«لا أعلم كيف وصلت إلى هذه الحال، وهل لقصّتي مقدّمة...» هكذا تضيع الكلمات من الشابة اللبنانية ناديا التي بلغت الخامسة والعشرين من العمر فقط، في وقت تشعر أنّ هموم الدنيا سقطت كلّها فوق رأسها منذ نادى لها مديرها ليهنئها بترقيتها. وبعد أن استعادت أنفاسها وجمعت قواها لتُخبر قصّتها، تقول ناديا: «خلال السنة الماضية وجدت وظيفة إدارية في إحدى الشركات، وكنتُ مرتاحة في البداية لأنّ الاحترام كان سائداً بين الزملاء». تتسارع الكلمات حين تضطر ناديا إلى الكلام عن كيفية استدعاء المدير لها بعد شهرين من العمل ليعلمها بأنّها أصبحت مساعدته الشخصية. وعلى رغم أنّ هذا لم يكن طموحها اضطرت للقبول بسبب الحاجة المادية. ولم يمضِ يومان حتّى بدأ المدير يتودّد لها، ويطلب منها الخروج معه بالترغيب والترهيب، حتّى وصلت به الأمور إلى محاولة اغتصابها في مكتبه بعدما طلب منها البقاء ساعات إضافية خارج الدوام. فشل مدير ناديا في إخضاعها بعدما حالفها الحظّ بدخول الناطور إلى المكتب وسماع صراخها وإنقاذها. ركضت باكية من المبنى وهي تبحث عن أقرب مخفر لتتقدّم بشكوى ضدّ المدير، ولكنّ قصّتها في هذه اللحظة أصبحت حتّى أكثر قساوة من فعل التحرّش الجنسيّ. حاولت ناديا شرح حالها للشخص المسؤول في المخفر وطلبت منه إيجاد وسيلة لمعاقبة المدير «المتحرّش»، لكنّ الجواب الذي سمعته كان: «هل يمكن أن نعاقب كلّ من يتغزّل بفتاة ويحاول التقرّب منها؟». صُدمت ناديا للجواب، فحاولت الاستفسار من موظّف آخر سألها بشكل حاسم: «هل اغتصبك الرجل؟». وحين قالت ناديا أنّه لم يستطع إتمام ذلك، قال لها الموظّف: «من حسن حظّك، والآن اذهبي لمنزلك وتنبّهي في المرّة الثانية إلى المكان الذي تعملين فيه». خرجت ناديا من المخفر وعشرات التساؤلات تتشابك في ذهنها: هل يمكن ألا يكون هناك أحد يحمي شخصاً تعرّض لتوّه للإساءة؟ وهل يمكن ألا يكون هناك وعي للتأثيرات الخطيرة على الضحّية؟ واليوم تقبع ناديا في منزلها بسبب خوفها الدائم من التحرّشات في الشوارع وأماكن العمل، خصوصاً أنّها باتت تعرف أنّ لا رادع للمعتدين. ناديا هي واحدة من آلاف الفتيات والسيّدات اللواتي يتعرّضن للتحرّش في مختلف الأماكن مثل الشوارع والنقل العام والمدارس والجامعات وأماكن العمل في لبنان. فالإحصائيات التقريبية الخاصة بالجمعيات النسائية المحلية تشير إلى أنّ ثلث النساء في لبنان سبق وتعرّضن للتحرّش الجنسي عبر المراقبة، الملاحظات والنكات الجنسية، التحديق، اللحاق، اللمس، عرض المواد الإباحية، طلب الخدمات الجنسية، الاتصالات الفاحشة، الرسائل الإلكترونية وصولاً إلى الإذلال العلنيّ والتعنيف. وعلى رغم كلّ ذلك، فإنّ السلطات الرسمية اللبنانية لا تُعاقب بأي طريقة هذا السلوك ولا توجد قوانين لتجريمه، وهذا ما يعني أنّ المتحرّشين يستمرّون بأفعالهم لأنّهم يستطيعون ذلك من دون وجود أي رادع. هذا الاستفحال لظاهرة التحرّش، بعدما أصبح الاعتماد على الأخلاقيات الاجتماعية وحده غير كافٍ، دفع الجمعيات النسائية إلى رفع الصوت للمطالبة بتجريم السلوك الذي يُعتبر هجوماً على حياة الإنسان وحيّزه وجسمه. وكما توضح الناشطة في جمعية «نسوية» ناي الراعي، فهناك حاجة ماسة إلى وضع الإطار القانونيّ للتحرّش الجنسيّ انطلاقاً من أماكن العمل وصولاً إلى الشوارع والمساحات العامة، وذلك لخلق آلية محاسبة. وهناك اليوم مشروع قانون مطروح من قبل الجمعية لمكافحة التحرّش في أماكن العمل، لكنّه لم يبصر النور بعد ليؤمن أدنى حماية للموظّفات كما للموظّفين، في حال تعرّض الرجل أيضاً للتحرّش. لكنّ المطلب الأهم الذي تذكره الراعي، هو إيجاد وحدات متخصّصة بحالات التحرّش ضمن المخافر، تماماً كما يمكن أن تكون هناك وحدات خاصة بمراقبة حالات العنف الأسري ومتابعتها. فما يحدث اليوم هو اعتبار الموظّفين الرسميين في المخافر أنّه لا يمكن إثبات حالات التحرّش التي لا تتضمّن أي فعل جسديّ، ويتمّ تجاهل الشكاوى المقدّمة إليهم فيما يعيرون انتباههم فقط لحالات الاغتصاب لأنّها قابلة للإثبات من خلال شهادة الطبيب الشرعيّ. أمّا الوحدات المتخصّصة فيمكن أن تتضمّن أختصاصيين نفسيين وقانونيين وغيرهم من المتخصّصين القادرين على مساعدة الضحيّة لتخطّي الأزمة وملاحقة الأشخاص المعنيين القادرين على ارتكاب أفعال أكثر خطورة من التحرّش. وتشدّد الراعي على أهمية الشكوى، لأنّها «فعل مقاوم للعنف والقمع والخضوع»، وإذا تراكمت الشكاوى يمكن للدولة أن تتحرّك تجاه قضية التحرّش وتعمل على معاقبة المعتدين. إذا كان إقرار القانون الذي يجرّم التحرّش بمختلف أشكاله أصبح ضرورياً جداً في لبنان، فالراعي تجد أنّ الحلّ ليس «في الناحية القانونية فقط»، فهناك أيضاً حاجة ماسة إلى التوعية لأنّ القضية اجتماعية وثقافية بامتياز. وقد حاولت جمعية «نسوية» التصدّي للتحرّش من خلال طرق عدّة منها إطلاق حملة «مغامرات سلوى»، وهي تهدف إلى تزويد النساء بالأدوات المناسبة لمواجهة التحرّش. ومن خلال شخصية «سلوى» المستخدمة كأداة بصرية، تروي الجمعية قصص نجاحات وتوثّق العديد من الاستراتيجيات التي تساعد في القضاء على التحرّش الجنسيّ. إضافة إلى ذلك، تنظّم العديد من الجمعيات الأهلية محاضرات وندوات في مختلف المناطق اللبنانية للتصدّي لهذه الظاهرة عبر الجامعات والشركات المهنية تحديداً. إلا أنّ ما يبقى ناقصاً هو التوجّه إلى الفئات الأخرى في المجتمع التي يمكن أن يكون لها دور في تكاثر حالات التحرّش مثل سائقي السيارات وباصات النقل العام، العمّال الأجانب واللبنانيين في مختلف الورش والشباب العاطلين من العمل الذين يقضون وقتهم في المقاهي والشوارع.
