تحذير من «تركيع» التلفزيون التونسي

ندّدت نقابات التلفزيون العمومي التونسي بتعيين مديرين جديدين للقناتين الأولى والثانية ودعت العاملين فيهما ليل أول من أمس إلى «التوحد ومواجهة عملية تركيع التلفزيون التونسي عبر تصعيد الاحتجاجات وإنجاح إضراب 13 الشهر الجاري».
وأعلنت النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أعرق منظمة نقابية في تونس) في بيان «رفضها القاطع» لهذه التعيينات «المسقطة» التي أُعلن عنها الاثنين، واعتبرتها «مبنية على الولاء والانتماء السياسي واستكمالاً لمخطط الحكومة للهيمنة على المرفق العمومي السمعي البصري والسيطرة على الخط التحريرى للتلفزيون التونسي».
ولفتت إلى أن التعيينات تمثل «خرقاً للالتزام بما اتُفق عليه في اللقاء الذي جمع الهياكل النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الإعلام والحكومة والقاضي بالتشاور مع المعنيين، قبل تعيين مسؤولين في وسائل الإعلام العمومية». وأُعلن الاثنين تعيين عبدالعزيز التواتي (نائب مدير تقني سابق في القناة الأولى) مديراً ل «الوطنية 1» وشرف الدين بن سالم (مقدم البرامج السياسية في القناة الثانية) مديراً ل «الوطنية 2».
وأشار بيان نقابات التلفزيون إلى «عدم توافر الشروط القانونية الواردة في النظام (القانون) الأساسي للتلفزيون العمومي في الشخصين المعينين».
وقالت المديرة العامة للتلفزيون إيمان بحرون لإذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة إن تعيين المديرين الجديدين تم بالتشاور مع نقابات التلفزيون والعاملين فيه.
ونددت «جمعية مراسلون بلا حدود» الأربعاء الفائت في بيان ب «سيطرة السلطات التونسية على وسائل الإعلام العمومية» و«غياب آلية الاستشارات التي تنظم عمليات الإقالة والتعيينات في قطاع الإعلام المرئي والمسموع في تونس».
وأضافت: «يبدو جلياً أن الحكومة تسعى إلى وأد المرسومين 115 (قانون الصحافة) و116 (قانون الإعلام السمعي والبصري) المنشورين في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) بتاريخ 4 تشرين الثاني (نوفمبر)2011».
ولفتت إلى أن الحكومة التي تقودها «حركة النهضة» الإسلامية «تفضل الفراغ القانوني على إنفاذ هذين المرسومين الكفيلين بالحد من سيطرتها على وسائل الإعلام».
وفي تشرين الثاني 2011 صادقت حكومة رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي على المرسومين 115 و116.
وينظم المرسوم 115 «حرية الصحافة والطباعة والنشر» فيما ينص المرسوم 116 على «إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري»، وهي هيئة «تعديلية» تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلطة العمومية.
وبداية تموز (يوليو) الفائت عينت الحكومة مديرين جدداً للإذاعات العمومية التسع في البلاد. وهي تعتبر إن وسائل الإعلام العمومية مملوكة للدولة وإن من «صلاحيات» الحكومة تعيين مسؤولين عليها.