«الشعب» يفرض «رقابة الويب» على ساسة مصر

في محاضرة مفتوحة ألقاها أخيراً في «متحف العلوم» في لندن، رأى إريك شميدت الرئيس التنفيذي لمحرك البحث «غوغل» أن شبكة الإنترنت تجعل العالم أكثر ديموقراطية عبر زيادة الانفتاح والتواصل بين البشر. واستشهد شميدت بثورات الربيع العربي في مصر وتونس وليبيا، للتدليل على دور الشبكة العنكبوتية في مساعدة المتظاهرين ضد الأنظمة القمعية.
وبغض النظر عما تحمله الكلمات من دعاية ل»غوغل»، وهو أمر كان محل تعليق من قسم التكنولوجيا في صحيفة ال «تليغراف» البريطانية، إلا أن الواقع المصري يشهد اهتماماً متزايداً بدور محركات البحث الإلكترونية في المراقبة الشعبية بعد «ثورة 25 يناير». وأدّت الإنترنت دوراً أساسياً في انطلاق هذه الثورة، وتؤدي دورها في لعبة الديموقراطية في الحقبة التي تلت سقوط نظام مبارك. ولأن المراقبة الشعبية أداة مهمة في الديموقراطية، يعتبر دور شبكة الإنترنت أمراً فائق الأهمية.
بعد رقابة الورق
قبل سنوات معدودة، كانت مراقبة تصريحات المسؤولين تحتاج إلى جهد كبير من العاملين في الحقل الإعلامي، وغوص في أكوام الأرشيف الورقي للعودة الى شهور (وربما سنوات) إلى الوراء، بهدف جمع تصريحات مسؤول ما ومعرفة مدى تناسق تصريحاته وتناغمها، ورصد ما تحقّق منها. وحاضراً، يكفي قضاء وقت قصير في صحبة محركات البحث الإلكترونية على الانترنت، للوصول الى هذه النتيجة. وعلى غرار الاختصاصيين في الاعلام والارشيف، يستطيع المواطن العادي الوصول الى معلومات عن القادة والسياسيين، ما يجعله قادراً على المقارنة والتحليل والوصول الى خلاصات تنسجم مع قناعاته.
ومثلاً، من المستطاع استعمال ميّزة «المشاركة» share على موقع «فايس بوك»، كي يوصِل نتائج بحوثه إلى الأشخاص الذين يتّصل معهم عبر صفحته في ذلك الموقع.
ومنذ أن تولى محمد مرسي منصب الرئيس في مصر، تناقل الشباب على «فايس بوك» خطابه الأول الذي حمل كثيراً من الوعود. وأنشأوا موقعاً عنوانه «مرسي ميتر. كوم» morsimeter.com لمتابعة ما يحققه الرئيس في الأيام المئة الأولى من حكمه. وانضم إلى هذا الموقع قرابة 7 آلاف زائر. وعمد هذا الجمهور الى رصد قرارت رئيس الجمهورية وتصريحاته لحظة بلحظة، ثم التعليق عليها ومقارنتها مع الواقع المعاش وتجارب العيش اليومية. ويعطي هذا الموقع حيّزاً للتصويت على قرارات الرئيس أيضاً.
وعلى غرار «مرسي ميتر. كوم»، ظهرت مواقع مثل «الرقابة الشعبية لمشروع الرئيس» و»المراقبة الشعبية لأداء الشرطة» (هدفه مراقبة الأداء العام لجهاز الشرطة)، و»مع الإنترنت لن ينسى أحد» وغيرها. وعليه، لم يعد باستطاعة المسؤولين المصريين الآن نفي تصريحاتهم، لأن كل شيء أصبح «على عينك يا تاجر»، كما يقول المثل الشعبي. واستطراداً، لم تعد المعلومات حكراً على الإعلاميين والصحف والتلفزة.
وببحث بسيط على «يوتيوب» تُمكن مواجهة المسؤول بتصريحاته مُسجّلة صوتاً وصورة. والأرجح أن التفاعل بين وسائط الإعلام المختلفة (انترنت، تلفزة، راديو، صحف مكتوبة، مُدوّنات إلكترونية...) أدى الى مضاعفة الفائدة من استخدام هذه الوسائط في الرقابة الشعبية للسياسيين في مصر. وفي السياق عينه، تؤدي شبكة ال»ويب» دوراً كبيراً في كشف مدى صدقية الإعلاميين أيضاً. فبعد «ثورة 25 يناير»، ركب كثيرون من هؤلاء الموجة السائدة، مُدّعين أنهم شاركوا في إطلاق شرارتها. وكشفت محركات البحث كذب كثيرين منهم، بما تختزنه من مقالات وبرامج لهؤلاء، تظهر مهادنتهم النظام السابق وتهليلهم وتصفيقهم له. وربما أصبح الشباب المصريون العاديون ممن يستعملون الإنترنت أكثر المهتمين بكشف هذه الأمور. ولا يتردد أولئك الشبيبة في نشر ما يعثرون عليه من مواد تكشف أكاذيب السياسيين والإعلاميين، عبر «فايسبوك». وكذلك توضّحت لدى هذه الشريحة من شباب مصر، أهمية الحرية الإلكترونية على الانترنت، التي باتت أشبه بجهاز كشف الكذب. وفي المقابل، يلفت كثيرون من الشباب النظر الى أهمية التعامل بحذر وعقلانية مع الانترنت، لأن هذه الشبكة ربما استخدمت وسيلة للتضليل أيضاً. وتحتاج هذه الأمور الى نقاش أكثر عمقاً.