ماذا وراء إنسحاب «كاديما» من حكومة نتانياهو؟

جاء الإعلان الرسمي عن إنسحاب حزب «كاديما» من الإئتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتانياهو وإعلان كتلة الحزب البرلمانية رسمياً إنسحابها، بعد حوالى شهرين ونصف الشهر من إنضمامها إلى الإئتلاف، بموافقة خمسة وعشرين نائباً من أعضاء الكتلة بينما عارضه ثلاثة هم الجنرال آفي ديختر وعوتنيئل شنلر، ويوليا شمالوف بركوفيتش. وبموجب هذا القرار يعود الإئتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي ليصبح قائماً على ستة وستين عضواً في الكنيست بدلاً من اربعة وتسعين من أصل مئة وعشرين عضواً هم كامل أعضاء الكنيست الإسرائيلي.
إن أسباب خروج شاؤول موفاز وحزب «كاديما» من الإئتلاف الحكومي، يعود وفق ما هو معلن على خلفية الخلاف حول سن قانون جديد يفرض الخدمة العسكرية أو «المدنية» على الشبان الاصوليين اليهود (اليهود المتدينون الأرثوذكس) الذين يمتنعون عن الخدمة لأسباب دينية عقائدية، رغم توجهاتهم السياسية اليمينية مما دفع حزب «كاديما» الى ترك الائتلاف.
فنتانياهو يعارض مشروع التجنيد واقترح مشروع قانون آخر ينص على التجنيد بشكل تدريجي لليهود المتدينين. كما يعارض ومعه وزراء كبار في حزبه، وعدد واسع من قادة الأجهزة الأمنية فرض الخدمة العسكرية على المواطنين العرب داخل حدود العام 1948 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية (بحكم الأمر الواقع).
إن رغبة نتانياهو بالعمل في شكل متدرج على إقرار قانون الخدمة على المتدينين يعود لخشيته من خسارة بعض حلفائه المتشددين داخل الإئتلاف الحكومي في حزب «شاس» اليهودي الشرقي وحزب «يهودت هاتوراه» الإشكنازي.
وعليه، وفي الأسباب المباشرة المطروحة أمام الرأي العام داخل إسرائيل، فإن إعلان الجنرال شاؤول موفاز الإنسحاب من الإئتلاف الحكومي جاء على خلفية رفض نتانياهو الأخذ بتوصيات لجنة برلمانية برئاسة النائب من كاديما يوحانان بليسنر والتي أوصت بالخدمة الإلزامية أكانت عسكرية أم مدنية، لجميع الإسرائيليين الذين يبلغون 18 سنة مع تقديم حوافز لمن يختار الخدمة العسكرية وفرض عقوبات على من يرفض أي خدمة بالإضافة إلى إعفاء سنوي لنحو 1500 شاب من اليهود الأرثوذكس لمتابعة دراستهم الدينية في المعاهد التلمودية.
إن الموضوع المتعلق بإلزام المواطنين العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، موضوع قديم جديد، طالما تم تحريكه في أوقات مختلفة في سياقات المواجهة الإسرائيلية لمطالب مواطني الداخل المحتل عام 1948 من أصحاب الأرض الأصليين من أجل حقوقهم الوطنية والقومية في المساواة التامة من دون تمييز.
فموضوع تجنيد المواطنين العرب موضوع قديم، يتم إستحضاره الآن، في الدولة العبرية، لمواجهة مسألة ثانية تتعلق بطلب البعض تعديل قانون «طال» الذي يعفي المتدينين اليهود من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، حيث صدرت عشرات القوانين في إسرائيل التي تجانب وتحابي الحاخامات اليهود (الحريديم)، من قوانين الصرف والموازنات والتعليم العبري الديني، إلى إعفاء المتدينات وقطاعات من المتدينين من التجنيد (قانون طال) الذي يرتب عملياً تملص الأصوليين اليهود من الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش الإسرائيلي.
ويشار إلى أن قانون «طال» منح المتدينين إعفاء من الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي وجرت المصادقة عليه في شهر تموز (يوليو) عام 2002 ولفترة خمسة أعوام، وفي تموز عام 2007 تم تمديد الفترة لخمسة أعوام جديدة، ومن المفترض أن هذه الفترة انتهت بعد نصف عام في شهر تموز الماضي.
