«الجيش الحر» يحظر على عناصره تعذيب الأسرى... والاشتغال بالسياسة

أصدر «الجيش السوري الحر» الذي يضم معارضين ومنشقين يسعون للإطاحة بالنظام أوامر جديدة تحظر تعذيب الأسرى أو قتلهم وذلك بعد الانتقادات التي وجهها محققون دوليون لكل من قوات النظام والمعارضة بإرتكاب جرائم تدخل في اطار «جرائم الحرب» و «جرائم ضد الانسانية». وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطوات اتخذها «الجيش الحر» قبل أسابيع من ضمنها اعلان «ميثاق اخلاقي» لعمل المعارضة المسلحة على الأرض يحظر التعذيب والاغتصاب والاعدامات الميدانية.
وقال «الجيش السوري الحر» فيما أطلق عليه «ميثاق داخلي جديد» قرأه أحد قادة المعارضة في شريط فيديو نشر على شبكة الإنترنت ليلة اول من امس أنه محظور على أعضائه الانتماء إلى أي حزب سياسي او ديني. كما يلزمهم الميثاق الجديد الامتناع عن الاشتغال بالسياسة في مرحلة ما بعد اطاحة النظام الحالي. ويحظر الميثاق تعذيب الاسرى من الجانب الحكومي.
وقال العقيد قاسم صلاح الدين انه يجب على جنود الجيش السوري الحر «تنفيذ مبادئ القانون الدولي التي تحظر إيذاء المدنيين ... وتعذيب المقاتلين الأسرى أو قتلهم».
وقال صلاح الدين وهو يقرأ من الميثاق ان «اعضاء الجيش السوري الحر محظور عليهم الانتماء إلى أي حزب سياسي او ديني والتدخل في العملية السياسية بعد إسقاط نظام الأسد».
وكان محققون للأمم المتحدة قالوا في تقرير الاسبوع الماضي ان المعارضين يرتكبون جرائم حرب منها عمليات إعدام في سورية وإن كانت على نطاق اصغر مما يرتكبه الجيش وقوات الأمن. ويشعر كثيرون بالقلق خشية أن تؤدي الطائفية الدينية والأجندات المتطرفة المتنافسة الى استمرار الازمة في سورية حتى إذا نجحوا في اسقاط حكومة الأسد.
وكانت اطياف من المعارضة السورية وقعت الشهر الماضي ميثاقاً للشرف يلتزمون بموجبه باحترام حقوق الانسان في معركتهم للاطاحة بالنظام.
ويتضمن الميثاق الذي قال نشطاء ان زعماء عدة كتائب للمعارضة وقعوه التعهد بعدم ممارسة الاغتصاب او التعذيب او قتل الاسرى.
ويقول الميثاق ان مقاتلي الجيش السوري الحر سيحترمون حقوق الانسان بشكل يتفق مع مبادئهم القانونية ومبادئ الدين السمحة والقوانين الدولية المعنية بحقوق الانسان.
كما يقضي الميثاق بمعاملة اي جندي أو اي شخص من انصار النظام يقع في اسر مقاتلي المعارضة وفقاً للقوانين المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب.
ويتعهد المقاتلون بموجب الميثاق بعدم المشاركة في اي نوع من انواع التعذيب او الاغتصاب او تشويه الاشخاص او اهانتهم واحترام حقوق الاسرى وعدم ممارسة اي شكل من هذه الانتهاكات لانتزاع اعترافات.
وجاء الاتفاق على الميثاق بعد عرض لقطات مصورة يظهر فيها مقاتلون من المعارضة يعدمون اربعة اشخاص يشتبه في انهم من «الشبيحة»، والمقاتلون يعبرون عن شماتتهم امام الجثث في مركز للشرطة اجتاحه المقاتلون في حلب.
ولم تكن كتيبة التوحيد في حلب التي يعتقد انها اسرت هؤلاء الرجال الذين قتلوا رمياً بالرصاص في حلب ضمن الموقعين على الميثاق ومن بينهم مقاتلون من درعا ودير الزور والسويداء وحماة وحمص.
وأكد قائد احدى الكتائب آنذاك ل «رويترز» انه وقع الوثيقة لكنه قال انه «لا يعتبر التعهدات الواردة فيها ملزمة».
وقال مقاتل آخر ان كتيبته رفضت توقيع الميثاق لأن لها تحفظات على بعض بنوده. ورفض الخوض في تفاصيل محددة.