الفساد عملية خيانة للحرية الاقتصادية؟

من يتسامح مع الفساد، ومن يدعو إليه، ينتقص من أهمية المؤسسات التي تعتبر شرطاً أساسياً للنمو الاقتصادي، وذلك يؤدي إلى إدامة الفقر والظلم والبؤس. كما أن المتنافسين الذين يعتمدون على الفساد في الارتقاء بأعمالهم إنما يرتكبون خيانة بحق الشروط الأساسية لاقتصاد السوق، وذلك لأن التقسيم الحديث للعمل يعتمد على استثمار ما يعرفه الناس، وليس على من يدفع الرشوة الأكبر.
والثروة تتكون على أساس المعرفة التكنولوجية والتجارية وعلى تواصلها الفعال مع إشارات السوق التي توجه التخصص الفعال والابتكار، وإذا أردنا لذلك أن يحدث، فيجب حينها أن تؤسس الأسواق على قاعدة الثقة بين الغرباء، والفساد يستهدف هذه النقطة بسمومه، فيجعل القرارات تتخذ على أساس (من يعرفه المرء) وليس (أفضل ما يعرفه المرء)، وفي قطاع الأعمال يؤدي الفساد إلى فرض ضوابط مرهقة تجعل الأسواق تبث إشارات بنشاط أقل كفاءة.
إن قياس إجمالي الدخل الوطني والناتج الوطني (GDP/GNP) يمكن تأسيسه على منهجية متينة ومعايير مقبولة تم التوافق عليها في المنظمات الدولية عبر عقود طويلة. كما إن المقارنة بين دول العالم بحسب دخل الفرد تستند إلى أسعار الصرف أو تقديرات القوة الشرائية، مما يعكس الواقع في شكل أكثر صدقية في معظم الحالات. ولا شك في أن هناك هامشاً من الخطأ يعتري البيانات الدولية، ولكن ذلك لا يمنع من تمتعها بالمتانة والقبول الواسع.
أما تحديد مستوى المؤسسات التي تستند إليها الحرية الاقتادية فهي مهمة أصعب من ناحية القياس والمقارنة على المستوى الدولي، وذلك لأنه لا يمكن الحيلولة دون تضمنها لتقييمات ذاتية واعتمادها على نماذج صغيرة. وفي ثمانينات القرن العشرين توصل عدد أكبر من الاقتصاديين إلى إدراك الأهمية العظيمة لمؤسسات الحرية الاقتصادية، مما أدى إلى البدء بجهود لتقدير مستوى حقوق الملكية والأداء الحكومي، وحرية العمل، وأسواق رأس المال والمنتجات ومدى انفتاحها على التنافس العالمي. ومنذ العام 1986، قام مركز فريزر (Fraser Institute) الكندي بتنسيق جهد عالمي ضخم لتطوير منهجية متفق عليها وجمع المعلومات اللازمة حول معايير الحرية الاقتصادية. وقد لاقت البيانات المجموعة قبولاً واسعاً وقدمت أفكاراً قيمة تدعم السوق الحرة والخيار الشخصي.
الحرية الاقتصادية والمستوى المعيشي
وإلى جانب ذلك، كان هنالك جهد مشابه يقوم به مركز هيريتيج (Heritage Foundation) الأميركي بالتعاون مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، وعلى رغم اختلاف المنهجية المتبعة فإن النتائج التي تمخضت عنهما هاتان الدراستان اللتان ترويان القصة نفسها: الحرية الاقتصادية تلائم النمو والمستوى المعيشي المرتفع.
إن درجة الفساد في فرض القواعد لم تتلق الاهتمام نفسه خلال مدة طويلة؛ ثم ملئت هذه الفجوة خلال العقد الماضي بواسطة مشروع للتقدير السنوي لمستويات التعامل غير النزيه في مجال السياسة والإدارة، وهو ما أطلق عليه: مؤشر تمييز الفساد (Corruption Perceptions Index: CorrPI). ويتم احتساب هذا المؤشر في جامعة باسو الألمانية بإشراف البروفسور يوهان غراف لامبسدورف، وذلك بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية، وهي مركز أبحاث يقوم سنوياً بنشر «تقرير الفساد العالمي». وهذا المؤشر، جنباً إلى جنب مع التحليلات ودراسات الحالات الواردة في «تقرير الفساد العالمي»، يهدف إلى تقوية عزيمة شريحة الناخبين وما لها من وكلاء على المستوى السياسي والقضائي والتنفيذي على محاربة الفساد.
أصبح هذا المؤشر يتضمن في العام 2005 بيانات 159 دولة، على رغم أنه يعتمد على قاعدة بيانية أكثر اختلافاً من ناحية البيانات الرئيسية، ففي عدد كبير من الدول، يرجع المؤشر إلى بيانات تعود إلى ثمانينات القرن العشرين، ولهذا يمكننا تقفي أثر بعض التوجهات البعيدة المدى بفضل هذه البيانات، على ألاّ ننسى حدوث بعض التغيرات في شمول المعلومات ونوعيتها عبر الزمن.
* أستاذ فخري للاقتصاد في جامعة نيوساوث ويل - أوستراليا، والمقال مقتطف من كتابه «معالجة الفساد للقضاء على الفقر»، ينشر بالتعاون مع مشروع منبر الحرية
WWW.MINBARALHURRIYYA.ORG