مجموعة كردية تعلن مسؤوليتها عن الهجوم في إسطنبول

أعلنت مجموعة "صقور حرية كردستان"الكردية المسلحة اليوم (الخميس4/11/2010 )على موقعها في شبكة الانترنت مسؤوليتها عن الاعتداء الانتحاري الذي استهدف الشرطة وأصاب 32 شخصا بجروح الأحد الماضي في وسط إسطنبول.
وقالت المنظمة "أنه هجوم قام أحد قادتنا وداد اجار بتخطيطه بالكامل وتنفيذه شخصيا ضد شرطة الدولة التركية الفاشية"، مؤكدة أنها لا تعترف بالهدنة التي أعلنها متمردو حزب العمال الكردستاني من طرف واحد.
وأضافت المنظمة "لسنا معنيين بقرار حزب العمال الكردستاني ولم نعلن وقف إطلاق نار وأننا متمسكون بموقفنا القتالي" ضد القوات التركية، مهددة بشن هجمات جديدة من هذا النوع ما لم تتوقف الدولة الكردية عن قمع الأكراد على حد قولها.
وسبق أن تبنى "صقور حرية كردستان" اعتداءات عدة ولا سيما تلك التي وقعت في إسطنبول، وآخرها في 22 يونيو عندما انفجرت قنبلة في ضاحية اسطنبول لدى مرور حافلة تنقل جنودا، فقتلت 6 أشخاص.
وأكدت المجموعة الكردية أن اعتداء الأحد استهدف عناصر الشرطة وليس مدنيين.
وتؤكد السلطات التركية أن حزب العمال الكردستاني يستخدم اسم هذه المنظمة عندما يشن اعتداءات يمكن أن تتسبب باستياء شعبي خصوصا عندما تسفر عن سقوط مدنيين.
ويرد حزب العمال الكردستاني أن مجموعة "صقور حرية كردستان" تضم عناصر غير منضبطة انسحبوا من صفوفه.
وقد فجر الانتحاري عبوته الناسفة في ساحة تقسيم المزدحمة في وسط إسطنبول حيث تتمركز وحدات من شرطة مكافحة الشغب بصورة دائمة. ووقع الانفجار بينما كان الانتحاري يحاول التسلل إلى حافلة للشرطة، مما كان سيؤدي إلى وقوع مجزرة.
وأكدت السلطات أن المهاجم عضو في حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضد أنقرة منذ 26 عاما.
ونفى حزب العمال الكردستاني الاثنين أي ضلوع له في الاعتداء الذي أسفر عن إصابة 15 شرطيا و17 من المارة، وأعلن في الوقت نفسه تمديدا للهدنة التي أعلنها في أغسطس حتى الانتخابات النيابية المقبلة في يونيو.
وتزامن انتهاء الهدنة الأحد مع الاعتداء الذي وقع في إسطنبول.
وقد وقع الاعتداء من جهة أخرى فيما بدأت الحكومة التركية محادثات سرية مع الأكراد لإقناع حزب العمال الكردستاني بالتخلي عن السلاح وإنهاء النزاع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 45 ألف شخص.
واعترف رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان الأربعاء بأن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجالان المسجون مدى الحياة اشترك في هذا المسعى، إذ أجرى مندوبون عن الدولة اتصالات مباشرة معه في سجنه.