نعاني كثيراً من تطبيق الاشتراطات المكتوبة في عقود المشاريع المهمة والخدمية، فنقع في إشكالية متشعبة، فمن المفترض تطبيق الاشتراطات المنصوصة في العقد، والالتزام الكامل بالمواصفات والمقاييس، التي تضعها الجهة المسؤولة عن المشروع، وتلزم الشركة المنفذة بتطبيقها من شوارع وطرق وصرف صحي ومبان وغيرها، ولا بد من أن تكون هناك متابعة يومية من المهندس أو المكتب الاستشاري للمشاريع، التي تنفذ للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس من عدمه، لكننا نُفاجأ بعد تسليم شارع أو طريق بوجود عيوب، كما حدث في الكثير من الشوارع، وهنا نكون أمام إشكالية كان من المفترض ألا تحدث، لو أن هناك التزاماً بالمواصفات المطلوبة. فنحن نشاهد كثيراً من الشوارع الجديدة مليئة بالحفر، ما يسبب لنا كمواطنين مشكلات في سياراتنا. ومن المشكلات التي تؤلمنا أن هناك شركات هي من تحتكر السوق كله، وتلهث وراء المشاريع التي ربما تزيد على قدرتها وإمكاناتها، وهذا يضعنا أمام مشكلات عديدة، منها التأخير في التسليم، وحدوث عيوب في المشاريع بعد التسليم وغيرها، وهذا يحمّلنا مالاً ووقتاً أكبر، لأننا أمام أعمال ومشاريع تخصصية، فهناك من هو متخصص في إنشاء ورصف الطرق وفي أعمال الصرف الصحي وفي المباني وهكذا، وعليه لابد من علاج شامل وليس جزئياً.
