تجنّبت الجزائر خسائر قيمتها 8.5 بليون دولار بعد تجميد الوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي الذي وقّعت معه اتفاق شراكة دخلت حيّز التنفيذ في أيلول (سبتمبر) 2005. ونقلت «وكالة الأنباء الجزائرية» الحكومية أمس عن تقديرات رسمية أن الجزائر تفادت خسائر تقدر ب8.5 بليون دولار من عائدات الخزينة من بين عامي 2010 و2017 كانت ستتكبدها لو رفعت الحواجز الجمركية أمام المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي. ولفتت التقديرات إلى أن خبراء جزائريين يقوّمون العجز الذي يجب تداركه من قبل الجزائر منذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ عام 2005 بنحو 2.5 بليون دولار سنوياً. ويقرّر اتفاق الشراكة التفكيك التدريجي للحواجز الجمركية أمام قائمتين من المنتجات الأوروبية المخصصة للتصدير إلى الجزائر، إذ ستُفكّك إحداها تماماً هذه السنة، وتدخل الثانية عام 2017 أي تاريخ دخول منطقة التبادل الحر حيز التنفيذ، إلا أن اتفاق الشراكة يُتيح للطرفين إمكان تجميد تطبيق هذا التفكيك لثلاث سنوات إذا كانت التبادلات التجارية غير متوازنة وتخدم فقط مصلحة طرف. وكان وزير الصناعة الجزائري محمد بن مرادي صرّح بأن «تفكيك التعرفات مع الاتحاد الأوروبي تسبّب في تراجع عائدات الخزينة نحو ثلاثة بلايين دولار». وأظهرت تقديرات الجمارك الجزائرية أن دول الاتحاد الأوروبي صدّرت بين عامي 2005 و2011 إلى الجزائر سلعاً وخدمات تقارب قيمتها 100 بليون دولار، بمعدّل سنوي بلغ 20 بليوناً، بينما لم تتعدّ الصادرات الجزائرية، باستثناء المحروقات، نحو السوق الأوروبية خمسة بلايين دولار. واستكملت الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفاقاً حول 36 حمولة زراعية مخصصة للتصدير إلى الجزائر تستفيد من الإعفاء الضريبي، إذ سيُلغى بعضها الآن وبعضها ستُعاد تهيئته. وكان بيان صادر عن الخارجية الجزائرية أعلن عن اتفاق بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على تأجيل رفع التفكيك الجمركي بينهما حتى عام 2020، بطلب من الجزائر التي تسعى إلى تقوية اقتصادها بهدف مواجهة المنافسة الشديدة للمنتجات الأوروبية. وينص الاتفاق في شقّه الزراعي على إعادة النظر في بعض الأصناف التي يوليها الاتحاد الأوروبي الأفضلية، خصوصاً المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة. وأشار البيان إلى أن الترتيبات الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، مؤكداً أن الجزائر كانت رفعت عام 2010 طبقاً لأحكام الاتفاق، عريضة هي الأولى من نوعها يتقدم بها بلد متوسطي وقع على مثل هذا الاتفاق، إلى المفوضية الأوروبية تطلب فيها مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي لضمان حماية أفضل لبعض الفروع الصناعية الوطنية النامية ولتمكين المؤسسات من تحضير نفسها لمرحلة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي. واعتبر البيان أن «هذا الاتفاق يشكّل إنجازاً جديداً لبلادنا يجب استثماره واستغلاله من قبل مؤسسات قطاعينا العام والخاص المدعوة إلى دخول المنافسة». وقال مدير المركز الوطني للإعلام والإحصاءات التابع للجمارك حسين حوري إن «الواردات من الاتحاد الأوروبي، التي تمثل أكثر من 52 في المئة من الواردات الجزائرية والبالغة قيمتها 46.45 بليون دولار، بلغت 24.21 بليون دولار عام 2011 في مقابل 20.70 بليون عام 2010، أي بارتفاع نحو 17 في المئة، بينما تكاد قيمة الصادرات الجزائرية غير النفطية إلى الاتحاد الأوروبي تبلغ بليون دولار خلال الفترة ذاتها».
