كشفت الإحصائية السنوية الصادرة عن وزارة الداخلية أن عدد الحالات الأمنية التي تم رصدها في المملكة بلغت 726191 حالة، فيما شكّلت قضايا مخالفة النظام العام ما نسبته 59 في المئة من إجمالي الحالات، ب428769 حالة. وأوضح تقرير أصدرته الوزارة أخيراً (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن القضايا التي تم رصدها تنوعت بين القتل والاعتداءات والتهديد والجرائم الجنسية وجرائم الأموال والقرصنة الإلكترونية والسرقة والمخدرات وغيرها، إذ جاءت القضايا المرتبطة بالحقوق الخاصة 104664 قضية بنسبة 14 في المئة بعد قضايا مخالفة النظام العام، بينما بلغت قضايا الشغب 58 قضية كأقل القضايا ضبطاً، بعد القضايا التقنية التي بلغت 164 قضية، لافتاً إلى أن قضايا النفس بلغت 75846 قضية، وقضايا العِرض بلغت 17460 قضية. وأضاف أن عدد قضايا المال بلغت 67949 قضية وقضايا العقل 12934 قضية، أما قضايا العقائد والعبادات والآداب الشرعية بلغت 6240 قضية، وقضايا الحوادث العرضية 21004 قضية، وكذلك قضايا النظام العام بلغت 428769 قضية، والحقوق الخاصة 104644 قضية، والقضايا الإدارية 6171 قضية، مشيراً إلى أن قضايا المال العام والخاص أكثر القضايا ضبطاً على مستوى منطقة الرياض بعدد 26969 قضية، تشمل قضايا السرقة والنشل والسطو المسلّح وقطع الطريق والاحتيال وغيرها، ومثلها على مستوى منطقة حائل بعدد 3120 وتبوك بعدد 2502 والحدود الشمالية ب1928 حالة. ولفت إلى أن قضايا النفس التي تشمل القتل والاعتداء الجماعي والتهديد والانتحار وامتهان الكرامة وفقدان الأشخاص وغيرها، جاءت أكثر القضايا على مستوى المنطقة الشرقية بواقع 10033 حالة، في حين جاءت قضايا مخالفة النظام العام أكثر القضايا المضبوطة في منطقة مكةالمكرمة بواقع 90684 قضية وفي منطقة جازان 303899 قضية، لافتاً إلى أن هذه القضايا تحتوي على حالات مخالفة نظام أمن الحدود ونظام الإقامة والهروب من السلطة والمطبوعات الممنوعة وقضايا التستر وانتحال الشخصية والبلاغات الكاذبة والتعدّي على الأملاك وغيرها. وأشارت إلى أن قضايا الحقوق الخاصة أكثر القضايا على مستوى معظم المناطق، إذ جاءت في منطقة المدينةالمنورة بعدد 5862 حالة ومنطقة عسير ب41670 حالة ومنطقة الجوف بواقع 2230 حالة، و5227 حالة في منطقة الباحة، ومما تتضمنه هذه القضايا، الحقوق العمالية والتجارية، وإجراءات الصلح، لافتة إلى أنه في منطقة القصيم تصدّرت قضايا الحوادث العرضية القضايا الأمنية المضبوطة، إذ بلغت 6332 قضية، إضافة إلى حالات فقدان الممتلكات والوثائق وحوادث الوفيات الطبيعية والإصابات العرضية.
