعوقات التي تواجه المؤسسة والحلول المقترحة لها، فأوضح أن «عمل المؤسسة يندرج تحت القطاع الصناعي، وبالتالي لا بد من وجود معوقات، أهمها وضع القوى العاملة الحالي، الذي لا يتناسب مع طبيعة العمل، إذ يتم تطبيق نظام الخدمة المدنية على العاملين، ما يحرمهم من البدلات والتأمين الطبي وخلافه، ويتسبب في تسرب العديد من الكفاءات».
وأعرب عن الأمل باعتماد لائحة التأمينات الاجتماعية وسلم الرواتب للتطبيق على العاملين في المؤسسة أسوة بالمؤسسات الحكومية الأخرى، وذلك لحين تطبيق اللائحة الموحدة للمؤسسات والهيئات والصناديق، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، بهدف المحافظة على القوى العاملة الوطنية ممن صرفت عليهم مبالغ كبيرة لتأهيلهم داخل المملكة وخارجها في مجال عمل المؤسسة، الذي يعتبر تخصصاً نادراً حتى على المستوى العالمي.
وبشأن عزم السعودية استيراد 550 ألف طن من القمح، وما إذا كانت هذه الكمية كافية لتغطية حاجات السعودية من القمح، قال الخريجي إن المؤسسة استكملت التعاقد على استيراد 1.7 مليون طن هذا العام، وتمثل ال550 ألف طن الدفعة الرابعة التي تمت ترسيتها خلال العام الحالي، إذ إن المؤسسة تقوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالتحول التدريجي من الاعتماد على القمح المحلي إلى القمح المستورد، حفاظاً على مخزون المياه الجوفية، وبدأت المؤسسة في تطبيق القرار نهاية عام 2008، بحيث يتم الاعتماد كلياً على القمح المستورد بحلول العام 2016.
وأشار الخريجي في حديث ل«الحياة» إلى أن المؤسسة مستمرة في تسلم الإنتاج المحلي من المزارعين خلال الفترة المحددة، ويتوقّع أن تتسلم من المزارعين المحليين هذا العام مليون طن، على أن يتم استيراد نحو مليوني طن من الخارج لتغطية الاحتياج المحلي، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي، الذي يغطي حاجة الاستهلاك لمدة ستة أشهر.
وعن الخطط الاستراتيجية لتوفير مادة القمح والدقيق في الأسواق السعودية، خصوصاً مع التخوف البعض من ارتفاع الأسعار، قال إن المؤسسة تحافظ بصورة مستمرة على مخزون استراتيجي من القمح يغطي حاجة الاستهلاك لمدة ستة أشهر، إذ تقوم المؤسسة بتسلم الإنتاج المحلي من المزارعين، إضافة إلى استيراد القمح من الخارج، وأبرمت المؤسسة عقود توريد القمح من الخارج بكمية تفوق 800 ألف طن، مجدولة حتى نهاية شهر شباط (فبراير) المقبل، ما يجعل المؤسسة في مأمن من تقلبات الأسواق العالمية، ومحافظتها باستمرار على مخزون يغطي حاجة إنتاج الدقيق لمدة ستة أشهر مقبلة.
وأضاف: «أما في ما يتعلق بمنتج الدقيق، فإن المؤسسة تقوم بداية كل عام بوضع خطة تشغيلية لتغطية كل حاجات المخابز والسوق من مادة الدقيق، مع المحافظة على مخزون كبير في مستودعاتها لمواجهة أي طلبات إضافية، علاوة على توسع المؤسسة في إنتاج العبوات المنزلية مختلفة الأحجام بأوزان واحد واثنين وخمسة كيلو، وفقاً للتصميم والعلامة التجارية للمؤسسة «فوم»، التي يتم إنتاجها بأعلى المواصفات للدقيق الفاخر والمخصص لإنتاج المعجنات والفطائر من دون أية مواد مضافة.
وطمأن المواطنين بأن الدولة تدعم بيع الدقيق للمستهلكين بأسعار مخفضة بصورة كبيرة عن كلفة الإنتاج، ونتوقع استمرار سياسة دعم هذه السلعة المهمة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتوفير الدقيق بأسعار مدعومة لكل فئات المجتمع.
وعن حجم المخزون الاستراتيجي لدى المؤسسة قال الخريجي: «المؤسسة تحافظ باستمرار على مخزون استراتيجي من القمح يكفي لإنتاج الدقيق لمدة ستة أشهر، وأرصدة الدقيق متوافرة بصورة جيدة في كل مناطق المملكة، إذ إن المؤسسة تعيش في الوقت الحالي أفضل مراحلها، من خلال الكميات المعروضة من هذا المنتج الحيوي وفق أفضل المواصفات، وتبلغ أرصدة الدقيق المتاحة حالياً أكثر من 2.7 مليون كيس في مستودعاتها كاحتياط لمواجهة أي نقص قد يطرأ في منطقة من مناطق المملكة».
وأكد التزام المؤسسة بتغطية كل الحاجات على مدار العام، بما فيها فترات الذروة والمتمثلة في موسمي رمضان والحج.
وعن خصخصة المؤسسة، أكد الخريجي أن المؤسسة قدمت دراسة للمجلس الاقتصادي الأعلى، تمت بموجبها الموافقة على خصخصة قطاع المطاحن، ولا يزال الموضوع لدى المجلس الاقتصادي الأعلى بعد استكمال مرحلتيه الأولى والثانية، وعند اكتمال الموضوع سيتم التعامل معه بكل شفافية ووضوح، وسيتم الكشف عبر وسائل الإعلام بشكل رسمي.
وعما يتردد حول هاجس المحافظة على المياه، الذي دفع المؤسسة إلى خفض أسعار القمح المحلي من ريالين إلى ريال واحد للكيلو، قال إن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق جهاز تنفيذي، وليست لها علاقة بالسياسات الزراعية، وما تتضمنه من تحديد سعر شراء القمح المنتج محلياً وخلافه، وهدفها الرئيسي إنتاج الدقيق، وفي السابق كانت المؤسسة تقوم بتسلم كامل حاجاتها من الإنتاج المحلي من المزارعين، إلا أنه وفي إطار رؤية الحكومة بترشيد استهلاك المياه، وتنظيم استخداماته في المجالات الزراعية، وما تضمنه قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن من خفض إنتاج القمح المحلي تدريجياً بمعدل 12.5 في المئة سنوياً، شرعت المؤسسة اعتباراً من نهاية العام 2008 في استيراد القمح، وذلك لسد النقص المحلي، ودعم المخزون الاستراتيجي من القمح.