صدر البيان الختامي عن الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا، المنعقد حالياً في القاهرة، اليوم الاثنين، وتضمن تبني للمبادرة المصرية، التي سبق أن طرح فكرتها وزير الخارجية المصري سامح شكري. وأكد المجتمعون أن دول جوار ليبيا التزمت بمكافحة الإرهاب، وأكد شكري أن "دول جوار ليبيا تبذل جهودا لحل الأزمة القائمة"، مشددا على "تشكيل لجان من دول جوار ليبيا لدعم الجهود السياسية والأمنية في البلاد". ودعا السفير الليبي في القاهرة فايز جبريل في وقت سابق، المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده في حماية حقول النفط والمطارات وسائر مرافق الدولة، وقال جبريل على هامش اجتماع لدول جوار ليبيا في القاهرة إن بلاده عاجزة عن حماية مؤسساتها ومطاراتها ومواردها الطبيعية ولا سيما الحقول النفطية. وقال: "إن بلاده ليس لديها أي عقدة من التدخل الدولي"، مشيرًا إلى أن هدفهم في ذلك هو حماية المواطنين الليبيين، الأمر الذي يعد جوهر القضية الآن في ليبيا. ولفت جبريل إلى أن "أشكال التدخل الدولي حاليًّا كثيرة لحماية المقار الخاصة بالمؤسسات الليبية، خاصة أن ليبيا ليس لديها القدرة على حماية مؤسساتها ولا مطاراتها ولا مصادر الثروات فيها، خاصة حقول النفط، فما قيمة الدولة والسلاح منتشر بأيدي الجماعات المسلحة التي تهدد استقرار ليبيا؟". وقال: "إن ليبيا حصلت على استقلالها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي فإننا نخاطب مجلس الأمن وليس دولاً بعينها، وإن تعاوننا مع المجتمع الدولي لن يسبب لنا أي مشاكل أو عقد". وكان شكري التقى صباح اليوم، وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز، وتشاورا حول "الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار الجغرافي لليبيا" وأهمية دعم الشرعية في ليبيا ومؤسسات الدولة بما يحقق تطلعات الشعب الليبي، وبخاصة من خلال تشكيل الحكومة الليبية في أسرع وقت. وتناول خلال اللقاء تطور الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وأهمية الحفاظ علي وحده الأراضي الليبية، وجرى الاتفاق على استمرار التشاور بين الوزيرين خلال الفترة المقبلة. وقال شكري إن أهداف دول الجوار مشتركة وموحدة، وإن الأمن في ليبيا يؤثر على هذه الدول، مؤكداً ضرورة إنشاء صندوق دولي يعمل على جمع السلاح من الميليشيات ومن ثم الإشراف عليها. وقال شكري "لمسنا منذ فترة طويلة اثار تطورات الوضع الليبي على امن دول الجوار المتمثل في تواجد وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وارهابية لا تقتصر انشطتها على العمليات الارهابية داخل الاراضي الليبية وانما تمتد الى دول الجوار بما في ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والافراد واختراق الحدود على نحو يمس سيادة دول الجوار بما قد يصل الى تهديد استقرارها". واضاف ان هذا الوضع "قد يدفع باتجاه انواع من التدخلات في الشان الليبي يتعين العمل على تفاديها". ويهدف الاجتماع إلى متابعة الخطوات المتعلقة بدعم ليبيا في شكل جماعي، بعدما ترأست مصر اجتماعاً على مستوى كبار المسؤولين عقد في وزارة الخارجية في 6 آب (أغسطس) الجاري لتوثيق العمل السياسي المنبثق عن اجتماعات دول الجوار والذي أعد تصوراً لأساليب مساعدة الأشقاء في ليبيا خلال المرحلة المقبلة.
