الداخلية الكويتية تنفي «مزاعم» إساءة معاملة سجناء المعارضة

نفت وزارة الداخلية الكويتية أمس ان يكون ضباط السجن المركزي أساؤوا معاملة سجناء من نشطاء المعارضة السياسية، وأعلنت في بيان أمس ان «المزاعم التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رصد انتهاكات وسوء معاملة في السجن المركزي وسوء معاملة النزلاء الثلاثة، صقر الحشاش وأحمد الدقباسي وخالد بو خضور، غير صحيحة على الإطلاق».
وكان ناشطون نشروا في وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن «اساءة متعمدة للسجناء السياسيين»، وجاء في بيان للجنة «رصد الانتهاكات» ان ادارة السجن «تستهدف المعتقلين الثلاثة من دون المساجين الآخرين، بالإضافة إلى تهديدهم بالمعاملة السيئة، وإيقافهم أمام الحائط لأكثر من 3 ساعات، ووضع بعضهم في السجن الانفرادي وتوجيه كلمات مهينة ونزع الملابس بشكل يحط بالكرامة» وأن ما يحدث في المركزي «يخالف المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء».
وجاء في بيان الوزارة ان «أياً من تلك الانتهاكات لم يحدث على الإطلاق وذلك انطلاقاً من تمسك الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والتزامها العام المواثيق والأعراف الدولية لمنظمة حقوق معاملة السجناء»، وأن التفتيش اسفر عن «العثور على هاتف نقال ومستلزماته لدى النزيل صقر الحشاش والنزيل الدقباسي خالف انظمة السجون بوضع ستارة لحجب منافذ الزنزانة، كما ان النزيل الحشاش لم يلتزم الأنظمة واللوائح المنظمة لقوة التفتيش وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق النزيل الحشاش لضبط الهاتف النقال ومستلزماته».
وكان الناشطون الثلاثة سجنوا بتهم تتصل بالإساءة إلى الأمير أو القدح بالنظام العام ومخالفة قوانين النشر.
وعلى صعيد متصل، أمرت النيابة العامة أمس بحجز الناشط محمد العجمي عشرة أيام احتياطاً على ذمة التحقيق على خلفية تغريدة نشرها في «تويتر» ترى النيابة ان فيها «تحقيراً للأديان» لكن المعارضة تقول ان «التغريدة سياسية»، رافضة «استخدام الحجز الاحتياطي» كعقوبة.
وتواجه المعارضة السياسية سيلاً من التهم الموجهة إلى عشرات من ناشطيها. وقضت المحاكم بسجن عدد من رموزها في حين سجن نحو 100 منهم «احتياطاً».
وتقاطع المعارضة مجلس الأمة (البرلمان) منذ تعديل أجرته الحكومة على قانون الانتخاب عام 2012 وترى أنه انتهاك للدستور.