"ستاندرد تشارترد" يتوصل لتسوية مع سلطات نيويورك مقابل 340 مليون دولار

قالت هيئة الخدمات المالية في نيويورك إن بنك ستاندرد تشارترد وافق على دفع 340 مليون دولار لتسوية إدعاءات بأنه أخفى تعاملات مع إيران عن الجهات التنظيمية.
وقالت الهيئة في بيان إنه بالإضافة إلى العقوبة المدنية فقد وافق البنك على تعيين مراقب لمدة عامين على الأقل لتقييم القيود التي يفرضها البنك على عمليات غسيل الأموال في فرعه في نيويورك. وأضافت أنها أرجأت أيضا جلسة كان من المقرر أن تعقد اليوم الأربعاء ليعرض فيها البنك بناء على طلب الهيئة الأسباب التي ينبغي معها عدم سحب رخصة البنك للعمل في نيويورك.
وجاء في البيان "اتفق الطرفان على أن السلوك محل الخلاف تضمن صفقات لا تقل قيمتها عن 250 مليار دولار."
وقال متحدث باسم ستاندرد تشارترد بشأن قرار قبول التسوية "كان قرارا عمليا يصب في مصلحة المساهمين والعملاء." واضاف أن البنك ما زال يجري محادثات مع جهات تنظيمية أميركية أخرى وأن إعلانا بشأن توقيت اي حلول سيصدر في الوقت المناسب.
وكان بنجامين لوسكي مدير هيئة الخدمات المالية في نيويورك قد أصدر تلك المزاعم بشأن ستاندرد تشارترد في السادس من أغسطس آب واصفا البنك بأنه "مؤسسة مارقة" لانتهاكه العقوبات الأميركية.
وجاء إعلان اليوم بعدما سافر بيتر ساندز الرئيس التنفيذي للبنك - الذي نفى المزاعم بشدة في الاسبوع الماضي - إلى نيويورك لتولي جهود البنك للتوصل إلى تسوية.