السودان يشيد بدعوة موفد أوباما إلى شطبه من لائحة الدول الراعية للإرهاب ... و «الحركة الشعبية» تطلب إبقاء العقوبات

رحبت الخرطوم أمس بدعوة المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن إلى تخفيف العقوبات المفروضة على الحكومة السودانية وشطبها من لائحة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرتها «خطوة ايجابية ستقابلها بأحسن منها». لكنها أبدت غضبها من شريكها في السلطة «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي طالبت بالإبقاء على تلك العقوبات.
وكشفت معلومات حصلت عليها «الحياة» أن غرايشن أعرب خلال زيارته الأخيرة إلى السودان عن ارتياحه ازاء تعاون المسؤولين معه، ونقل إلى قادة في الحكم انه على رغم استمرار الأزمة في دارفور والأوضاع الأمنية والإنسانية فإن ما شهده يختلف عما سمعه قبل تسلم مهماته.
وأفادت المعلومات بأن غرايشن توصل إلى تفاهم مع مساعدين للرئيس عمر البشير عبر ورقة غير رسمية يمكن ان تتطور الى «صفقة» بين الخرطوم وواشنطن لتسوية القضايا العالقة بين الطرفين وتقضي بأن تلتزم الإدارة الأميركية من جانبها رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها من جانب واحد منذ 12 عاماً وشطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للارهاب ولعب دور ايجابي في تسوية أزمة دارفور ودعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد وتجاهل قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير، في مقابل دفع الخرطوم «ثمناً باهظاً» لم يُكشف مضمونه.
ورحب السفير السوداني في الأمم المتحدة عبدالمحمود عبدالحليم بموقف غرايشن، وقال إن بلاده تقدر هذه «الإشارات الإيجابية»، مديناً في الوقت ذاته «العقوبات الأميركية غير المبررة». ودعا عبدالحليم في حديث بثته وكالة الانباء السودانية الرسمية إلى علاقات جديدة بين الخرطوم وواشنطن تبنى على «احترام الاختيارات السودانية» وتراعي «مصالح البلدين». وأعرب عن أمل السودان بأن يقنع غرايشن الإدارة الأميركية «باتخاذ خطوات واضحة وحاسمة» في هذا الاتجاه.
وفي المقابل انتقد وزير العلوم والثقافة نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم أحمد عمر دعوة الأمين العام ل «الحركة الشعبية لتحرير السودان» باقان أموم أمام أعضاء الكونغرس الاربعاء واشنطن الى عدم تطبيع علاقاتها مع الخرطوم وعدم رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وصف ما قاله باقان بأنه حديث غير موضوعي ويحوي مغالطات و «دعوات غريبة».
ودعا إبراهيم باقان إلى أن يكون أكثر توازناً لمصلحة السودان، ورأى أنّ هذا الأسلوب لا يخدم الشراكة بين الجانبين ولا السودان ولا «الحركة الشعبية».
وكان غرايشن دعا إلى تخفيف العقوبات المفروضة على الخرطوم وشطبها من لائحة الدول الرعاية للإرهاب، وقال إن أجهزة وكالة الاستخبارات الأميركية لم تقدم على الإطلاق أي دليل ملموس على أن السودان «دولة داعمة للإرهاب». وأكد أن العقوبات المفروضة على الخرطوم «تأتي بنتائج عكسية» للجهود الرامية إلى إحلال السلام في هذا البلد. وأضاف أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أن العقوبات المفروضة على السودان توقف عجلة التنمية الاقتصادية فيه وأن إبقاءها «قرار سياسي».
ورجح إتمام عملية مراجعة للسياسة الأميركية في شأن السودان في غضون بضعة أسابيع، وأن واشنطن في حاجة إلى إقامة علاقات مع الخرطوم للتعامل مع قضية العلاقة بين جنوب السودان وشماله وكذلك مع قضية إقليم دارفور غرب البلاد.
وأكد غرايشن في رده على أعضاء في الكونغرس انتقدوا موقفه، ان استراتيجية الرئيس باراك اوباما «تشمل حوافز وضغوطات» في الوقت نفسه، ووعد باعطاء كامل تفاصيل هذه المقاربة «خلال الاسابيع القليلة المقبلة». لكنه أقر بأن الوقت ضيق حيث يفترض أن يصوّت الجنوب في كانون الثاني (يناير) 2011 على مستقبله السياسي. وزاد «هذا شبيه بمهمة مستحيلة، لكنني اعتقد ان هناك أملاً، اعتقد انه في امكاننا النجاح».
واتفق غرايشن مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس جون كيري في أن استخدام أسلوب العصا والجزرة مع الحكومة السودانية لم يجد، ووصف غرايشن ذلك الاسلوب بأنه مُعقّد وقال إنه يستخدم في التعامل مع «الحمير».
بينما أقر جون كيري بأن القرارات الأميركية تجاه السودان لا تزال تتخذ على أساس قاعدة الجزرة والعصا، وقال انه عقب زيارته الى السودان في نيسان (أبريل) الماضي وصل الى قناعة «اننا في حاجة إلى بناء اطار إستراتيجي يتحرك الى أبعد من المتناقضات البسيطة العصا في مقابل الجزرة أو الجنوب في مقابل دارفور».
لكن المبعوث الرئاسي الأميركي السابق الى السودان ريتشارد وليامسون طالب بعدم تقديم الجزرة الى حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقال إنه «سيأكلها ولن يغيّر شيئاً». ودعا إلى رفع العصا مع الجزرة. وقال إن المؤتمر الوطني يعرف ما يجب عليه أن يقدمه، لكنّه لا يرغب في ذلك.
وكان الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان اموم طالب بعدم التطبيع مع حزب المؤتمر الوطني وعدم رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب قبل تنفيذ اتفاق السلام وحل أزمة دارفور. وقال أموم لدى مخاطبته لجنة الشؤون الأفريقية في الكونغرس الأميركي، إن المؤتمر الوطني لم يركز على حل القضايا المتعثرة في اتفاق السلام منذ توقيعه في عام 2005، كما اتخذ الاتفاق فرصة سانحة لتطبيع علاقته مع الإدارة الأميركية الحالية. وتابع: «يجب ألا يتم مكافأتهم قبل تنفيذ اتفاق السلام وحل أزمة دارفور». ونوّه الى أنّ هناك اتجاهاً للتطبيع مع الخرطوم يقوده سكوت غرايشن، وناشد الكونغرس بوقف العملية.