إسرائيل ترد على «حق العودة»: ملف لاستعادة أملاك اليهود العرب

تساؤلات كثيرة طُرحت في أعقاب إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية عن حملة «أنا لاجئ يهودي»، التي تسعى من خلالها الى تحضير ملف تعويضات من الدول العربية لليهود الذين هاجروا الى إسرائيل منذ العام 1948 وبعدها بسنوات، في حملات خاصة للتنظيمات الصهيونية من اجل بناء الدولة العبرية.
اليوم، وعلى رغم عدم طرح ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، رفعت إسرائيل الى اجندتها الدولية ملف اللاجئين الفلسطينيين من خلال حملة «أنا لاجئ يهودي»، التي اطلقتها وزارة الخارجية ويشرف عليها نائب الوزير داني ايالون، الذي يعتبر نفسه واحداً من هؤلاء اللاجئين اليهود، فوالده -كما يقول- من اصل جزائري، اضطر إلى مغادرة بيته وبلاده والهجرة إلى إسرائيل، ولذلك فإن عائلته هي ضمن من يعتبرهم أيالون «اللاجئين اليهود من الدول العربية» الذين تسعى إسرائيل الى تحصيل تعويضات لهم من الدول العربية. ووفق طرح ايالون للحملة، فإنه يريد اليوم «تصحيح الغبن التاريخي الذي لحق بعائلته والعائلات اليهودية»، كما يقول.
هناك من يرى أن إسرائيل تستغل الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالملف النووي والنقاش حول توجيه الضربة الى ايران وغياب الملف الفلسطيني، لتعد ملفاً للاجئين اليهود من الدول العربية لتفاوض به في مواجهة ملف حق عودة الفلسطينيين، باعتبار أن هذا الملف يعتبر شائكاً أكثر من كل ملفات القضية الفلسطينية، ويُعتقد أنه سيشكل عقبة كأداء امام تقدمها. إسرائيل تعتبر الملف قيماً ومقنعاً للجهات الدولية والأطراف المشاركة في مفاوضات السلام، وتريد أن تجعل النقاش حوله لا يقل اهمية عن ملف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وصولاً الى امكانية المساومة والتنازل في الملف الفلسطيني مقابل الملف الإسرائيلي.
وفي مقابل وجهة النظر هذه، لا تستبعد جهات ان يأتي طرح ملف اللاجئين اليهود في وقت تجرى فيه اتصالات فلسطينية –إسرائيلية سرية لدفع مفاوضات السلام. داني أيالون ووزيره افيغدور ليبرمان لا يتراجعان عن الموقف المتعنت في هذه المفاوضات، سواء في ملف حق العودة للاجئين الفلسطينيين او المستوطنات، وانطلاقاً من هذا التوجه خرجت الوزارة بحملة «أنا لاجئ يهودي».
الحملة تدعو جميع اليهود الذين قَدِموا من الدول العربية الى إعداد شهادات توثيقية ومستندات عن حياتهم في الدول العربية قبل القدوم الى إسرائيل ونشرها على صفحة ال«فايسبوك» التابعة للوزارة. ووفقاً للاستمارات التي سيقوم يهود الدول العربية بتعبئتها، يتوجب تسجيل التفاصيل كافة، منذ لحظة اتخاذ قرار ترك الدول العربية وكيفية مغادرة بيوتهم وصولاً الى ساعة وصولهم الى إسرائيل، كما تشمل المستندات شرحاً عما تعتبره إسرائيل «معاناتهم وسلب حقوقهم في الدول العربية التي غادروها، وكيف تم سلب اموالهم وممتلكاتهم وطردهم». وتدخل في تفاصيل الوثائق ايضاً، التكاليف المالية، حتى تلك البسيطة التي قد يكون اليهودي دفعها عندما توجه الى محام لمشاورته حول بيع بيته أو حقوقه أو تكاليف الاتصالات الهاتفية التي أجراها القادمون من الدول العربية قبل مغادرة الدولة التي كان يعيش فيها وبعدها. والهدف الإجمالي للحملة أن تطرح إسرائيل مبلغاً لتعويض اليهود يساوي أضعاف تعويضات اللاجئين الفلسطينيين.
