«فجر ليبيا» تسيطر على وزارة الداخلية وتظاهرات تأييد لها في مدن

أعلنت قوات «فجر ليبيا» سيطرتها أمس، على مقر وزارة الداخلية في الطريق المؤدي إلى مطار طرابلس الدولي وتقدمها إلى مقر الشرطة العسكرية والبحث الجنائي وشارع الفنية حيث دارت اشتباكات بينها وبين القوات المتحالفة مع اللواء خليفة حفتر. ويأتي ذلك غداة سيطرة «فجر ليبيا» على مناطق عدة جنوب غربي العاصمة.
وسارت في طرابلس ومدن ليبية أخرى تظاهرات تأييد لعملية «فجر ليبيا» التي تشارك فيها 22 مدينة ليبية أبرزها مصراتة، في مواجهة ما يوصف بقوى «ثورة مضادة» متحالفة مع حفتر.
وطالب المتظاهرون بإسقاط الحكومة والبرلمان المنتخب حديثاً ل»انحيازهما ضد ثورة 17 فبراير»، وتشكيل «مجلس للثوار» لإدارة شؤون البلاد، كما طالبوا بفصل النواب ال 111 الجدد الذين «ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى في طلب التدخل الأجنبي»، ومحاكمتهم.
وسارت التظاهرات في طرابلس وبنغازي ومصراتة وزليتن والخمس ومسلاتة وترهونة وغريان ونالوت والزاوية وسرت والكفرة وأجدابيا وغات وكاباو وسبها وزوارة وصرمان وصبراتة.
وندد المشاركون فيها بتدخل طائرات مجهولة الهوية لضرب مواقع الثوار كما نددت بالقصف الذي يتعرض له المدنيون، وأكدوا مناهضتهم للإرهاب بأشكاله كافة.
وطالبوا بالتحقيق في هوية الطائرات التي «تنتهك السيادة الليبية»، كما طالبوا بالتحقيق في إقفال قناتي «الرسمية» و»الوطنية» المؤيدتين لعملية «فجر ليبيا»، واعتبروا ذلك بمثابة «خنق لصوت الشعب»، مؤكدين على حرية التعبير، بعيداً عن الفتنة.
ودعت إلى التظاهرات منظمات من بينها «الحراك الوطني لتصحيح مسار ثورة 17 فبراير» و»الحراك لأجل ليبيا» ومؤسسات للمجتمع المدني.
يأتي ذلك في وقت تشهد بنغازي (شرق) اشتباكات عنيفة بين مقاتلي «مجلس شورى الثوار» المتحالف مع «فجر ليبيا» وقوات «الصاعقة» المؤيدة لAعملية الكرامة» بقيادة حفتر.
وسجل سقوط حوالى 10 قتلى و15 جريحاً في صفوف قوات «الصاعقة».
وسجلت اشتباكات متقطعة في محيط مطار بنغازي الذي يحاصره «الثوار» الذين سيطروا على منطقة بوعطني وطريق المطار في المدينة.
في غضون ذلك، دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استمرار المعارك في طرابلس وبنغازي، لا سيما قصف الأحياء السكنية عشوائياً والمرافق العامة واستخدام الطيران في العمليات العسكرية.
وجددت البعثة تحذيرها من مغبة الاقتتال و»نتائجه الكارثية على الصعد كافة، في الوقت الذي تحتاج فيه ليبيا إلى التوافق من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون ومعالجة المشكلات التي تهدد استقرارها ووحدتها الوطنية وسلامة مواطنيها».
وأكدت البعثة أنها ستواصل جهودها الرامية إلى «مساعدة الأطراف على التوصل إلى وقف إطلاق النار تمهيداً لاستئناف العملية السياسية في أقرب فرصة ممكنة». كما أكدت «مسؤولية المؤسسات الشرعية عن استكمال المرحلة الانتقالية بروحية الوفاق الوطني».