ميقاتي يطلع على ملف سماحة وقرطباوي سيحقق في تسريب المعلومات

أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إتصالاً بوزير العدل شكيب قرطباوي وطلب منه الايعاز الى النيابة العامة التمييزية باستمرار الاشراف المباشر على التحقيقات مع الوزير والنائب السابق ميشال سماحة الموقوف على خلفية أمنية والعمل على إنجازها، وإحالته، فور إنهائها بحسب الاصول، على القضاء المختص.
واطلع ميقاتي من المدعي العام التمييزي بالانابة القاضي سمير حمود على نتائج التحقيقات القضائية الأولية، وطلب استكمالها لجلاء ملابسات هذه القضية، من أجل إحقاق الحق ولتأخذ العدالة مجراها الطبيعي. كما استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي الذي أطلعه على عمل القوى الأمنية في قضية توقيف سماحة والظروف التي ادت الى توقيفه. وأثنى ميقاتي على عمل قوى الأمن الداخلي، معتبراً أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف جهود القوى الأمنية لحفظ الأمن وحماية الاستقرار.
وكان ميقاتي استقبل السفيرة الاميركية مورا كونيللي التي زارت ايضا قائد الجيش العماد جان قهوجي.
وشدد قرطباوي في حديث الى «صوت لبنان، الحرية والكرامة» على أن «التحقيق سري ولا أحد يعرف ما في داخله»، مشيراً الى أنه «إذا كان ما يقال صحيحاً فيجب متابعة من يسرب الأخبار من داخل التحقيق»، وكاشفاً أنه سيجري تحقيقاً لمعرفة من يقف وراء هذه التسريبات. وأكد ان لا «علاقة له بمضمون التحقيق لأنه حصري بالقاضي المشرف على القضية»، داعياً الجميع الى «عدم تركيب روايات وانتظار نتائج التحقيق الصادرة عن القضاء المختص».
وأعلن وزير الداخلية مروان شربل في حديث الى «صوت لبنان» أن سماحة «اعترف خلال التحقيق معه بضلوعه في مسألة أمنية معينة، لكن الأمر بقي سرياً»، مشيراً الى أن «الكلمة في هذه القضية متروكة للقضاء والتحقيق سيرفع الى القضاء ليطلع قاضي التحقيق عليه كاملاً ويصدر قراره على ضوئه إما بإخلاء سماحة وإما بتوقيفه».
وعما اذا كان سيتم تجديد مدة التوقيف الاحتياطي او سيصدر قرار ما وفقاً للمهل القانونية في خلال الساعات المقبلة، لفت الى «ان المدعي العام التمييزي بالانابة اطلع على مجريات التحقيق وأعطى توجيهاته التي تلتزمها الاجهزة الامنية».
وعن عدم تبليغ الجهات الامنية المختصة قضية التوقيف، أوضح أنه أبلغ الاستنابة القضائية وتنفيذها، مؤكداً ان «شكل التنفيذ جرى تحت اشراف النيابة العامة التمييزية التي من شأنها اتخاذ الاجراءات اللازمة اذا رأت ان الشكل او طريقة تنفيذ الاستنابة لم تكن وفقاً للأصول القانونية».
إلى ذلك، تواصلت المواقف من قضية توقيف سماحة. وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في تصريح إلى «وكالة الأنباء المركزية» «انها المرة الاولى التي يتمّ وضع اليد فيها مباشرةً على محاولة بهذا الحجم للاعداد لاحداث أمنية، كادت لو قُدّر لها النجاح، أن تصيب اللبنانيين في الصميم»، داعياً «المتدخلين» في هذه القضية الى ان يرفعوا أيديهم عن القضاء، ويدَعوا الادارات القضائية والاجهزة الامنية تتابع أعمالها وتحقيقاتها بهدوء وثقة، لما لهذه التحقيقات ولنتائجها من انعكاسات ايجابية على ايمان المواطن اللبناني بدولته ووطنه. وطالب رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي ب «السهر على منع أي تدخّل من أي كان، وعلى منع المتطاولين من مدّ أيديهم الى القضاء والامن، حفاظاً على ما تبقى من هيبة للدولة، ومن ثقة للبنانيين بوطنهم».
وقال النائب خالد الضاهر في حديث الى «اذاعة الشرق» ان «لبنان في دائرة الإستهداف لا سيما أنه سبق توقيف سماحة إلقاء مناشير في كنيسة في القبيات فيها تهجم على المسيحيين باسم المسلمين». ولفت الى أن «ذلك يزيدنا إصراراً على تحقيق زيارة البطريرك بشارة الراعي الى الشمال لما لها من مصلحة وطنية»، معتبراً أنه «لا يجوز أن تخيفنا محاولات إرباك الساحة اللبنانية». وقال: «ليس هناك من رغبة عند قوى سياسية معينة في هذه الزيارة بدليل محاولات عرقلتها ومنها التيار العوني، لكننا نؤكد أهمية الزيارة ودورها في رفع المخاوف التي يريد أن يزرعها النظام السوري وأعوانه في تشويه صورة عكار وأهالي الشمال».
رعد
الى ذلك اوردت «الوكالة الوطنية للاعلام» خطاباً لرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد في افطار اول من امس، لم يوزعه اعلام «حزب الله»، قال فيه: «سمعنا خبراً وأنا لا اريد ان استعجل الامور كي لا يقال انني تحاملت، لكن كل محبة الخبر مريب، والمنفذ مريب وصاحب القرار يبعث على الريبة، فكيف لنا ان نصدق؟».
وأضاف: «حتى ما نراه يكاد يكون مفبركاً امام اعيننا، وعشنا تجربة الفبركات الطويلة في السنوات الماضية، ومع ذلك لا اريد ان استعجل، وأترك الامر في دائرة الريبة، حتى نستبين الحقيقة وساعتها لكل حادث حديث».