أزمة الكهرباء في غزة مستمرة

لا تزال أزمة الكهرباء في قطاع غزة مستمرة رغم تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة بطاقتها القصوى، إذ ينقطع التيار ثماني ساعات أثناء النهار يومياً، ولعدد قليل من الساعات خلال الليل.
وكانت سلطة الطاقة التابعة للحكومة التي تقودها حركة «حماس» في غزة أعلنت الخميس الماضي أن المحطة بدأت بالعمل بطاقتها القصوى لانتاج نحو 100 ميغاواط، إلا أن المواطنين فوجئوا باستمرار برنامج قطع التيار نفسه نهاراً، وبدرجة أقل ليلاً، ما أثار سخطاً وغضباً شديديْن.
وعزت سلطة الطاقة استمرار الأزمة، التي اعتقد «الغزيون» أنها انتهت مع توريد كميات كبيرة من الوقود اللازم لتشغيل المحطة، الى زيادة حاجة القطاع من التيار في ظل وجود عجز. وقال مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة في غزة أحمد أبو العمرين إن الأزمة ستبقى مستمرة، حتى في حال تشغيل المحطة على مدار الساعة، داعياً الى إيجاد حلول جدية لها.
وأضاف في تصريحات لصحيفة «فلسطين» التابعة لحركة «حماس» وتصدر من غزة، أن المحطة «لم تعد قادرة على تلبية حاجاتنا المتزايدة من الكهرباء»، متوقعاً أن «تتفاقم المشكلة» خلال السنوات القليلة المقبلة في شكل كبير «ما لم يتم إيجاد حلول جذرية لها، مثل ربط القطاع بالشبكة السباعية (للربط الاقليمي)، واتخاذ خطوات موقتة تخفف من حدة الحاجة المتزايدة للتيار، مثل تشغيل المحطة بالغاز الطبيعي بديلاً من السولار الصناعي الثقيل، ما سيرفع كفاءة عملها وسيقلل من كلفة إنتاج الكهرباء».
واعتبر أن تشغيل المحطة بالغاز يحتاج إلى «قرار سياسي»، داعياً «الأشقاء المصريين إلى مد يد العون والمساعدة من أجل تسهيل هذه المهمة عبر مد خط أنابيب للغاز يربط بين غزة والأراضي المصرية، ما سينهي تماماً مشكلة توريد الوقود عبر معبر كرم أبو سالم وتحكم الاحتلال الإسرائيلي في توريده».
ورأى خبراء ومواطنون أن هناك عدداً من الحلول المتوافرة التي يجب على حكومة «حماس» وسلطة الطاقة العمل بها وكان بالامكان تنفيذها منذ زمن بعيد، من بينها زيادة كمية التيار المشتراة من شركة الكهرباء الاسرائيلية، وهي على حالها منذ عام 1967، من 120 ميغاواط الى 200، خصوصاً ان الشركة والحكومة الاسرائيلية لا تمانعان طالما سيتم سداد أثمانها.
وقالوا إن هناك حلاً آخر يتمثل في زيادة كمية الوقود اللازم لتشغيل المحطة من شركة «دور ألون» الاسرائيلية، إلا أن الشركة ترفض توريد أي كميات من الوقود الديزل إلا في حال دفعت أثمانها السلطة الفلسطينية المتعاقدة معها رسمياً، علماًَ ان السلطة ترفض الدفع للشركة قبل ان تتلقى ثمن الوقود من حكومة «حماس» المسؤولة عن جباية أثمان استهلاك الكهرباء من المشتركين في القطاع البالغ عددهم أكثر من 200 الف مشترك.
وقبل شهور قليلة، توصلت سطلة الطاقة التابعة للسلطة الفلسطينية ونظيرتها التابعة لحكومة «حماس» الى اتفاق برعاية مصرية، بعد مفاوضات ماراثونية، يقضي بأن لا تجبي حكومة السلطة أي ضرائب على الوقود الاسرائيلي الوارد الى المحطة. ودفعت آنذاك حكومة «حماس» مليوني دولار مقدماً، تم بعدها توريد كميات من الوقود، في حين لم يتم توريد وقود اسرائيلي منذ أسابيع بسبب عدم دفع ثمنه من قبلها.
من جهة أخرى، ألمح رئيس هيئة الاستخبارات الاسرائيلية السابق اهارون زيئفي فركش إلى عملية عسكرية قد تكون وشيكة في غزة تهدف الى وقف إطلاق الصواريخ على اسرائيل. ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية عنه قوله، إن هناك تحديات في المنطقة تمنع إسرائيل من مهاجمة إيران في الوقت الراهن.