البنك الدولي يساعد الدول النامية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

طرحت مجموعة البنك الدولي أمس إستراتيجية جديدة طموحة حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدة الدول النامية على استخدام هذه التكنولوجيا في تغيير خدماتها الأساسية، وتعزيز الابتكارات ومكاسب الإنتاجية، والقدرة التنافسية. وتعكس هذه الإستراتيجية ما شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تغيرات سريعة خلال العقد الماضي، منها الزيادة الهائلة في استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت، والانخفاض الكبير في أسعار أجهزة الكومبيوتر وأجهزة الإنترنت المحمولة، وزيادة انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفتت نائب رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة راشيل كايت إلى أن «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد تساعد في الحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين المساءلة ونظام الإدارة العامة... وستساعد الإستراتيجية الجديدة الدول التي يتعامل معها البنك على الاستفادة من الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل قطاعات الاقتصاد، استناداً إلى خبرتنا الفريدة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
اصلاح القطاع
وتستند الإستراتيجية الجديدة للفترة بين عامي 2012 و2015، الى خبرة مجموعة البنك الدولي في التعاون مع الدول التي تتعامل معها المجموعة في مجال إصلاح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير البنية التحتية والحكومة الإلكترونية. وخلال العقد الأول من الألفية الجديدة، ساعدت المساندة من البنك الدولي لإصلاح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جذب 30 بليون دولار على شكل استثمارات خاصة في البنية التحتية لشبكات الهاتف المحمول في الدول الأقل نمواً، وأمّنت استثمارات في البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية ب2.3 بليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، وضمانات ضد الأخطار السياسية ب550 مليون دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار للقطاع الخاص في شركات الهاتف المحمول في البيئات الصعبة والخطرة. وزادت مساندة البنك لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بسرعة خلال العقد الماضي، إذ إن أكثر من 70 في المئة من 1700 مشروع في محفظة المجموعة تضم الآن مكونات من هذه التكنولوجيا. وكثفت مجموعة البنك مساندتها للشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ العام 2007 من أجل شبكة الإنترنت العريضة النطاق والعالية السرعة، ما ساعد في خفض الأسعار للأفراد وزيادة الإقبال على الخدمات عشرة أضعاف في بعض الحالات.
البنية التحتية
ولفت نائب رئيس «مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الصناعات العالمية» رشاد رودولف كالداني، إلى أن «الإستراتيجية تعترف بالدور الحيوي للقطاع الخاص في تحسين الوصول إلى البنية التحتية للمعلومات والخدمات في البلدان النامية... وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مع القطاع الخاص على أنه مستشار وممول ومقرر للمعايير القياسية، للمساعدة على إطلاق العنان لإمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية». وقدم أصحاب المصلحة من 17 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل وأربع دول أعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مساهمات في الإستراتيجية الجديدة تؤكد إمكان التحول التي تنطوي عليها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في مجالات مثل المساءلة والطاقة والصحة، مع مواصلة التركيز على الابتكار القائم على استخدام التكنولوجيا وبنيتها التحتية.
وستُوجّه مساندة مجموعة البنك إلى ثلاثة مجالات ذات أولوية، هي: التحول، والربط والتوصيل، والابتكار. وسيعمل البنك ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لمساعدة الدول في تأمين الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فسيقدم البنك مثلاً، المساندة للسياسات والأطر القانونية والتنظيمية المناسبة، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تنشيطها، وستقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات التمويلية والاستشارية لمشغلي شبكات الهاتف المحمول، بينما ستقدم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات لمساندة انتشار شبكات وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وأشار نائب الرئيس كبير مسؤولي العمليات في «الوكالة الدولية لضمان الاستثمار» ميشيل وورمسير، إلى أن «الوكالة ساهمت في النمو السريع لإمكان الوصول إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول الناشئة عبر تخفيف الأخطار السياسية للاستثمارات... ووفقاً للإستراتيجية الجديدة، ستُتيح الوكالة قدرتها في مجال التأمين لتسريع الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان حيث الأخطار الأعلى، ولا سيما الدول الهشة والخارجة من صراعات، إذ ستكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عاملاً أساساً للنمو وخلق فرص عمل وتبادل المعارف».