إسرائيل تدعي ان قيمة الأملاك اليهودية المفقودة في الدول العربية تساوي ضعفي (200%) الأملاك التي فقدها اللاجئون الفلسطينيون، ففي حين بلغت القيمة الاجمالية لما فقده الفلسطينيون نحو 450 مليون دولار (ما يعادل 3.9 مليار دولار بالأسعار الحالية)، فَقَدَ اللاجئون اليهود ممتلكات بلغت قيمتها الإجمالية 700 مليون دولار، وهو ما يعادل نحو 6 مليارات من الدولارات في الأسعار الحالية.
مقارنة
وفي الملف، تتحدث إسرائيل أيضاً عن ان عدد الفلسطينيين الذين شُردوا وهُجروا عام 48 (تستخدم في الملف تعبير «العرب الذين هربوا» او «غادروا فلسطين الانتداب» او «إسرائيل») بلغ سبعمئة وخمسين الف فلسطيني، فيما تجاوز عدد يهود الدول العربية في تلك الفترة تسعمئة الف.
وتتحدث إسرائيل عن ان يهود الدول العربية (تستخدم في الملف عبارة «اللاجئين اليهود») وبسبب ميلهم للعيش في المدن وممارسة مختلف المهن، بخلاف الفلسطينيين الذين كانوا أكثر ميلاً للحياة القروية، جمعوا ممتلكات وثروات أكثر، واضطروا إلى هجرها في بلدانهم الأصلية. وتضيف إسرائيل أنها أعادت أكثر من 90 في المئة من الحسابات المجمّدة ومحتويات الخزانات الخاصة في البنوك، بالإضافة إلى ممتلكات أخرى تابعة للاجئين.
حق العودة؟
تركز إسرائيل في الملف الذي تُعِدّه، على أن هناك فرقاً هاماً وكبيراً بين يهود الدول العربية واللاجئين الفلسطينيين، إذ إن «العديد من العرب الفلسطينيين كانوا ضالعين في النزاع الذي أحدثته الدول العربية، بينما كان يهود الدول العربية سكاناً مسالمين، وفي وضع أهل الذمة في بلدانهم الأصلية على مر قرون عديدة، إن لم يكن على مر آلاف السنين». وتضيف في محاولة لإقناع المجتمع الدولي بملفها: «في العادة، ينطبق تعريف اللاجئ فقط على الشخص الذي هرب طلباً للجوء، ولكن اللاجئ الفلسطيني هو ليس الهارب فحسب، وإنما معه جميع افراد عائلته، من أبناء وأبناء الأبناء إلى أبد الآبدين. وهذا ينطبق ايضاً على اليهود، ولذا فإنهم هم أيضاً لاجئون».
داني أيالون، الذي أعد فيلماً خاصاً تحت عنوان «القصة الحقيقية للاجئين»، وجعل من كونه جزائري الاصل موضوعاً لتعزيز موقف بلاده في حق تعويض اليهود، يقول: «أمثال والدي ومئات الآلاف الذين قدموا إلى إسرائيل وملايين الإسرائيليين من أولئك اللاجئين، يستحقون التعويض، ومن الضروري أن تعود قضيتهم إلى الأجندة الدولية، لكي لا نشهد مرة أخرى المعاملة غير المتماثلة والمشوهة للعرب واليهود في نزاع الشرق الأوسط «. ويستبق ايالون أيَّ بحث حول هذا الموضوع، بنقاش مدى قانونية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وقانونية القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة بهذا الشأن، فيقول: «مع استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، ستسلط الأضواء مرة أخرى على ما يسمى ب «حق العودة» للفلسطيني، والذي لا يعدو كونَه حيلةً قانونية، فالقرار رقم 194 الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتم الادعاء بأنه مرجعية هذا «الحق»، لا يأتي على ذكر هذا التعبير، فضلاً عن أنه غير ملزِم قانونياً، شأنه شأن جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تستخدم متعمدة عبارة «اللاجئين» الغامضة من دون وصفها بأي صفة».