علمت «الحياة» أن مجموعة وزراء اعترضوا على مشروع قانون الطوارئ الذي اقترحه وزير العدل المستشار أحمد مكي ولقي انتقادات كثيرة من المنظمات الحقوقية والقوى السياسية. وقالت مصادر رسمية ل «الحياة»، إن الاتجاه الغالب في مناقشات مجلس الوزراء على مدار الاسبوع الماضي، التي تبلورت خلال اجتماع المجلس بكامل تشكيلته أمس، أظهرت معارضة لاستصدار ذلك التشريع، خصوصاً في ظل غياب البرلمان. واضافت: «عدد كبير من الوزراء ورئيس الحكومة هشام قنديل يرفضون أن يصدر قانون للطوارئ وفقاً لصلاحيات الرئيس محمد مرسي التشريعية التي تعهّد باستخدامها في أضيق نطاق». وظل قانون الطوارئ، الذي يمنح رئيس البلاد سلطات استثنائية ويجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم استثنائية، مطبَّقاً في مصر طوال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك واستمر العمل به خلال الفترة الانتقالية التي تولى المجلس العسكري فيها الحكم، وأُلغي تماماً في نهاية أيار (مايو) الماضي، ما أثار ترحيب غالبية القوى السياسية. وهو قانون سيئ السمعة ارتبط طوال فترة حكم مبارك بقمع المعارضة. والقانون الجديد الذي عُرف إعلامياً ب «طوارئ مكي» يسمح باعتقال سلطات الأمن المدنيين من دون إذن مسبق من النيابة العامة، لكن يحق للمتهم التظلم خلال 7 أيام، ليحاكم أمام قاض طبيعي، وإذا أُخلي سبيله لا يجوز ضبطه خلال 6 شهور مرة. ويختص الجزء الثاني من القانون بحالة الحرب ويمكن تطبيقه على أجزاء معينة من الدولة دون غيرها، وفي هذه الحالة تتم السيطرة على الصحف وجميع مرافق الدولة. وبرر مكي اقتراحه بالحاجة إلى مواجهة حاسمة لظاهرة البلطجة في الشارع. وأوضح أن القانون سيمنح رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ خلال مدة زمنية محددة، قد تكون أسبوعاً على سبيل المثال، للقبض على الأشقياء ومن يهددون الأمن داخل المجتمع، مشدداً على أن هذا الإجراء «سيكون احترازياً»، ولا يعني العودة لقانون الطوارئ الذي كان مستخدماً في عهد مبارك لقمع الحريات. وسعى وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب، إلى الإمساك بالعصا من منتصفها أمس. وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع المجلس، إن «قانون الطوارئ رغم تعسفه لم يحفظ النظام السابق من السقوط، والتعديلات الجديدة على القانون تتضمن عدم إلغاء دور القضاء، كما تنص على ألاّ يترتب على تطبيق حالة الطوارئ إهدار الحقوق المحمية بضمانة الدستور»، مشيراً إلى أنه في كل الأحوال سيظل قانون الطوارئ مجمداً إلى أن يحدث ما يدعو إلى تطبيقه. وأضاف: «قانون الطوارئ فى الدرج، ولا يطبق، ونعمل على تعديله ثم إعادة وضعه فى الدرج». وسعى مكي إلى الترويج للقانون بين الحقوقيين، واجتمع مساء أول من أمس مع وفد من مسؤولي منظمات حقوق الإنسان للحديث حول ذلك الأمر. وقال رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي حضر الاجتماع، بهي الدين حسن ل «الحياة»، إن مكي أفصح عن معارضة داخل مجلس الوزراء لهذا القانون، مشيراً إلى أن هذا القانون هو أحد المشاريع التي كان مكي أعدها قبل توليه حقيبة العدل، وسبق أن عرضه على منظمات حقوقية لبحثه ومناقشته. وأوضح أن وزير العدل أراد الاطلاع على أفكار المنظمات الحقوقية ومقترحاتها وأولوياتها الخاصة بالتشريع، وأبلغناه أن أهم ما يشغلنا قانون الجمعيات الأهلية، وقدمنا مشروعاً حوله. وأضاف: «في ما يتعلق بقانون الطوارئ، أوضح مكي أن الموضوع مثار في مجلس الوزراء منذ فترة، على اعتبار أن هناك مشكلة أمنية متمثلة في