تراجع الإيجارات في دبي يتباطأ حتى نهاية السنة

دبي - رويترز - أعلنت شركة «سي بي ريتشارد ايليس» للخدمات العقارية ان بدل الإيجارات السكنية والتجارية في دبي «ستتراجع في الفترة المتبقية من هذه السنة»، لكن «وتيرة التراجع ستكون هامشية مقارنة بالنصف الأول». يُذكر ان قطاع العقارات في الإمارة تضرّر نتيجة أزمة المال العالمية، بعد تراجع الأسعار وإلغاء شركات التطوير عدد من المشاريع وتأجيل أخرى، إضافة إلى الاستغناء عن وظائف كثيرة.
ورجّح المدير المساعد في إدارة البحوث والاستشارات في الشركة مات غرين، ان «تؤدي فترة نمو سلبي طفيف خلال الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة، إلى استقرار وبلوغ السوق القاع قبل نهاية السنة». وكانت وكالة «رويترز» أعدّت استطلاعاً في حزيران (يونيو) الماضي، توقع «انخفاض الإيجارات في دبي 40 في المئة هذه السنة، وتراجعاً نسبته 10 في المئة إضافية السنة المقبلة، قبل ان تتحسن عام 2011».
وأشار التقرير إلى ان المناطق السكنية الجديدة «كانت الأشد تضرراً مع تراجع أسعار إيجارات الشقق ذات الغرفة الواحدة نحو 40 في المئة سنوياً، لتصل إلى 60 ألف درهم (16340 دولاراً)». ولم يستبعد زيادة في معروض المكاتب في الشهور الستة المقبلة، في ظل وجود مشاريع كثيرة باتت في مراحلها الأخيرة. وأُرجئت مشاريع كثيرة كان متوقعاً ظهورها في السوق في النصف الأول من هذه السنة، كما أدى تراجع النشاط التجاري إلى انخفاض الطلب على المساحات الإدارية.
وتناول التقرير أوضاع إمارة أبو ظبي المجاورة، فتوقع ان «يساهم تراجع الطلب وضعف مستويات نشاطات المبيعات في تشكيل السوق في النصف الثاني من السنة». وأظهر القطاع العقاري في العاصمة الإماراتية، التي تنتج القدر الأكبر من النفط، مرونة أكبر مقارنة بدبي في مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي. ويُتوقع ان «يستقر تراجع أسعار المبيعات، إذ يفضل المستثمرون تملك العقارات للاستفادة من انخفاض الأسعار»، فيما يُرجح ان «يستمر تراجع الإيجارات في ظل زيادة في المعروض».
وأشار التقرير إلى «تراجع إيجارات المكاتب الفخمة في أبو ظبي بنحو 40 في المئة، إلى نحو ثلاثة آلاف درهم للمتر المربع على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة». واعتبر ان «لا مفرّ من تراجع الإيجارات، على رغم أساسيات الاقتصاد الكلي السليمة نسبياً، نظراً إلى ضعف ملحوظ في الطلب»، كما «لا تزال التوقعات المستقبلية غير أكيدة».