الكويت: إيرادات العقار تتراجع 49 في المئة خلال يوليو

تراجعت إيرادات قطاع العقارات بالكويت في تموز (يوليو) الماضي بنسبة 49 في المئة مقارنة بحزيران (يونيو) السابق، وبلغت 268 مليون دينار، نتيجة العوامل الموسمية وقلة أيام التداول في يوليو بسبب إجازة عيد الفطر.
وأوضح بنك الكويت الوطني في تقريره الشهري عن قطاع العقارات الكويتي الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، أن قيمة الإيرادات في قطاع العقار السكني بلغت 132 مليون دينار في يوليو الماضي، بتراجع نسبته 31 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجع عدد الصفقات خلال يوليو الماضي بواقع 30 في المئة على أساس سنوي، مسجلاً 429 صفقة.
واستحوذت محافظة الأحمدي على 86 في المئة من إجمالي عدد الصفقات السكنية، إذ بلغ عددها 294 صفقة، تلتها محافظة مبارك الكبير بحصة بلغت 11 في المئة، والعاصمة بحصة بلغت 7 في المئة، في حين شكلت عمليات بيع وشراء القسائم والأراضي معظم الصفقات في القطاع السكني بحصة بلغت 74 في المئة.
واستقرت الإيرادات في قطاع العقار الاستثماري خلال يوليو عند 133 مليون دينار، مسجلة تراجعاً بواقع 24 في المئة على أساس سنوي، وشهد هذا القطاع تراجعاً أكبر في عدد الصفقات بواقع 49 في المئة على أساس سنوي، ما أدى إلى ارتفاع متوسط حجم الصفقات ليصل إلى 1.2 مليون دينار.
وقال التقرير إن الإيرادات في القطاع التجاري شهدت تراجعاً حادًا من 114.4 مليون دينار خلال يونيو لتصل الى 3.4 مليون دينار خلال يوليو، إذ تم تسجيل ثلاث صفقات فقط خلال الشهر، إحداها مجمع في محافظة الجهراء بقيمة 2.6 مليون دينار، إذ تعتبر طبيعة الإيرادات الشهرية في هذا القطاع متقلبة.
وبيّن التقرير أن يوليو الماضي شهد صفقة تصنف ضمن قطاع الشريط الساحلي في محافظة مبارك الكبير، بلغت قيمتها 5 ملايين دينار، مشيراً إلى أن صفقات الشريط الساحلي نادرة الحدوث وعالية القيمة.
وعن بنك الائتمان الكويتي، أوضح التقرير أن قيمة القروض المقررة بلغت 285 قرضاً بقيمة 17 مليون دينار في يوليو الماضي، في تراجع لقيمة القروض المقررة بواقع 53 في المئة على أساس سنوي، في حين بلغت قيمة القروض المنصرفة 10 ملايين دينار بتراجع قدره 11 في المئة.