13 متهماً يمثلون أمام القضاء... الأحد المقبل

تستأنف المحكمة الإدارية في محافظة جدة ابتداء من الأحد المقبل، محاكمة 13 متهماً في كارثة سيول جدة بينهم رجال أعمال ورياضي وموظفون حكوميون، ومهندس في أمانة جدة.
كما ستعقد المحكمة الجزائية الأسبوع المقبل جلسات قضائية لعدد من المتهمين بالتسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف ممتلكات وتعقد من السبت المقبل جلسات جديدة، حيث سيقدم المدعي العام فيها طلباً بإثبات التهم الموجهة إليهم والحكم عليهم بعقوبات تعزيرية رادعة وزاجرة لهم.
وتأتي هذه التطورات في ملفات قضايا المتهمين في «الكارثة» وسط إصرار المدعي العام على مطالبته للمحكمة بإيقاع عقوبةٍ تعزيريةٍ على المتهمين بما يحقق المصلحة العامة، ويُعيدهم إلى جادّة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبوه يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، «ولأنّ ما أقدموا عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا»، إضافة إلى التسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، وارتكابهم جرائم أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفية، إذ فصلت للبعض من المتهمين ملفات، وأحيلت إلى محاكم أخرى.
ووضع «المدعي العام» في هيئتي الرقابة والتحقيق والادعاء العام الكثير من القرائن والأدلة التي تدين المتهمين، أبرزها إقرار بعض المتهمين بوقوع تقصيرٍ من جانبهم، وما تضمنته تقارير إدارة الدِّفاع المدني، إضافةً إلى ما ورد في محاضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخطابات أمانة جدة، ومحاضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة، ومحاضر وقوف لجنة الأمانة، ومستندات مالية، وحوالات لمبالغ مادية، واعترافات وإقرارات مصدقة شرعاً.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بإحالة جميع المتهمين في قضية فاجعة سيول جدة التي ذهب ضحيتها العشرات، إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كلاً في ما يخصها، للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، استناداً للمواد (24، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك.