اقرار مشروع قانون لحماية الصحافيين

بغداد - أ ف ب - كشفت السلطات العراقية عن مشروع قانون لحماية الصحافيين ينص على منح كل من يقتل منهم نتيجة «عمل ارهابي» مبلغاً قيمته 2350 دولاراً، لكن احدى الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الاعلاميين سارعت الى رفضه معتبرة اياه «وسيلة تستخدمها الحكومة ضد الصحافة».
واعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان «ان عائلة من يستشهد من الصحافيين غير الموظفين اثناء تأديته واجبه او بسببه نتيجة عمل ارهابي ستتلقى منحة حكومية قيمتها 2350 دولاراً». واضاف «كما يمنح الصحافي من غير الموظفين ممن يتعرض لإصابة تكون نسبة العجز بسببها اكثر من خمسين في المئة اثناء تأديته واجبه او بسببه نتيجة عمل ارهابي، مبلغ 1280 دولاراً وتتولى وزارة الصحة توفير العلاج المخفض وفقاً للضوابط».
وتابع ان «الموافقة على مشروع قانون حماية الصحافيين تأتي ايماناً من الحكومة بتوفير الحماية الأمنية لهم وتمكينهم من اداء نشاطاتهم بحرية وامان»، مشيراً الى ان «مشروع القانون هدفه توفير الحماية للصحافيين وضمان حقوقهم».
وقتل في العراق ما لا يقل عن 246 عاملاً في حقل الاعلام بينهم 22 اجنبياً منذ الاجتياح الاميركي في آذار (مارس) 2003 بحسب «مرصد الحريات الصحافية»، ابرز منظمة تعنى بالدفاع عن الاعلاميين في هذا البلد. وبين هؤلاء اقل من مئتين قتلوا خلال ممارسة عملهم، بينما قتل الآخرون لأسباب طائفية او اعمال عنف عشوائية. وتعرض للخطف كذلك نحو 14 صحافياً من قبل جماعات مختلفة، بحسب المنظمة ذاتها.
وقال الدباغ «للصحافي حق الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصائيات من مصادرها ضمن ما يسمح به القانون».
وينص مشروع القانون على «احتفاظ الصحافي بسرية مصادر معلوماته الا في الحالات التي يوجب فيها القانون الكشف عن تلك المصادر كما يمكنه الامتناع عن الكتابة او اعداد مواد تتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره».