اليمن: زراعة القات تتيح نصف مليون فرصة عمل

أعلنت الحكومة اليمنية أن القات، وهو نبات يمضغه معظم الشعب اليمني، يستحوذ على نحو 9.9 في المئة من المساحة المزروعة الإجمالية ويستهلك نحو 30 في المئة من الاستخدامات الزراعية للمياه، لكنه يوفر أكثر من 500 ألف فرصة عمل. وأوضح «البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للأعوام 2012 - 2014»، والذي تقدمه الحكومة إلى مؤتمر الرياض للمانحين، أن اليمن سعى خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ «البرنامج المتكامل للحد من الإقبال على القات» والذي طُوّر ووافق عليه أصحاب المصلحة الرئيسين ويشمل برنامجاً لرفع مستوى الوعي العام والتثقيف في شأن الآثار الضارة للقات، وتوسيع استبدال محصول القات بمحاصيل أخرى.
واقترحت الحكومة سلسلة إجراءات لاحتواء الآثار الضارة للقات في مجال المياه والبيئة، ومنها القضاء على الدعم غير المباشر من خلال إزالة دعم الطاقة في الري وتشجيع استخدام الطرق الحديثة. ولفت البرنامج المرحلي إلى أن تدخل الحكومة في قطاع الزراعة والاقتصاد يركز على زيادة ضرائب القات للحد من زراعته واستهلاكه، وإيجاد آلية مناسبة لتحصيل الضرائب من مصدر الإنتاج مباشرة، ودرس منح قروض ومساعدات لدعم مزارعي القات للتخلص التدريجي منه وتبني محاصيل بديلة. ورأت الحكومة في الجانب الاجتماعي أهمية تفعيل دور أجهزة الإعلام في نشر الوعي حول التأثير السلبي للقات على الصحة العامة والتغذية وموازنة الأسرة، فضلاً عن تبني أسلوب تدريجي لتقليص استخدامه، ومنع تناوله في أماكن العمل والأماكن العامة وحصر بيعه في أسواق محدّدة في ضواحي المدن وبناءً على تصاريح.
وتعكس مشكلة القات حجم الأزمة الحقيقية لشح المياه، إذ يقع اليمن تحت خط الفقر المائي ولا تتجاوز حصة الفرد فيه 127 متراً مكعباً سنوياً، كما تعاني البلاد من الاستخدام والضخ المفرط للمياه الجوفية، إذ يقدر معدل استنزاف المياه بنحو 138 في المئة من المياه المتجددة سنوياً والتي تقدر بنحو 2.1 بليون متر مكعب سنوياً.
وبادرت الحكومة عام 2005، بالتعاون مع مجموعة المانحين الدوليين، إلى وضع الإستراتيجية الوطنية للمياه والبرنامج الاستثماري للقطاع، وتحددت أهدافهما الرئيسة في الاستخدام الكفؤ للموارد المائية المتاحة، وحمايتها من التلوث والمخلفات، واستكشاف وسائل لزيادة الموارد المائية، فضلاً عن تطوير خدمات المياه والصرف الصحي في الحضر والريف.