مصر: ملاحقة أحمد شفيق قضائياً لتسهيله استيلاء نجلي مبارك على أراضٍ

بات رئيس وزراء مصر السابق، المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية، الفريق أحمد شفيق ملاحقاً قضائياً بعدما تم وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول إلى البلاد بناء على قرار من المستشار أسامة الصعيدي الذي انتدبه وزير العدل للتحقيق في بلاغ النائب السابق عصام سلطان الذي اتهم شفيق بتسهيل استيلاء نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك على أراضٍ بثمن بخس. (راجع ص 13)
وأمر المستشار الصعيدي بإدراج اسم شفيق على قوائم ترقب الوصول إلى البلاد، يعني القبض عليه فور وصوله إلى مصر التي غادرها إلى الامارات بعد إعلان فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة مصر. كما أمر الصعيدي بمنع شفيق من السفر في حال عودته.
وجاء القرار على خلفية التحقيقات التي أجراها الصعيدي في البلاغ المقدم من نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان ضد شفيق بشأن تسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر في منطقة البحيرات المرة الكبرى في محافظة الإسماعيلية من دون وجه حق، أثناء تولي شفيق إدارة «جمعية الطيارين» مالكة الأرض.
وأفيد بأن اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع أنهت أعمالها بعد فحص المستندات المقدمة من عضو مجلس إدارة وسكرتير عام الجمعية محمد رضا صقر، وانتهت إلى مسؤولية شفيق عن تخصيص الأرض لنجلي مبارك العام 1990 بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية. كما تبينت مسؤولية شفيق عن البيع الذي تم في العام 1993 في شأن تلك الأرض المخصصة لجمال وعلاء مبارك، إذ تضمن عقد البيع مساحة تزيد على المساحة الصادر بها قرار التخصيص.
وأيد تقرير اللجنة الفنية ما جاء في تحريات الجهات الرقابية وأقوال أعضاء مجلس إدارة الجمعية. وتضمنت التحقيقات اثباتات عن وجود تزوير في أوراق تخصيص الأرض لعلاء وجمال مبارك.
وكانت التحقيق في هذا البلاغ شمل علاء وجمال مبارك المحبوسين على ذمة قضايا فساد أخرى وعرضا التنازل عن الأرض. ولم يصدر على الفور تعليق من المكتب السياسي لشفيق في القاهرة.
وطالب سلطان الفريق شفيق بالعودة إلى مصر والمثول أمام قاضي التحقيق لدرء التهمة عن نفسه.
وفي جانب المواجهة العسكرية التي يخوضها الجيش في سيناء ضد الجماعات المسلحة، أعلن الجيش مواصلة العملية «نسر» وإعادة انتشار القوات لاستكمال مطاردة العناصر الإرهابية الهاربة والقضاء على جميع البؤر الإرهابية في سيناء.