لبنان: الأمن على طاولة مجلس الوزراء وميقاتي يؤكد أن المخلين سيلاحقون

استأثرت التطورات الأمنية التي شهدها لبنان خلال الأسبوعين الماضيين أمس باهتمام اجتماع مجلس الوزراء الذي لم يُعقد منذ منتصف الشهر الجاري بفعل عطلة عيد الفطر، فيما شهد الشارع تحركاً شبابياً لقوى 14 آذار تحت شعار الدعوة الى طرد السفير السوري في بيروت علي عبدالكريم علي وإلغاء «معاهدة التعاون والأخوة والتنسيق» مع سورية على خلفية اتهام الوزير السابق ميشال سماحة ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي المملوك بالضلوع في مخطط لإحداث تفجيرات في عكار، وعلى خلفية الاشتباكات في مدينة طرابلس.
وفيما زار وفد من الأحزاب والقوى الوطنية المنضوية تحت لواء قوى 8 آذار الحليفة لسورية السفير علي معلناً تضامنه معه ومع سورية، سقطت ظهر أمس 5 قذائف مصدرها الجانب السوري في خراج بلدتي الدبابية والنورا التحتا في شمال لبنان خلال تبادل للنار بين القوات النظامية والثوار السوريين، لكنها لم تحدث إصابات في الأرواح.
وفيما غادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى طهران للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز، علم أن مناقشات الوضع الامني في اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بدأت بمداخلة للأخير أكد فيها أن «الأحداث الأمنية المتلاحقة تركت آثاراً سلبية على الوضع اللبناني وعلى صورة بلدنا في الخارج، وفي مقدمها الأحداث المؤلمة في طرابلس، وأعمال الخطف، فضلاً عن استمرار ملف المخطوفين اللبنانيين في سورية مفتوحاً».
وجدد ميقاتي، بالنسبة الى الوضع في طرابلس، تأكيد «الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية لضبط الوضع وعدم السماح لأي كان بتغطية الارتكابات»، وأوضح أن القضاء اللبناني باشر بتسطير الاستنابات اللازمة في شأنها لردع المخلين بالأمن وتوقيفهم، «وتم توقيف البعض منهم لمنعهم من التمادي في إثارة الفوضى والاقتتال. ولن يكون هناك أي تهاون في ردع من يريد أن يعيد التوتر الى المدينة أو الى أي مكان آخر من لبنان».
وتحدث عن إيعازه الى الهيئة العليا للإغاثة بالتحرك فور استتباب الهدوء لمسح شامل للأضرار في المدينة تمهيداً للمباشرة بتعويض المتضررين.
وعن ملف المخطوفين اللبنانيين في سورية، قال ميقاتي: «عبرنا عن سعادتنا بإطلاق أحدهم وعودته سالماً وتأكدنا من خلال اتصالنا به وبوزير الداخلية والبلديات واللجنة الوزارية أن رفاقه العشرة بخير ولا بد من شكر كل من ساهم في الوصول الى هذه النتيجة الإيجابية التي تبقى ناقصة ريثما تؤدي المساعي القائمة الى إنهاء هذا الملف بصورة نهائية. كذلك نعمل من أجل عودة اللبنانيين الذين خطفوا خارج مجموعة الأحد عشر».
وأكد مواصلة الاهتمام بملف المفقودين اللبنانيين خلال الحرب.
وأكد ميقاتي في المقابل «أننا لا يمكن أن نقبل بأعمال الخطف وردود الفعل التي تزيد الأمور تعقيداً، وتسيء الى علاقات لبنان مع دول شقيقة وصديقة وقفت الى جانبنا على الدوام ومنها الكويت وتركيا، وتشكل ضرراً فادحاً على سمعة لبنان وصورته في العالم وتضر باقتصاده».
وأثنى على مواقف المرجعيات كافة التي عبرت عن رفض إقفال الطرق، لا سيما طريق المطار، مؤكداً أن التوجيهات أعطيت للجيش اللبناني والقوى الأمنية للإمساك بهذه الطرق ومنع أي كان من معاودة إغلاقها.
وشدد على «ان يد الدولة ستبقى هي الطولى، وكل الإجراءات والتدابير الضرورية ستتخذ، لا سيما على صعيد الإستنابات القضائية وتوقيف المخلين بالأمن».
أما على صعيد تحرك المنظمات الشبابية في قوى 14 آذار فقد نفذت مسيرة انطلقت من الجامعة اليسوعية الى مبنى وزارة الخارجية وشارك فيها عدد من القيادات والنواب أبرزهم منسق الأمانة العامة ل14 آذار النائب السابق فارس سعيد، رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون والنائب عمار حوري. ورفع الطلاب صوراً لوزير الخارجية عدنان منصور كتب عليها :»لا يمثلني» وأخرى للسفير علي كتب عليها: «شبّيح».
من جهة ثانية، شهدت منطقة زقاق البلاط القريبة من السرايا الحكومية حيث كان مجلس الوزراء منعقداً، إطلاق نار كثيفاً في الهواء احتفاء بإخلاء القضاء اللبناني سبيل المتهم بالهجوم على تلفزيون «الجديد» وسام علاء الدين ومحاولة إحراقه، قبل شهرين. وأطلق علاء الدين بكفالة مالية قيمتها مليون ليرة لبنانية.
على صعيد آخر، نفى وزير الصحة علي حسن خليل ما تردد عن خلاف شيعي حول تسمية أحد أعضاء هيئة إدارة قطاع النفط. وأشار الى أن موقف كتلته من مسألة تحديد الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة هو عدم السماح باعتبار هذه المنطقة، منطقة نزاع (مع إسرائيل) وأن يجري الحديث عن تلزيم (التنقيب عن الغاز) في حقول خارج منطقة الجنوب لأن التلزيم يجب أن يشمل كل لبنان. وأعلن التمسك بخريطة الحدود التي أرسلتها الحكومة سابقاً الى الأمم المتحدة وأن يتم التلزيم بدءاً من الجنوب.