ويذكر أن أكثر من ثلاثين جنرالاً وعميداً في الاحتياط في الجيش الاسرائيلي وقعوا مطلع العام 2012 على وثيقة تطالب بتعديل قانون «طال» الخاص بإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، والإقرار بأن كل شخص في إسرائيل ملزم بالتجنيد للخدمة الإلزامية في الجيش.
أما الوثيقة التي جاءت تحت عنوان: تمديد قانون «طال» يعتبر كارثة على الجيش الإسرائيلي، فقد أكدت أن تمديد هذا القانون هو بمثابة الطلقة الأولى للبدء في حملة دعائية واسعة بادر إليها منتدى المساواة في حمل المسؤولية التابع للجيش الإسرائيلي. ومن بين الموقعين على الوثيقة الجنرالات في الاحتياط عميرام متسناع رئيس حزب العمل السابق، والجنرال السابق في المخابرات اهارون زئيفي فركش، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الجنرال شلومو غازيت وغيورا ايلاند رئيس مجلس الأمن القومي السابق، وغيرهم الكثير من الجنرالات.
وعليه فإن تعالي أصوات الأطراف الإسرائيلية المختلفة ومنها صوت الجنرال موفاز وحزب «كاديما»، بشأن ضرورة تجنيد المواطنين العرب تأتي الآن في ظل الحديث عن أمرين أولهما مطالب المساواة التي يتمسك بها المواطنون العرب أصحاب الارض الأًصليون، ومطالب العديد من الأطراف الإسرائيلية المختلفة بإلغاء قانون «طال» المتعلق باعفاء المتدينين اليهود من الخدمة.
ومن الواضح أن مشاريع تجنيد المواطنين العرب للخدمة في جيش يحتل ارضهم، ومهما اختلفت التسميات، لن تكون طريقاً للمساواة ولا تؤدي إلى نيل المواطنين العرب حقوقهم، فالترويج لمشروع قانون «الخدمة العسكرية» ليس سوى ذريعة من قبل إسرائيل للإلقاء بمسؤولية تفشي العنصرية وحالة التمييز التي يعيشها المواطنون العرب أبناء الوطن الأصليون في الداخل المحتل عام 1948 عليهم وللتهرب من سياسة التمييز الممنهج الذي مارسته مختلف الحكومات الإسرائيلية ضدهم في سياق سياسات «الأسرلة» التي مورست بحقهم طوال العقود التي تلت نكبة العام 1948.
ويمكن القول وفي الإستخلاصات المتعلقة بخروج موفاز وحزب «كاديما» من التحالف الحكومي، أن الخلفيات الأبعد هي التي دفعت باتجاه قرار الجنرال موفاز الأخير وليس مسألة قانون التجنيد.
فقد اراد موفاز من إنضمامه للإئتلاف الحكومي قبل شهرين ونصف الشهر، إعادة بناء حزبه ظناً منه أنه طريق نافع لتفريغ الأزمات التي ضربت داخل «كاديما»، وفي مواجهة خصومه الداخليين وحتى من خارج حزبه.
وقد انطلق الآن من مسألة قانون التجنيد، والمزايدة فيه على نتانياهو وحتى على الوزير المتطرف الفاشي أفيغدور ليبرمان، في محاولة جديدة لإستمالة قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي التي تؤيد مسألة تجنيد اليهود المتدينين والمواطنين العرب من أبناء الداخل، وبالتالي في إعادة الحياة والبريق لحزب «كاديما» حيث تدل المؤشرات أنه بات في طور التفكك والإنشقاق والتشرذم، وأن حظوظه تتدنى في إمكانية تحقيق فوز محترم وبعدد جيد من مقاعد الكنيست في الإنتخابات التشريعية المقبلة.
بالمحصلة النهائية، وكما توقعنا منذ أشهر، فإن الإحتمالات ما زالت ترجح السير نحو انتخابات تشريعية مبكرة في إسرائيل في موعد يفترض أن يقوم نتانياهو بتحديده في ربيع العام المقبل، قبل بضعة أشهر من موعدها الرسمي، أي تقديم موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في تشرين الأول (اكتوبر) 2013 إلى شهر نيسان (إبريل).
* كاتب فلسطيني