«مركز المعلومات» يخطط لتسجيل «بصمات» النساء السعوديات كافة

أعلن المدير العام لمركز المعلومات الوطني الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود، عزم إدارته تسجيل بصمات النساء كافة في السعودية.
وذكر المشاري في حوار أجرته مجلة التنمية الإدارية التابعة لمعهد الإدارة العامة معه أخيراً، أن أمام إدارته تحدياً كبيراً في الحصول على بصمات جميع النساء في السعودية، لأن البطاقة ليست إجبارية للمرأة، مؤكداً سعي إدارته للعمل بشكل أو بآخر للحصول على جميع بصمات النساء حتى لو لم يتقدمن للحصول على بطاقات الهوية الوطنية الجديدة.
وقال المشاري: «البصمة أفضل وسيلة للتحقق من الهوية للمرأة والرجل، ولهذا متى ما توافرت لدينا بصمات النساء في المملكة، سهلت لدى الجهات كافة التحقق من هوياتهن عبر أجهزة صغيرة في تلك الجهات تلتقط بصمة المرأة ويتم التأكد من هوية المراد التوثق منها، ولهذا كان للمركز دورٌ بارز في دعم وزارة العدل في مجال التحقق من هوية المرأة في المحاكم وكتابات العدل، ومتى ما كان للمرأة بصمات مسجلة لدينا تستطيع وزارة العدل من خلال قارئ بصمة متوافر لدى مكاتبها كافة التحقق من هوية هذه المرأة أو تلك من خلال بطاقة الهوية الوطنية التي يتم تخزين البصمات عليها».
وأشار إلى أن خدمة التحقق من هوية المرأة متوافرة وتم اختبارها، مؤكداً استعداد إدارته لخدمة أي قطاع حكومي يريد الاستفادة من هذه الخدمة.
وكشف عن حزمة مشاريع ينوي مركز المعلومات الوطني تنفيذها، أبرزها نظام التحقق من صورة الوجه، ونظام الأرشفة المركزية، ونظام القضايا الشامل وتكامل البيانات مع الجهات الحكومية، ونظام إدارة الوثائق والتوسع في البوابات الآلية في المطارات، وتوسعة نظام البصمة، وتطوير نظام البصمة الاحتياطي، وأكشاك في الأسواق لتحديث معلومات البطاقة الذكية، وتطبيق نظام إدارة الموارد ERP في قطاعات وزارة الداخلية وطباعة الوثائق الشخصية مركزياً، والجواز الإلكتروني، ونظام إدارة علاقات العملاء.
وعن أبرز التحديات التي يواجهها المركز حالياً أو مستقبلاً، أوضح المشاري، أن التحديات كبيرة وأهم ما يقلق إدارته هي خصوصية الأفراد «إذ إن هناك قطاعات كثيرة تطلب التواصل مع المركز للحصول على معلومات لتخدم عملاءها في قطاعات حكومية أخرى ونحن نبذل جهدنا في أن يكون الوصول لهذه المعلومة بطريقة مقننة أولاً، وأن تستخدم لغرضها ثانياً مما يضطرنا إلى التدقيق كثيراً في طرق الربط وأساليبه».