حصيلة أذون الخزانة المصرية تدعم احتياط النقد الأجنبي

أعلن وزير المال المصري ممتاز السعيد أن طرح الحكومة أذون خزانة للمرة الأولى باليورو سيساهم في تمويل الموازنة العامة ويعزز حجم احتياط النقد الأجنبي. وأشار إلى أن طرح أذون خزانة بالعملات الأجنبية إجراء جيد ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد ويعد مؤشراً قوياً على عودة ثقة المستثمرين، لا سيما بعدما تجاوزت مشتريات الأجانب من أذون الخزانة باليورو نحو 20 في المئة من الإجمالي الذي طُرح في مزاد أول من أمس.
وكانت الحكومة طرحت أذون خزانة باليورو لأجل 363 يوماً في مزاد بلغت حصيلته 513.3 مليون يورو متجاوزة الحصيلة المستهدفة البالغة 400 مليون يورو، وذلك بمتوسط سعر فائدة بلغ 3.245 في المئة.
وأكد السعيد أن قرض صندوق النقد الدولي لمصر، والبالغ 3.2 بليون دولار، يمثل نحو 200 في المئة من حصة مصر في رأس مال الصندوق، مشيراً إلى محاولات لزيادة القرض إلى 4.8 بليون دولار، أي 300 في المئة من حصة مصر. ولفت إلى أن موافقة صندوق النقد على إقراض مصر يتضمن شهادة حقيقية على تعافي اقتصاد البلاد، ويعد إشارة واضحة لطمأنة المستثمرين العرب والأجانب.
وشدّد على أن مساهمة الصندوق في تمويل البرنامج الإصلاحي ودعمه الاقتصاد المصري أمر مهم جداً لأنه يؤكد للعالم أن الإصلاح الاقتصادي يسير في المسار الصحيح، موضحاً أن القرض يعتمد أساساً على برنامج إصلاحي اقتصادي واجتماعي أعدته الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وأوضح أن الاقتراض في حد ذاته يأتي من منطلق جهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وتشجيع الصناعات القائمة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، ما يسمح برفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات النمو اللازمة لإحداث نهضة اقتصادية. ولفت إلى أن مصر من الدول المؤسسة لصندوق النقد وتساهم في رأس ماله، ويحق لها الحصول على مساعدات وقروض عند تعرضها لأزمات أو مشكلات، كما الكثير من الدول الأعضاء في الصندوق.