استقرار الطلب على الذهب وارتفاع سعره 7 في المئة

تراجع الطلب العالمي على الذهب في الربع الثاني من هذه السنة، بنحو 7 في المئة مسجلاً 990 طناً في مقابل 1066 طناً في الربع الثاني من عام 2011. وعزا مجلس الذهب العالمي في تقرير بعنوان «توجهات الطلب على الذهب»، هذا التراجع إلى «الصعوبات التي يشهدها مناخ الاقتصاد العالمي»، لافتاً إلى أن أداء الذهب «لم يخرج عن التوقعات، مواصلاً مهمته كوسيلة للتحوط ومصدر للسيولة».
وأفاد بأن حجم الطلب «استقر نسبياً عند 51.2 بليون دولار، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي حيث بلغ 51.6 بليون دولار. ووصل متوسط سعر الذهب إلى 1609.49 دولار للأونصة مرتفعاً بنسبة 7 في المئة عن متوسط السعر في الربع الثاني من عام 2011».
وأكد التقرير أن أزمة الديون السيادية المتواصلة في منطقة اليورو «عززت ثقة المستثمرين الأوروبيين في أهمية حيازة مدخرات بالذهب، إذ ازداد معدل الطلب على السبائك والعملات الذهبية من المستثمرين في مجال التجزئة بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 77.6 طن، أي بنسبة تزيد 19 في المئة على المتوسط الفصلي على مدار خمس سنوات البالغ 65.2 طن».
ولاحظ مجلس الذهب العالمي، أن عدداً من البنوك المركزية «عزز أرصدته من الذهب في هذه الفترة، منها بنك كازاخستان الوطني، وفي الفيليبين وروسيا وأوكرانيا. وأشار إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة «ظلت مرنة نسبياً مسجلة تدفقات خارجية صافية بلغت 0.8 طن على أساس سنوي، على رغم الصعوبات الاقتصادية».
وأعلن المنتدب لقسم الاستثمار في مجلس الذهب العالمي ماركس غريب، أن أداء الذهب «يعكس الصعوبات التي تواجه مناخ الاقتصاد، إذ أدى التراجع في كل من الصين والهند، وهما تمثلان أكثر من 45 في المئة، ثاني أعلى معدل للطلب الفصلي على المشغولات الذهبية والاستثمار في الذهب في العالم، إلى انخفاض الطلب العالمي على نحوٍ كبير». لكن على رغم حال الغموض، «يبدو واضحاً استمرار قوة ممتلكات الذهب الأساسية كوسيلة للاحتفاظ باحتياط للثروات وكمصدر للسيولة». واعتبر أن «نشاط البنوك المركزية يؤكد ذلك، وهي تُعد أبرز المستثمرين على المدى الطويل، إذ تستمر في زيادة أرصدتها من الذهب، في محاولة لتنويع سلة المدخرات والحماية من أخطار الاعتماد على إحدى العملات الأجنبية أو عدد منها».
وبلغ الطلب على الذهب في الربع الثاني 990 طنًا بانخفاض نسبته 7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011. وانخفض معدل مقياس الطلب واحداً في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 51.2 بليون دولار. ووصل متوسط سعر الذهب إلى 1610 دولارات للأونصة، مرتفعاً 7 في المئة، مقارنة بمتوسط السعر المسجل في الربع الثاني من عام 2011. وانخفض الطلب على قطاع المشغولات الذهبية مسجلاً 418.3 طن بنسبة 15 في المئة مقارنة ب 490.6 طن في الربع الثاني من عام 2011، باستثناء الهند والصين حيث سجل تراجعاً نسبته 4 في المئة.
كما انخفض الطلب على الاستثمار في الذهب بنحو 23 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 302 طن، وبتراجع طفيف عن المتوسط الفصلي على مدار خمس سنوات البالغ 340.3 طن، باستثناء الهند والصين حيث ارتفع معدل استثمار التجزئة نحو 16 في المئة على أساس سنوي.
واستقر حجم الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة والمنتجات المصرفية الشبيهة في الربع الثاني من هذه السنة على نحو كبير على المستوى الفصلي.