تراجع الطلب العالمي على الذهب بنسبة 5 في المئة في الربع الأول من هذه السنة، مسجلاً 1097.6 طن، مقارنة بالمستويات المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 1150.7 طن. واعتبر تقرير مجلس الذهب العالمي حول اتجاهات الطلب على الذهب، ان هذا الانخفاض «كان متوقعاً نتيجة فرض ضرائب على الموارد المستوردة، والأسعار المرتفعة للذهب». لكن على رغم ذلك، «سجلت قيمة الطلب على الذهب زيادة نسبتها 16 في المئة العام الماضي بلغت 59.7 بليون دولار»، وفق التقرير الذي لفت إلى ان «متوسط سعر بيع الذهب بلغ 1690.57 دولار للأونصة، بزيادة نسبتها 22 في المئة عن المتوسط المسجل في الفترة ذاتها من عام 2011». ورأى مجلس الذهب العالمي، ان الطلب المتزايد في الصين «عزّز معدل الطلب على الذهب، إذ واصل البنك المركزي عمليات الشراء، فضلاً عن التدفقات الجارية في صناديق الاستثمار المتداولة». وعن صناعة الذهب وتطورها، أشار التقرير إلى «ارتفاع معدل طلب الاستثمار وصناعة المجوهرات في الصين بنسبة 10 في المئة عن المستويات المسجلة العام الماضي ليصل إلى 225.2 طن. ونما طلب الاستثمار في شكل ملحوظ مسجلاً 98.6 طن، بزيادة تفوق 13 في المئة عن الربع الأول من عام 2011». واعتبر ان ذلك، «يعكس حاجة المستثمرين الدائمة إلى الاحتفاظ بالثروات وسط المخاوف الحالية من التضخم، كما زاد الطلب على المجوهرات في الصين في شكل لافت، ليصل إلى 156.6 طن، واضعاً الصين في صدارة أسواق المجوهرات الكبرى في الربع الثالث على التوالي». وفي الهند، تأثر الطلب على الذهب في الربع الأول من السنة، بعوامل كثيرة تتمثل في «الضريبة الجديدة المفروضة على المشغولات الذهبية، والزيادتين المطبقتين على رسوم واردات الذهب، فضلاً عن ضعف الروبية وتقلّب أسعارها. إذ انخفض الطلب على الحلى الذهبية بنسبة 19 في المئة بالغاً 152 طناً، ما دفع الحكومة إلى سحب الضريبة الجديدة المفروضة على المشغولات الذهبية، الأمر الذي انعكس رد فعل إيجابي للسوق التي بدأت تتعافى فعلياً». وعلى مستوى المصارف المركزية في العالم، لاحظ تقرير المجلس، استمرارها العمل على «توجه تبنته ويقضي بتحقيق مشتريات صافية من الذهب دفعت معدل الطلب إلى بلوغ 80.8 طن عام 2011. وقادت أوروبا الشرقية الطلب، إذ أضافت كل من روسيا وكازاخستان إلى احتياطاتهما من الذهب، وكان لهما نصيب كبير في القدر الأساس من المشتريات. ويعد البنك المركزي المكسيكي صاحب أكبر حصة من المشتريات الفردية ب 16.8 طن. ويتمثل دافع هذا الطلب من البنوك المركزية في تلك الأسواق الناشئة، في حاجتها إلى تنويع احتياطاتها». وعن صناديق الاستثمار، أظهر التقرير ان طلب صناديق الاستثمار المتداولة والمنتجات المصرفية الشبيهة بها 51.4 طن، أي 2.8 بليون دولار، «ما يعد تناقضاً مع النتائج المحققة في الفترة ذاتها من عام 2011، إذ شهد القطاع تدفقات نقدية صافية».
