تفجير انتحاري في إسطنبول وتنظيم يساري يعلن مسؤوليته

عادت مجدداً ظاهرة الانتحاريين الذين يستهدفون مخافر الشرطة في إسطنبول، إذ قُتل شرطي وجرح آخرون بهجوم انتحاري في منطقة سلطان غازي الشعبية في المدينة أمس.
وأشارت الشرطة إلى أن شاباً في العشرينات حاول دخول مركز الشرطة، بحجة الحصول على وثائق وأوراق ثبوتية، ولكن حين وصل إلى جهاز تفتيش، أخرج من حقيبة يحملها قنبلة يدوية ألقاها داخل المخفر، لكنها لم تنفجر فأطلقت الشرطة النار عليه، لكنه فجّر حزاماً ناسفاً كان يرتديه، ما أدى إلى تدمير باب المخفر ومقتل شرطي وجرح سبعة.
وأعلن قائد شرطة إسطنبول حسين تشابكن أن الهجوم كان انتحارياً، رجّحت مصادر أمنية أن يكون من «حزب العمال الكردستاني». لكن «جبهة حزب الثورة الشعبي» اليساري أعلن مسؤولته عن الاعتداء. وهذه المجموعة امتداد لتنظيم «ديف صول» اليساري، وهاجم اكثر من مرة مخافر شرطة في إسطنبول، من خلال انتحاريين شباب، انتقاماً لمقتل زملاء لهم في السجون التركية، إما بسبب تعذيبهم أو في عمليات دهم بعد عصيان داخل السجون.
وغطى التوتر بين حكومة رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كيليجدارأوغلو حول سبب انفجار في مخزن أسلحة حدث الأسبوع الماضي، على خبر الهجوم الانتحاري، بعدما قال كيليجدارأوغلو إن الانفجار حدث بفعل فاعل، في إشارة إلى سورية، ونتيجة لسياسة تركيا إزاء أزمتها، وهذا ما رفضه أردوغان ورئيس الأركان الجنرال نجدت أوزال اللذان هددا بالادعاء في المحكمة على كيليجدارأوغلو، بتهمة الكذب وإثارة بلبلة لدى الرأي العام.
وطالب زعيم المعارضة بتحقيق شفاف في الحادث، بمشاركة نواب من كل الأحزاب، مضيفاً: «إعلان الحكومة أن الانفجار حدث نتيجة سقوط قنبلة يدوية على الأرض، ساذج وليس مقنعاً أبداً، والحكومة تكذب على الشعب».
محاكمة صحافيين
في غضون ذلك، بدأت في إسطنبول محاكمة 44 صحافياً مؤيدين للأكراد، اتُهموا بالانتماء إلى «حزب العمال الكردستاني». وكان آلاف من النقابيين والساسة والأكاديميين والصحافيين المؤيدين للأكراد، اعتُقلوا منذ 2009 لاتهامهم بالارتباط ب «الكردستاني».
ويواجه المتهمون عقوبة السجن لفترات تراوح بين 7 و20 سنة، لاتهامهم بالانتماء إلى منظمة تعتبر السلطات التركية أنها «جناح» حزب العمال الكردستاني في المدن. وبين المتهمين ال 44، ثمة 36 مسجونون منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في انتظار محاكمتهم التي بدأت الاثنين. وتفيد منظمة متضامنة مع الصحافيين المعتقلين، بسجن 46 صحافياً آخرين، في انتظار محاكمتهم في قضايا عدة.