إيران تُطلق 140 معتقلاً إصلاحياً وترفض السماح بتأبين قتلى الاحتجاجات

اتخذت السلطات الإيرانية امس، خطوتين متعارضتين حيال الإصلاحيين، إذ أطلقت من سجن ايفين 140 معتقلاً كانوا أوقفوا خلال الاحتجاجات على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، بعد ساعات على إصدار المرشد علي خامنئي أمراً بإغلاق سجن في طهران يُعتقل فيه متظاهرون، نظراً الى افتقاره «المعايير المطلوبة».
لكنها رفضت السماح للمعارضة بتنظيم مهرجان تأبيني غداً لذكرى قتلى الاحتجاجات، كان المرشحان الإصلاحيان الخاسران مير حسين موسوي ومهدي كروبي طلبا ترخيصاً رسمياً لإحيائه، واعتبرت ان ثمة «دوافع سياسية وراءه».
جاء ذلك في وقت أعلن النائب فرهد تجاري وهو عضو في لجنة العدل في مجلس الشورى (البرلمان)، ان «ثلاثين شخصاً على الأكثر قتلوا في المواجهات الدامية التي أعقبت انتخاب» نجاد. وكانت السلطات الإيرانية أعلنت مقتل 20 شخصاً خلال الاضطرابات.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري قوله، معلقاً على الأحداث التي أعقبت الانتخابات، ان «الثورة الإسلامية دخلت مرحلة جديدة، وهي في حاجة الى الحفظ والصون، اكثر من أي وقت مضى».
ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن المدير السياسي لوزارة الداخلية محمود عباس زادة مسكيني انه: «لم يُعطَ أي إذن لأفراد أو مجموعات سياسية، لتنظيم تجمع أو تظاهرة»،مؤكدا أن أجهزته تلقت مذكرة من موسوي وكروبي اللذين كانا أعلنا انه «لن تلقى خطابات أثناء إحياء الذكرى، وسيستمع المشاركون فيها الى آيات قرآنية بصمت».
وفي تحدٍ صريح لنجاد، وقّع 210 من اصل 290 نائباً في مجلس الشورى، بياناً أفاد بأن وزير الاستخبارات غلام حسين محسني ايجائي نجح في «امتحان عظيم دافع فيه عن المرشد»، كما أدى «دوراً متميزاً في الأحداث التي سبقت الانتخابات وتلتها». جاء ذلك رداً على إقالة الرئيس الإيراني ايجائي بعد «شجار كلامي» حول عدم امتثال نجاد لقرار خامنئي رفض تعيين اسفنديار رحيم مشائي نائباً أول للرئيس. واصدر نجاد أمس قراراً بتعيين مجيد علوي وكيلاً لوزارة الاستخبارات، بعد إقالة ايجائي. جاء ذلك في وقت رفض وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد حسين صفار هرندي العدول عن استقالته التي لم يقبلها نجاد، لأنها «تُسقط النصاب القانوني للحكومة»، كما قال هرندي. لكن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني أكد ان الحكومة ستواصل عملها، لأن نجاد لم يوافق على الاستقالة.
وطالب النائب المحافظ حميد رضا كاتوزيان مجلس صيانة الدستور بإعادة النظر في أهلية الرئيس المنتخب، ل «مماطلته في تنفيذ توصية المرشد بإقالة مشائي»، وتعيينه مديراً لمكتب الرئيس ومستشاراً له، فيما أفادت معلومات بأن الكتلة الإصلاحية في البرلمان تعتزم التغيّب عن جلسة أداء نجاد اليمين الدستورية في 5 آب (أغسطس) المقبل، في خطوة رمزية تجسد معارضتهم نتائج الانتخابات.
وأفاد موقع «شيعة اونلاين» بأن عدداً من مراجع الدين يرغبون في الهجرة الى مدينة النجف العراقية والانضمام للحوزة العلمية هناك، احتجاجاً على عدم رضوخ نجاد لتوصيات خامنئي وتعيينه «شخصيات غير مرغوبة من المرشد، في مناصب حساسة».
على صعيد آخر، أعلن النائب كاظم جلالي وهو الناطق باسم لجنة خاصة شكلها مجلس الشورى لمتابعة أوضاع المعتقلين، إن المرشد أمر بإغلاق معتقل «كهريزك»، «بسبب افتقاره الإمكانات والظروف المطلوبة للحفاظ على حقوق المعتقلين». وأشار جلالي الى ان 140 معتقلاً أُطلقوا من سجن ايفين، بعد زيارة أعضاء اللجنة السجن أمس. وأضاف ان 150 شخصاً شاركوا في الاحتجاجات، و50 آخرين بينهم ناشطون سياسيون وأعضاء في منظمات مناهضة للثورة وأجانب، ما زالوا في السجن.
وأضاف ان مدعي عام طهران سعيد مرتضوي أكد له ان الموقوفين ال150 «كانوا مسلحين وخربوا ممتلكات عامة. نأمل بأن يوجه الاتهام إليهم سريعاً كي يُحاكموا».