ركائز النمو المستدام

انعقدت قمة الأرض في مدينة ريو دي جينيرو في البرازيل عام 1992، وتبنى المجتمعون مخططاً لإعادة التفكير في النمو الاقتصادي، وتقدم العدالة الاجتماعية، وتأمين حماية البيئة. وفي العام ذاته بلغ الناتج المحلي العالمي نحو 24 تريليون (ألف بليون) دولار، قُدِّر نصيب البلدان الصاعدة والنامية منها ب16 في المئة، والبقية كانت من نصيب البلدان المتقدمة.
وبعد عشرين سنة، نظمت هيئة الأمم المتحدة مؤتمر «ريو+20» حول التنمية المستدامة، من 20 الى 22 حزيران (يونيو) الماضي في مدينة ريو دي جينيرو أيضاً. وفي هذه السنة، يقدر الناتج المحلي الإجمالي العالمي ب72 تريليون دولار، 38 في المئة منه حصة البلدان الصاعدة والنامية، أي أن هذه المجموعة من بلدان العالم تمكنت من زيادة نصيبها من الدخل العالمي بأكثر من الضعف. ويعود الفضل في هذا الإنجاز إلى مجموعة دول «بريكس»، المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إذ ارتفع نصيب هذه المجموعة من الناتج المحلي العالمي من نحو 5.7 في المئة إلى 20 في المئة بين العامين 1992 و 2012. وكذلك حققت دول مجلس التعاون الخليجي العربية زيادةً في حصتها من الناتج العالمي تقدر بنحو الضعف، حيث ارتفعت حصتها من واحد في المئة إلى حوالى 2 في المئة. ويعود الفضل في ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر برميل النفط من 19 دولاراً عام 1992 إلى 115 دولاراً عام 2012. وخلال هذه المرحلة، اي منذ انعقاد قمة الأرض عام 1992 إلى «ريو+20»، التي تعتبر قمة التنمية المستدامة، والتي عقدت هذه السنة، زادت حدة عدم المساواة أو التفاوت في الدخل والثروة في أنحاء كثيرة من العالم بشكل عام وفي الكثير من البلدان المتقدمة على وجه الخصوص. وجاءت الأزمة المالية العالمية، التي عبرت الحدود في أعقاب انهيار مصرف «ليمان براذرز» في أيلول (سبتمبر) 2008، محدثة الركود العظيم عام 2009 الذي ما زال العالم يعيش تداعياته محاولاً التخلص من آثاره على النمو والبطالة والمديونيات السيادية. وكان مؤتمر «ريو+20» فرصة للنظر بما يجب أن يخطط وينفذ في المستقبل القريب والبعيد.
لذلك ركز المجتمعون في المدينة البرازيلية هذه السنة على تجديد الالتزام السياسي بالتنمية المستدامة، فقد أكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي مين زهو، على حاجة الدول إلى تبني مسار نمو مستدام يرتكز على ثلاثة أركان تتجسد في خلق فرص عمل، وتقليص عدم المساواة، وزيادة الحماية الاجتماعية للضعفاء في المجتمع. وذكر زهو أن الاقتصاد الأخضر بحاجة إلى توازن بين الاهتمامات البيئية و الاقتصادية من خلال الوصول إلى أسعار صحيحة، فالضرائب تستطيع المساعدة في ضمان انعكاس تكاليف أضرار البيئة وآثار جانبية أخرى ناجمة عن النمو الاقتصادي، على أسعار الطاقة والمواصلات وسلع صناعية أخرى. وهو يرى ان أكثر من 90 في المئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون على مستوى العالم، مازال غير خاضع للضرائب. فإذا فرضت ضريبة بمقدار 25 دولاراً على الطن من ثاني اوكسيد الكربون، فإن حصيلة ذلك تساوي واحداً في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي أو أكثر من ألف بليون دولار في عقد واحد. وبالإضافة إلى الضريبة المقترحة، يدعو زهو إلى إلغاء دعم المحروقات الأحفورية التي كلفت الاقتصاد العالمي نحو 409 بلايين دولار عام 2010، معللاً ذلك بأن الدعم يفيد الأثرياء أكثر من الفقراء.
توافق معظم وزراء المال الذين حضروا مؤتمر «ريو+20» في حزيران الماضي، على فرضية أن النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة هدفان غير منفصلين، فقد رأى الوزراء أن أهداف التنمية المستدامة مترابطة ولا تمكن معالجتها كلاًّ على انفراد، وذكر وزير المال البرازيلي جيدو مونتيغا، أن النمو البرازيلي لا ينفصل عن المحافظة على البيئة والشمول الاجتماعي، متضمناً البرامج الاجتماعية والشمولية، نعني مشاركة كل واحد في ثمار التقدم والازدهار، وأن يعطى كل واحد الفرصة لتحقيق إمكاناته.
وقد اغتنمت منظمة العمل الدولية فرصة انعقاد المؤتمر ونظمت لقاء حول العمل اللائق وأرضيات الحماية الاجتماعية من اجل التنمية المستدامة، شارك فيه عدد من الوزراء وممثلون عن صندوق النقد الدولي. وبحث المجتمعون وحللوا كيفية التحول إلى اقتصاد أخضر يخلق فرص عمل، وفي الوقت ذاته ينتج تحديات الشمول الاجتماعي وفرص العمل الأفضل.
وقد أكد زهو على ثلاث نواحٍ مترابطة ومعززة ذاتياً لجدول أعمال النمو الشامل، تتجسد في توفير فرص عمل مناسبة، وتقليص عدم المساواة، وزيادة قدرة البلدان للتكيف مع الصدمات الاقتصادية من خلال الحماية الاجتماعية. كما أشار إلى أن العمل هو المصدر الرئيس للدخل بالنسبة لمعظم الناس، وغالباً ما يكون ضعيفاً. لكن مع توفير نظم حماية اجتماعية قوية، فإن فقدان الوظيفة لا يعني فقداناً فورياً لكل الدخل، ما يساعد على ضمان أن أولئك الذين لا يستطيعون كسب الدخل ليسوا محرومين كلياً من الحصول على الخدمات الإنسانية.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية