مصر: إعادة تشكيل المجلس العسكري

فشلت تظاهرات دعت إليها قوى يسارية أمس في اجتذاب حشد ضخم ضد جماعة «الإخوان المسلمين»، في وقت تم فيه إقصاء عدد من الجنرالات من عضوية المجلس العسكري.
وعلمت «الحياة» أن فريق مساعدي وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي طرأ عليه تغييرات بحيث بات يضم اللواءات محمد العصار ومحمود نصر المسؤول عن الشؤون المالية في القوات المسلحة وفؤاد عبد الحي.
وأُجريت حركة تنقلات على المستوى الداخلي بين عدد من قادة القوات المسلحة داخل هيئاتها، فيما تم إقصاء اللواءات إسماعيل عتمان ومختار الملا وحسين محمود وسامي أبو العطا دياب وعادل عمارة من عضوية المجلس العسكري، إلا أنهم مستمرون في الاستدعاء.
ووفقاً لهذه التغييرات، أصبح المجلس العسكري يضم قادة الفروع الرئيسية الجدد (القوات البحرية وقوات الدفاع الجوي، والقوات الجوية)، وقادة الجيوش والمناطق العسكرية وقادة كبار آخرين.
في غضون ذلك، صرح مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي في الجمعية التأسيسية للدستور الدكتور محمد محيي الدين بأنه تم إقرار مواد الدفاع والأمن القومي بصورة نهائية في لجنة نظام الحكم، إضافة إلى مواد السلطة التنفيذية ومجلس النواب، مشيراً إلى أنه وفقاً للمادة السادسة من مسودة مشروع الدستور سيتم إنشاء «مجلس الدفاع الوطني» الذي يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم في عضويته رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والمال والداخلية ورئيس الاستخبارات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوت المسلحة ومدير إدارة الاستخبارات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقماً واحداً في موازنة الدولة، ويجب أخذ رأي المجلس في مشاريع القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، ولرئيس الجمهورية دعوة من يرى من ذوي الكفاءة والخبرة لحضور اجتماعات المجلس.
ولم تجتذب المسيرات، التي دعت إليها قوى يسارية للمطالبة بتقنين أوضاع جماعة «الإخوان المسلمين» والمطالبة بعدم استحواذ الجماعة على الحكم في مصر، حشوداً ضخمة ومرت بهدوء كسابقتها التي كان دعا إليها البرلماني السابق محمد أبو حامد يوم 24 آب (أغسطس) الجاري.
وكان الناشط اليساري كمال خليل دعا إلى تظاهرات مليونية في ميدان التحرير لرفض «أخونة الدولة»، وقرض تجري الحكومة في شأنه محادثات مع صندوق النقد الدولي، قبل أن يتراجع خليل عن المليونية، مكتفياً بتظاهرات ليلية في ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير للأهداف نفسها.
وفيما استبقت قوى عدة المسيرات بالإعلان عن مقاطعتها، لبى الدعوة أعضاء في حزب «التجمع» اليساري وعدد من القوى السياسية المنتمية إلى اليسار في مقدمها حركة «كفاية» «والاشتراكيون الثوريون».
ونُظمت مسيرة في ميدان التحرير للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في السجون العسكرية، ردد خلالها المتظاهرون هتافات من بينها «الحرية مطلب شعبي» و»العفو عن أخواتنا المحبوسات».
لكن الميدان شهد انسياباً في حركة المرور ما عكس قلة أعداد المشاركين في هذه المسيرة التي رافقها وجود للشرطة في الميدان، فيما نظمت القوى اليسارية مسيرتها ليلاً انطلاقاً من ميدان طلعت حرب.
وأعلن حزب «غد الثورة» عدم مشاركته في التظاهرات بسبب «غياب التنسيق والتحضير لها»، معتبراً أن السياسة المتبعة اليوم تعتمد على «الشو الإعلامي، وهذا لا يُمكن من نجاح أية تظاهرة».
كما أعلن «ائتلاف أقباط مصر» مقاطعة التظاهرات «نظراً لضعف الجهة الداعية لها، إضافة إلى ضعف الحشد». وقال في بيان إن الائتلاف ما زال يطالب بانفصال رئيس الجمهورية محمد مرسى عن جماعة «الإخوان المسلمين»، فيما شاركت حركة «أقباط بلا حدود» و»اتحاد شباب ماسبيرو»، وهو حركة قبطية، في هذه المسيرات.
وأوقفت السلطات الأمنية في محافظة الإسكندرية (شمال مصر) 5 أشخاص بتهمة التعدي على المتظاهرين يوم 24 آب (أغسطس) الجاري أمام المنطقة الشمالية العسكرية، بأسلحة نارية وبيضاء ما سبب إصابة بعض المتظاهرين.
وعلى صعيد العمليات العسكرية في سيناء، شهدت تحركات الجيش هدوءاً، وباتت عمليات التعزيزات العسكرية عقب قرار إعادة الانتشار وسحب الدبابات من المنطقة «ج» محدودة، انتظاراً لتطورات نوعية في الموقف.
وقال مصدر مسؤول ل «الحياة» إن قرار إعادة انتشار القوات جاء بعد تحقيق الهدف المرجو من العملية العسكرية في المرحلة الأولى منها، وتوقيف 23 مسلحاً، وقتل 11 من الجماعات المتشددة.
في أثناء ذلك، أطلق مسلحون مجهولون النار في ساعة مبكرة من صباح أمس على مكمن الريسة الواقع على الطريق الدولي (العريش - رفح)، ما اضطر أفراد المكمن إلى الرد عليهم، من دون وقوع إصابات.
وقال شهود عيان، إن مسلحين استهدفوا المكمن من جنوب الطريق الدولي، والمناطق الجبلية المرتفعة المحيطة به، فقامت قوات من الشرطة والجيش بالرد عليهم حتى لاذوا بالفرار.
وهذه هي المرة ال 33 التي يُهاجم فيها هذا المكمن الذي يقع على الطريق الدولي في مدخل مدينة العريش الشرقي المؤدي إلى رفح، ويضم قوات مشتركة من الجيش والشرطة.