محال تُقدّم البدل والأحذية الرياضية «النسائية» ضمن عروض «العودة للمدارس»

تصدرت البدل والأحذية الرياضية المخصصة للبنات، عروض العودة إلى المدارس، والتي بدأت بها المراكز التجارية خلال الأيام الماضية، استعداداً لدخول الطلبة المدارس مطلع الشهر الهجري المقبل. وعلى رغم عدم توافر هذه البدل في المحال المتخصصة بالزي المدرسي، إلا أنها برزت أخيراً في مراكز تجارية مرافقة للأحذية الرياضية والحقائب المدرسية. فيما يتواصل الجدل الذي صاحب مطالبة مجلس الشورى في نيسان (إبريل) الماضي، بإضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات، «بما يتفق مع الضوابط الشرعية»، بيد أن وزارة التربية والتعليم حسمت ذلك بأنه «لا رياضة للطالبات إلا بأمر ملكي».
وتصدرت لوحات المراكز التجارية أخيراً، عروض «العودة إلى المدارس»، التي تشمل الحقائب والأدوات المدرسية، وكان أبرز هذه العروض البدل والأحذية الرياضية للبنات. وسمحت وزارة التربية والتعليم بالرياضة للطالبات في المدارس الخاصة العام الماضي، إلا أن حظرها لا يزال مستمراً في المدارس الحكومية، فيما طالب مجلس الشورى قبل أشهر وزارة التربية والتعليم، بدرس «إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات، بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسبة للمعلمات».
واستمع مجلس الشورى إلى عدد من المداخلات المؤيدة والمعارضة للتوصية الخاصة بدرس إضافة برامج اللياقة البدنية والصحية للبنات، إذ تباينت الآراء بشأن التوصية، وأورد بعض الأعضاء مسوغات تدعو لإقرار التوصية، منها «مساواة مدارس التعليم الحكومي بمدارس التعليم الخاص»، إذ سبق صدور تعميم من الوزارة بالموافقة على ممارسة الرياضة للبنات في المدارس الأهلية. وكانت وزارة التربية السعودية سمحت نهاية العام الدراسي الماضي، بممارسة الرياضة المدرسية في مدارس البنات الخاصة فقط، واستندت في قرارها إلى فتوى أصدرها المفتي الراحل الشيخ عبدالعزيز بن باز، أجاز فيها الرياضة النسائية في مدارس البنات، «وفقاً لضوابط شرعية» تشدد على «احتشام المرأة وعدم مخالطتها الرجال».
فيما أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم في تصريح سابق، أن الوزارة «تعطي اهتماماً بجميع الملاحظات التي تصل إليها، عن أي قرار تتخذه لمصلحة العملية التربوية»، لافتاً إلى أن السماح بممارسة الرياضة في مدارس البنات الخاصة «خضع لدرس مستفيض قبل اعتماده»، مشيراً إلى أن الوزارة «اشترطت على إدارات المدارس الخاصة مراعاة توفير المكان الملائم الذي تمارس فيه الأنشطة لناحية تميزه بالخصوصية المناسبة لأوضاع الطالبات». وجاء في تصريح آخر إن الوزارة «تتعامل مع قضية الرياضة المدرسية للبنات ضمن ملف وطني شامل لتطوير التعليم». إلا أن الموضوع حُسم بتصريح أخير من المدير العام لشؤون المعلمين في وزارة التربية والتعليم سليمان النصيان: «لا رياضة للبنات إلا بأمر ملكي». يذكر أن عدداً من المحتسبين تجمعوا عند الديوان الملكي السعودي في الرياض، بعد أن أقر مجلس الشورى توصية بغالبية 92 عضواً، تطالب وزارة التربية والتعليم بإضافة مادة التربية البدنية في مدارس البنات بمراحلها كافة، كما سعى المحتسبون للقاء المسؤولين، بهدف المطالبة بوقف خطوات «التغريب» المتسارعة تجاه المرأة والمجتمع والرجوع إلى الشريعة، على حد قولهم.