انتشار البلطجة في الشارع، لكن القانون لم يلقَ قبولاً داخل المجلس، وكان التوجه العام تجاهه سلبياً، خشية السمعة السيئة في أذهان المواطنين والرأي العام تجاه القانون». وقال حسن: «أخشى أن تكون المشكلة بالنسبة للحكومة متعلقة بالمسمى فقط، خصوصاً أن وزير العدل أفصح عن اقتراح وزير الداخلية أحمد جمال الدين تعديل قوانين أخرى دائمة وليست استثنائية، مثل قانون العقوبات، وأخرى متعلقة بحماية المنشآت العامة وتنظيم التظاهرات، وهي أمور تتعلق بالعمل في المجال العام، ما يثير مخاوف من تحويل القانون الاستثنائي دائماً، للهروب من عقدة الطوارئ، وإذا كان هذا هو توجه الحكومة، فهذا أمر في منتهى الخطورة». وأشار حسن إلى أن الحقوقيين أكدوا لوزير العدل أن المشكلة ليست في التشريعات لكن في منظومة الأمن ذاتها وإصلاح جهاز الشرطة الذي لم يحدّث طوال الفترة الماضية منذ نجاح الثورة، وطالبنا بأن تركز الحكومة أولاً وأخيراً على إصلاح الشرطة والالتزام بتطبيق القوانين الحالية الكفيلة بمواجهة ظاهرة البلطجة، وليس بمزيد من التشريعات لتكبيل الحريات. وأعرب حسن عن قلقه من أن يكون الحديث عن تعديل قانون الطوارئ مقدمة لإعادة العمل بحالة الطوارئ، رغم أنه أقر بأن أي دولة موجود في أرشيفها قانون للطوارئ، لكنها لا تلجأ إليه إلا في الكوارث الكبرى المهولة. من جانبه، قال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نبيل عبد الفتاح ل «الحياة»، إن «الظروف الموضوعية الجنائية في مصر لا تقتضي إعادة استنساخ قانون الطوارئ تحت مسمى قانون الظروف الاستثنائية»، موضحاً أن «العودة مجدداً إلى القوانين الاستثنائية تحتاج إلى مراجعة شديدة، خصوصاً أن الأمور باتت أقرب إلى الهدوء، ومن ثم لسنا أمام مصادر استثنائية لتطبيق القانون، مع العلم أن هناك نصوصاً في قانون العقوبات تعاقب على البلطجة، وغلظت العقوبة عليها، ونصوصاً أخرى تواجه الجرائم الإرهابية. وأضاف: «إن كان الهدف مواجهة البلطجة، فبالإمكان تغليظ العقوبة في القانون العادي من خلال تعديل جزئي على القانون الجنائي العادي وتطبيق حازم للقانون». واتفق مدير مركز ابن خلدون لدراسات حقوق الإنسان الدكتور سعد الدين إبراهيم مع عبد الفتاح، في أن ظاهرة البلطجة لا تستدعي فرض قوانين استثنائية، خصوصاً أن القوانين العادية تكفي لاحتوائها، لكن المهم الحزم والحسم في تطبيق القانون ثم تعبئة الرأي العام ضد هذه الظواهر التي يمكن احتواؤها بقوانين عادلة ومنصفة وتعامل أمني فعال وعدالة ناجزة. واعتبر أن محاولة تمرير قانون للطوارئ في هذه المرحلة، يؤكد أن «الإخوان المسلمين» يريدون أن يجدوا كل الوسائل الممكنة لتخليد وجودهم في السلطة، ويريدون أن يفعلوا ذلك بشكل يبدو قانونياً وشرعياً. من جهة أخرى، أيدت محكمة جنح في القاهرة معاقبة مدير جهاز الاتصالات في قطاع الأمن المركزي السابق اللواء حسين موسى بالحبس لمدة عامين، إثر إدانته بمحو المحادثات الهاتفية لغرفة عمليات الأمن المركزي أثناء أحداث ثورة 25 يناير، والتي كانت أحد أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة بتهمة قتل المتظاهرين. وسبق أن دانت محكمة أول درجة موسى بإتلاف محتويات إسطوانة مدمجة (سي دي) تتضمن هذه الاتصالات ومحوها، وعاقبته بالحبس لمدة عامين، لكنه استأنف الحكم. وكانت النيابة العامة قامت خلال معاينتها غرفة عمليات الاتصالات في قطاع الأمن المركزي، بتحريز كل الدفاتر والمستندات والاسطوانة المدمجة التي قام اللواء موسى بمحو محتوياتها أثناء تفريغها، مبرراً ما حدث بأنه خطأ غير متعمد.
