«نزاهة»: أوضاع مستشفى «المجاردة» متردية ونطالب بالتحقيق فيها

أكد مصدر مطلع في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أن الهيئة خاطبت وزارة الصحة بشأن وضع مستشفى محافظة المجاردة في منطقة عسير، بعد أن تأكدت أنه لا يليق بمنشأة صحية، وطالبت بالتحقيق في أسباب الإهمال الذي يعاني منه المستشفى، ومحاسبة المسؤول عنه، والعمل على إصلاح الوضع، بما يكفل رفع المعاناة عن المواطنين، وإفادة الهيئة بما يتم اتخاذه.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة تابعت ما نُشر في إحدى الصحف المحلية حول وضع مستشفى محافظة المجاردة بعنوان «صراصير وسوء نظافة وانقطاع مياه»، واستناداً إلى اختصاصاتها، وقفت الهيئة على المستشفى، واتضح عدم كفاءة أجهزة التكييف في أجزاء كثيرة من المستشفى، بما في ذلك صيدلية المستشفى، ومستودع المستلزمات الطبية، إضافة إلى تعطل أحد المصاعد بشكل دائم، وتوقف محطة معالجة المياه، ومحطة معالجة المجاري عن العمل، ووجود رشح للمياه في بعض أسقف المستشفى المستعار، لافتاً إلى تدني مستوى النظافة في فناء المستشفى وأقسام التنويم ودورات المياه الملحقة، وتضاؤل المسطحات الخضراء في المستشفى، وعدم الاعتناء بما هو قائم.
وأضاف المصدر أن الهيئة وقفت على وضع دورات المياه، واتضح لها تهالك الأدوات الصحية بداخلها، وتآكل بعضها الآخر بفعل الصدأ، كما أن عدداً كبيراً من صناديق الطرد (السيفونات) الموجودة في دورات المياه لا تعمل، وكذلك تهالك بلاط (سيراميك) دورات المياه وأرضياتها، مشيراً إلى أن الهيئة وقفت كذلك على سكن العاملين بالمستشفى، واتضح أنه متهالك، ويشكل خطراً على ساكنيه، كما لوحظ رداءة التكييف والتهوية به، ووجود رشح للمياه من السقف المستعار، وانتشار الصراصير في ممراته، وسوء نظافة المطابخ وضعف تهويتها، وافتقاده وسائل السلامة، وتدلي الأسلاك الكهربائية على الجدران بشكل عشوائي وبين الغرف بشكل يهدد حياة قاطنيها.
ولفت إلى أن الهيئة لاحظت وجود الكثير من المحولات الكهربائية ومعدات التكييف وأنوار الإضاءة من دون أغطية، ما يشكل خطراً على حياة المراجعين والمنومين في المستشفى، إضافة إلى ضيق المكان المخصص لقسم الطوارئ، إذ إن قسم الرجال لا يوجد فيه سوى أربعة أسرة، وقسم النساء فيه ثمانية أسرة، مشيراً إلى عدم وجود صالة انتظار في القسم، ما أدى إلى تزاحم المرضى ومرافقيهم في ممرات المستشفى.
وأضاف أنه من خلال الوقوف على قسم الغسيل الكلوي، اتضح ضعف الخدمات المقدمة لمرضى الكلى، وتمثل ذلك في قلة أجهزة الغسيل الكلوي، إذ لا يوجد سوى 17 جهازاً، في حين أن عدد المراجعين لهذا القسم يزيد على 50 مراجعاً أسبوعياً، مشيراً إلى أن المقاول الذي تمت ترسية مشروع استكمال مبنى الكُلى والطوارئ عليه لم يقم بالبدء في تنفيذ المشروع، على رغم أنه تسلم الموقع بتاريخ 27/11/1432ه.