«مكة»: «الشؤون الإسلامية» تعلن سحب مشروعين «متعثرين»

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أنها سحبت مشروعين «متعثرين» خاصين بميقات يلملم في منطقة مكة المكرمة.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبدالله الهويمل في بيان أمس، أن المشروع الأول الذي تم سحبه من المقاول يتعلق بترميم ميقات يلملم وملحقاته بمنطقة مكة المكرمة، أما المشروع الآخر فيتعلق بإنشاء مجموعة دورات مياه جديدة في الميقات نفسه، وأرجع أسباب سحب المشروعين إلى تقصير مقاولي المشروعين في العمل، وتأخرهما في أعمال التنفيذ، وعدم استفادتهما من المدة الممنوحة لهما لتصحيح الوضع. وأعرب الهويمل عن شكره للمواطنين الذين يتعاونون مع الوزارة في الإبلاغ عن أي تأخير في المشاريع التي تنفذها الوزارة، لاسيما أنها تتعلق بخدمة بيوت الله والعناية بها، إنشاءً، وترميماً، وصيانةً، ونظافة، وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والتسهيل عليهم، وتهيئة مختلف الخدمات لهم عند توقفهم في المواقيت في بداية مناسكهم، مؤكداً أن هذا التعاون من شأنه أن يحقق التفاعل المطلوب بين الجهات الحكومية بعمومها والمواطنين لما فيه خدمة الصالح العام.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لبرنامج المساجد ومنتسبيها الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وجه أخيراً بتكوين إدارة لمراقبة ومتابعة مقاولي صيانة ونظافة وتشغيل الجوامع والمساجد في مختلف مناطق المملكة.
وشدد آل الشيخ في توجيهه على وجوب إلزام مقاول الصيانة بتوجيه جميع الفنيين المشمولين في العقد بالحضور في مواقع تحددها الجهة المشرفة، وتجهيز المواقع وتوفير حاجات الصيانة وغيرها، وتأمين وسيلة النقل، ويكون توجيه هؤلاء الفنيين أو فرق الصيانة لإصلاح الأعطال بأسرع وقت ممكن تحت إشراف مسؤولين من الوزارة أو فروعها، كما أكد صرف مستحقات المقاولين على دفعات طبقاً لما تم إنجازه من عمل بحسب المستخلصات المصدقة من الجهة المشرفة وفقاً للمادة التاسعة والثلاثين من عقد الصيانة الموحد وبمعدل مستخلص واحد كل شهر على الأقل، وأن يكون من ضمن المستندات التي يقدمها المقاول عند صرف المستخلصات ابتداء من المستخلص الثاني أو الثالث (مسير لرواتب العمالة والمهندس المشرف في موقع العمل) وكل ثلاثة أشهر تالية بعده يقدم مسير للرواتب مماثلاً لسابقه حتى نهاية العقد. وعند صرف المستخلص الختامي لا بد من تقديم شهادة من مكتب العمل وبحسب ما جاء بالمادة رقم (13) بالفقرة (6) من بنود العقد أو من اللجنة المحلية لتسوية الأجور العمالية تبين أنه ليست على المقاول قضايا أو متطلبات عمالية تجاه المشروع المتعاقد عليه.