النخيلان: حدث مني قصور والخطأ وارد

شدد المدير السابق لمستشفى حائل العام الدكتور عبدالعزيز النخيلان، على أن طلب إعفائه من منصبه «بسيط ولا يحتاج إلى زخم»، معترفاً بأن قصوراً حدث منه.
وكان النخيلان طلب قبل أيام إعفاءه من منصبه على خلفية وفاة جنين وإصابة والدته بفشل كلوي نتيجة نقل خاطئ للدم. وقال النخيلان خلال استضافته على قناة روتانا خليجية أول من أمس: «موضوع طلب الإعفاء بسيط ولا يحتاج إلى زخم، ومن باب الأمانة مع المسؤولية قدمت الاستقالة، وذكرت فيها بعض الملاحظات والمشكلات التي يعانيها المستشفى للمصلحة العامة، ولم أتصور أن يكبر الموضوع إلى هذا الحد».
وأكد أن وزارة الصحة لم تقصر ولن ينسى مواقفها. وتابع: «تعنيني المصلحة العامة وخلال فترة إدارتي للمستشفى 5 أعوام، قدمت الكثير ولم يحدث خطأ طبي جسيم باستثناء هذه الحالة التي حدثت مطلع رمضان الماضي، ما جعلني اتخذ هذا القرار الذي أجد أنه الصواب حتى أنني أبلغت وزارة الصحة بهذا الخطأ».
ولفت إلى أن نقص الكوادر في التمريض والأطباء والفنيين موجود في معظم المستشفيات وجودة العمل تختلف من مستشفى لآخر. وأضاف: «الخطأ وارد والقصور موجود وحدث مني قصور كغيري».
وكان أقارب مريضة توفي جنينها وأصيبت بفشل كلوي نتيجة نقل دم لها بشكل خاطئ في مستشفى حائل العام، أعربوا عن تخوفهم من أن يكون طلب الإعفاء الذي تقدم به الدكتور النخيلان للمدير العام للشؤون الصحية في حائل تهرباً من المسؤولية عن الحادثة.
تكليف الشمري بإدارة مستشفى حائل
إلى ذلك أصدر المدير العام للشؤون الصحية في منطقة حائل الدكتور نواف الحارثي قراراً بتكليف اختصاصي أول صيدلي محمد الشمري مديراً لمستشفى حائل العام في مدينة حائل اعتباراً من يوم أمس (الثلثاء)، بدلاً من الدكتور عبدالعزيز النخيلان المدير السابق للمستشفى الذي قدّم استقالته الأسبوع الماضي.
وثمّن مدير المستشفى الجديد الشمري قرار التعيين، مؤكداً أنه سيبذل جهده لتحقيق التطلعات ولتقديم الخدمات الصحية المُثلى للمستفيدين من خدمات المستشفى.
وقال المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة حائل ماجد المعيلي ل«الحياة» أمس: «لا صحة لما تردد إلى أن المديرية تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مدير المستشفى السابق النخيلان، جراء الاتهامات التي وجهها لمسؤولي المديرية».
وحول وجود شكاوى على المستشفى، قال: «جميع الشكاوى بشكل عام يتم اتخاذ الإجراء النظامي بها في حال ثبوتها، بعد استكمال الإجراءات بصفة عامة وإن وجد تقصير يتم التوصية بما تقضي به الأنظمة التي هي محل التطبيق في هذه الوقائع».