لم تتمكن ايران من إحداث أي اختراق لمصلحتها في مفاوضات ملفها النووي. ولم تتمكن من محاصرة المفاعيل السلبية للعقوبات الدولية على وضعها الداخلي. وفشلت في ان تشكل قطباً في مؤتمر القمة الاخير لمنظمة التعاون الاسلامي. ولم تستطع ان تقدم أي تطمينات تتعلق بنياتها الفعلية في محيطها، خصوصا الخليجي. الامر الوحيد الذي تفاخر به في استمرار هو انها تطور الاسلحة والصواريخ والتخصيب النووي، ما يفاقم اشكال الفشل في علاقاتها الدولية والاقليمية. وتراهن طهران هذه الايام على استضافتها قمة عدم الانحياز من اجل فك عزلتها الديبلوماسية. وبدأت تسرب انها في صدد مبادرات تتعلق خصوصا بالازمة السورية. وبين ما يقوله وزير خارجيتها علي اكبر صالحي وبين ما يعلنه قادتها العسكريون والاستخباراتيون، في الجيش او «الحرس الثوري»، يراوح بين دعوة الى حوار بين الاطراف السورية (؟) وبين بذل كل الجهود من اجل دعم النظام السوري. الاستراتيجية الايرانية، كما يكرر المسؤولون في طهران دائما، تقوم على ما تسميه دعم «محور المقاومة» في وجه اسرائيل والغرب. لكن ايران، ولمناسبة قمة حركة عدم الانحياز التي انطلقت اساساً من اجل حماية شعوب اعضائها من مضاعفات الحرب الباردة بين القطبين الدوليين آنذاك، تحوّل دعمها الى شقاق بين شعوب «المحور» الذي تدعي الدفاع عنه. فهي عندما تدعو رئيس حكومة «حماس» المقالة اسماعيل هنية الى القمة في الوقت الذي تدعو فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فهي توّسع الهوة بين الطرفين الفلسطينيين وتعقد جهود المصالحة بينهما، بما ينعكس وبالاً على الشعب الفلسطيني وقضيته التي تقول ايران انها تدعمها. وعندما تطرح مبادرة للحوار في سورية، وبغض النظر عن قدرتها السياسية على رعاية هذا النوع من الحوار المعقد، فإنها تفعل ذلك في اطار دعمها المطلق للنظام الذي يشكل مصلحة استراتيجية بالنسبة اليها كما تقول، ما يجعل المبادرة ميتة قبل ولادتها. وهذا في ذاته دعم للانشقاق المجتمعي الكبير الذي تعانيه سورية. الارجح ان طهران تدرك هذه المعاني لمبادراتها، وهي تقوم بها من اجل تعميق الانشقاق المجتمعي في جوارها الاقليمي، الوسيلة السهلة من اجل الابقاء على نفوذها. فإيران التي فشلت في اختراق المؤسسات الدولتية في الجوار، حتى في لبنان حيث لذراعها العسكرية («حزب الله») سيطرة واسعة، لم يعد امامها للاستمرار في استراتيجية التمدد سوى الانشقاق الاهلي في هذه البلدان والرهان على تعميقه. ويتخذ هذا الرهان طابعاً نفعياً، كما في الحال الفلسطينية، وطابعاً فئوياً مذهبياً، كما الحال في سورية وغيرها. وهذا ما يحكم سلفاً بالفشل على مبادرتها المزمعة في الازمة السورية. فهي عندما تتحدث عن حوار تستبعد سلفاً المعارضة المطالبة بتغيير النظام ورؤوسه، لانها تعتبر هؤلاء مجرد «مجموعات مسلحة تخريبية» تعمل باوامر من الخارج. فلا يبقى لها من مشاركين فيه سوى حواري النظام الذين عُينوا معارضة بعيد اندلاع الحركة الاحتجاجية. وعندما يفشل النظام الايراني في اجراء حوار سياسي مع معارضيه الذين سعوا الى تطويره سلمياً وتفرض عليهم الاقامات الجبرية بعد محاكمات واعتقالات، لن يكون قادراً على رعاية حوار في سورية حيث وصل عدد ضحايا عنف النظام الى نحو 25 الفاً، واعتقل عشرات الآلاف وتشرد مئات الآلاف الآخرين. أي ان مستوى العنف الذي بلغته الازمة السورية جعل من الصعب جداً القبول بحوار مع النظام الذي من الاولى تقديمه الى المحاكمة. وعشية قمة عدم عدم الانحياز التي يفترض ان تشهد مبادرة طهران، تأتي الوفود الايرانية الى دمشق لتنظيم الدعم السياسي واللوجيستي وربما البشري للنظام الذي ينغمس اكثر فأكثر في حل امني همجي يقضي على أي مبادرة سلمية.
